رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
أنتخب الأستاذ رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، بداية الأسبوع الجاري، ممثلا وحيدا لحزب الاستقلال بمكتب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهي إحدى اللجان التسعة الدائمة بالمجلس المذكور، التي أحدثت بموجب النظام الداخلي للمجلس ذاته سنة 2013، من أجل الرفع من فعالية العمل البرلماني في مجال مراقبة الإنفاق العمومي للحكومة.
وجاء انتخاب الأستاذ رشيد أفيلال، كأمين ثان بمكتب اللجنة المذكورة التي تتوفر على ثلاثة أمناء، باعتباره واحدا من الكفاءات الحزبية التي تمتلك تجربة مهمة في مجال المراقبة المالية، بحكم أنه موثق وسبق أن مارس العمل الرقابي ضمن هيئة الموثقين بالمغرب في مجموعة من الملفات، حيث أن لجنة مراقبة المالية العامة تضطلع وفقا للمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2017، بدور مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا التقارير التي يعدها وفق الفصل 148 من الدستور، على اعتبار أن النصوص التشريعية الخاصة بمراقبة المالية العامة، تعتبر تجربة جديدة داخل المؤسسة التشريعية، حيث أن هذه اللجنة ليست كباقي اللجان التي لها دور قطاعي، بل تعتبر لجنة أفقية تفعيلا لدستور 2011 الذي وسع اختصاصات مجلس النواب وأعطاه اختصاصات جديدة، علاوة عن اختصاص مراقبة العمل الحكومي.
يشار إلى أن رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية العامة بمجلس النواب، آلت إلى لطيفة لبليح، فيما تم انتخاب سعيد لكورش، نائبا أولا لها، وأحمد بريجة نائبا ثانيا، وثورية عفيف، نائبة ثالثة وعبد الرحيم واعمر، نائبا رابعا، فيما تم انتخاب ثلاث أمناء للجنة ذاتها، ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني عن حزب الاستقلال رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، وأميمة زهير، وحميد الدراق، كما تم انتخاب إكرام الحناوي، مقررة للجنة المذكورة، فيما انتخب رحو الهيلع، نائبا لها.
أنتخب الأستاذ رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، بداية الأسبوع الجاري، ممثلا وحيدا لحزب الاستقلال بمكتب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهي إحدى اللجان التسعة الدائمة بالمجلس المذكور، التي أحدثت بموجب النظام الداخلي للمجلس ذاته سنة 2013، من أجل الرفع من فعالية العمل البرلماني في مجال مراقبة الإنفاق العمومي للحكومة.
وجاء انتخاب الأستاذ رشيد أفيلال، كأمين ثان بمكتب اللجنة المذكورة التي تتوفر على ثلاثة أمناء، باعتباره واحدا من الكفاءات الحزبية التي تمتلك تجربة مهمة في مجال المراقبة المالية، بحكم أنه موثق وسبق أن مارس العمل الرقابي ضمن هيئة الموثقين بالمغرب في مجموعة من الملفات، حيث أن لجنة مراقبة المالية العامة تضطلع وفقا للمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2017، بدور مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا التقارير التي يعدها وفق الفصل 148 من الدستور، على اعتبار أن النصوص التشريعية الخاصة بمراقبة المالية العامة، تعتبر تجربة جديدة داخل المؤسسة التشريعية، حيث أن هذه اللجنة ليست كباقي اللجان التي لها دور قطاعي، بل تعتبر لجنة أفقية تفعيلا لدستور 2011 الذي وسع اختصاصات مجلس النواب وأعطاه اختصاصات جديدة، علاوة عن اختصاص مراقبة العمل الحكومي.
يشار إلى أن رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية العامة بمجلس النواب، آلت إلى لطيفة لبليح، فيما تم انتخاب سعيد لكورش، نائبا أولا لها، وأحمد بريجة نائبا ثانيا، وثورية عفيف، نائبة ثالثة وعبد الرحيم واعمر، نائبا رابعا، فيما تم انتخاب ثلاث أمناء للجنة ذاتها، ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني عن حزب الاستقلال رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، وأميمة زهير، وحميد الدراق، كما تم انتخاب إكرام الحناوي، مقررة للجنة المذكورة، فيما انتخب رحو الهيلع، نائبا لها.
