رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
من المنتظر أن تنطلق غدا الجمعة فاتح أبريل عملية التسجيل في برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 وهو برنامج طموح ومبتكر حسب بلاغ للحكومة يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وقبل انطلاق البرنامج راجت عدة تخوفات من نجاحه، ونبهت بعض الجهات إلى العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي يمكن أن تؤثر على هذا البرنامج الطموح الذي تعول عليه الحكومة في خلق فرص التشغيل . كما نبهت إلى المشاكل التي يمكن أن تنجم عن عدم تواجد الشركة الخاصة التي تكلفت بتدبيره في جل مدن المملكة .
ودعت الجهات المهتمة إلى التعاون في هذا الشأن مع المؤسسات العمومية المكلفة بالمقاولات ، كما طالبت بمزيد من التحسيس منبهة إلى ضعف التواصل في الترويج لهذا البرنامج والتعريف به لدى المواطنين عموما وحاملي المشارع على وجه الخصوص.
وكان مجرد سحب المشروع من الوزارة الوصية ( وزارة التشغيل )وتكليف وزارة السياحة به قد خلق جدلا حول الموضوع ، فيما دافعت الحكومة من جهتها ، عن منح الإشراف على برنامج “فرصة” لإحداى الشركات التابعة لوزارة السياحة.
وجاء إطلاق هذا البرنامج أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذين يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي. في هذا السياق، ويستهدف هذا البرنامج الذي وصفته الحكومة بالطموح والمبتكر جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
ويوفر هذا البرنامج الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
فيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، وسيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
من المنتظر أن تنطلق غدا الجمعة فاتح أبريل عملية التسجيل في برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 وهو برنامج طموح ومبتكر حسب بلاغ للحكومة يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وقبل انطلاق البرنامج راجت عدة تخوفات من نجاحه، ونبهت بعض الجهات إلى العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي يمكن أن تؤثر على هذا البرنامج الطموح الذي تعول عليه الحكومة في خلق فرص التشغيل . كما نبهت إلى المشاكل التي يمكن أن تنجم عن عدم تواجد الشركة الخاصة التي تكلفت بتدبيره في جل مدن المملكة .
ودعت الجهات المهتمة إلى التعاون في هذا الشأن مع المؤسسات العمومية المكلفة بالمقاولات ، كما طالبت بمزيد من التحسيس منبهة إلى ضعف التواصل في الترويج لهذا البرنامج والتعريف به لدى المواطنين عموما وحاملي المشارع على وجه الخصوص.
وكان مجرد سحب المشروع من الوزارة الوصية ( وزارة التشغيل )وتكليف وزارة السياحة به قد خلق جدلا حول الموضوع ، فيما دافعت الحكومة من جهتها ، عن منح الإشراف على برنامج “فرصة” لإحداى الشركات التابعة لوزارة السياحة.
وجاء إطلاق هذا البرنامج أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذين يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي. في هذا السياق، ويستهدف هذا البرنامج الذي وصفته الحكومة بالطموح والمبتكر جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
ويوفر هذا البرنامج الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
فيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، وسيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
