رئيسية 
الرئيسية 
النائبة البرلمانية فاطمة بنعزة
العلم الإلكترونية: سمير زرادي
طرح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة إشكالية توقف بعض المحاكم عن العمل، وعلاقة المتقاضين مع هذا المرفق الهام لما يضمنه من حماية للحقوق. واستحضرت النائبة البرلمانية فاطمة بنعزة في هذا الإطار الرعاية المولوية لمنظومة العدالة، وما يبتغيه جلالة الملك من تقريب جهاز القضاء من المواطنين والمساواة بين المواطنين والمواطنات في ولوجهم لهذا الورش.
وأثارت بعد ذلك المشكل القائم على مستوى البنيات التحتية فيما يخص المحاكم في المغرب، مشيرة إلى أن جهة الشرق بالخصوص تعاني من خصاص كبير في هذا الجانب.
وقالت "حين ناقش جهة الشرق نعي بأنها آهلة بالسكان، تمتد من إقليم فكيك حتى الدريوش، وهناك محكمة تجارية واحدة، ومحكمة إدارية واحدة، وهذا يخلق تصدعا واشكالا كبيرا في مناقشة ودراسة الملفات المتداولة، وبالتالي نتجه نحو الكم أكثر من الكَيْف.
لذلك نطالب الوزارة والحكومة المحترمتين بتعزيز هذا الورش، من خلال مدخل جوهري ومُلح وهو أن تكون لنا محكمة استئناف تجارية ومحكمة استئناف إدارية، لأنه بالنسبة للمحكمة التجارية نتجه إلى فاس وبالنسبة للمحكمة الإدارية ننتقل إلى الرباط، مع ما تطرحه إكراهات الطريق، وما يخلفه ذلك من بُعد التقاضي عن المواطنين، وهاجس السفر باستمرار نحو هاتين المدينتين للتقاضي في مثل هذه القضايا".
وأشارت على مستوى آخر أن ورش الرقمنة في عمل المحاكم محمود، ولكن لا بد من إحداثه بآليات ولوجستيك مهم، مشيرة إلى ما حدث خلال فترة جائحة كورونا والاتجاه إلى المحاكمات عن بعد، والتي للأسف الشديد لم تؤت أُكلها والمبتغى منها، فتم تغييب المتهم والمتقاضي، وتغييب المحامي كذلك.
وطالبت في أعقاب ذلك وزير العدل فيما يخص منظومة العدالة بضرورة إشراك الأطياف الأخرى التي لم يتم الانفتاح عليها، لاسيما هيئات الدفاع بالمغرب والموثقين والمفوضين القضائيين، إلى غير ذلك من الاطياف.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أشار في تفاعله مع هذه الملاحظات الهامة والوجيهة للنائبة البرلمانية فاطمة بنعزة أن بُعد المحاكم التجارية والإدارية لا حل له إلا من خلال ما جاء في قانون التنظيم القضائي الموجود لدى مجلس المستشارين في قراءته الأولى، والذي ينص على غرف متخصصة داخل المحاكم، حيث من شأنها أن تقدم حلولا لمشاكل عديدة.
وبالنسبة لمدينة وجدة فسجل ضرورة تجميع المحاكم بها، والتوفر على محاكم تليق بحاضرة الشرق لأنها واجهة المغرب، لذلك فهي تحظى باهتمام خاص والتفكير وارد لحل هذه الإشكالات.
وسجل بعد ذلك أن المشكل يكمن في القانون، إذ لا يمكن تشييد محكمة إلا بعد إحداثها بمرسوم وبالتالي وضعها على الورق أولا ثم القيام بعد ذلك بالدراسة وبنائها، ويكون تفاوت بين القانون والواقع، متحدثا عن عدد ملفات آلت بسبب هذه الإشكالية الى عدم الاختصاص.
وأوضح في الختام أن هناك توجها عند إحداث مرسوم باللجوء الى كراء فضاءات واعتماد هيئات متنقلة، وعدم ترك الوضعية ملتبسة تُفضي إلى تعليق الملفات.
طرح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة إشكالية توقف بعض المحاكم عن العمل، وعلاقة المتقاضين مع هذا المرفق الهام لما يضمنه من حماية للحقوق. واستحضرت النائبة البرلمانية فاطمة بنعزة في هذا الإطار الرعاية المولوية لمنظومة العدالة، وما يبتغيه جلالة الملك من تقريب جهاز القضاء من المواطنين والمساواة بين المواطنين والمواطنات في ولوجهم لهذا الورش.
وأثارت بعد ذلك المشكل القائم على مستوى البنيات التحتية فيما يخص المحاكم في المغرب، مشيرة إلى أن جهة الشرق بالخصوص تعاني من خصاص كبير في هذا الجانب.
وقالت "حين ناقش جهة الشرق نعي بأنها آهلة بالسكان، تمتد من إقليم فكيك حتى الدريوش، وهناك محكمة تجارية واحدة، ومحكمة إدارية واحدة، وهذا يخلق تصدعا واشكالا كبيرا في مناقشة ودراسة الملفات المتداولة، وبالتالي نتجه نحو الكم أكثر من الكَيْف.
لذلك نطالب الوزارة والحكومة المحترمتين بتعزيز هذا الورش، من خلال مدخل جوهري ومُلح وهو أن تكون لنا محكمة استئناف تجارية ومحكمة استئناف إدارية، لأنه بالنسبة للمحكمة التجارية نتجه إلى فاس وبالنسبة للمحكمة الإدارية ننتقل إلى الرباط، مع ما تطرحه إكراهات الطريق، وما يخلفه ذلك من بُعد التقاضي عن المواطنين، وهاجس السفر باستمرار نحو هاتين المدينتين للتقاضي في مثل هذه القضايا".
وأشارت على مستوى آخر أن ورش الرقمنة في عمل المحاكم محمود، ولكن لا بد من إحداثه بآليات ولوجستيك مهم، مشيرة إلى ما حدث خلال فترة جائحة كورونا والاتجاه إلى المحاكمات عن بعد، والتي للأسف الشديد لم تؤت أُكلها والمبتغى منها، فتم تغييب المتهم والمتقاضي، وتغييب المحامي كذلك.
وطالبت في أعقاب ذلك وزير العدل فيما يخص منظومة العدالة بضرورة إشراك الأطياف الأخرى التي لم يتم الانفتاح عليها، لاسيما هيئات الدفاع بالمغرب والموثقين والمفوضين القضائيين، إلى غير ذلك من الاطياف.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أشار في تفاعله مع هذه الملاحظات الهامة والوجيهة للنائبة البرلمانية فاطمة بنعزة أن بُعد المحاكم التجارية والإدارية لا حل له إلا من خلال ما جاء في قانون التنظيم القضائي الموجود لدى مجلس المستشارين في قراءته الأولى، والذي ينص على غرف متخصصة داخل المحاكم، حيث من شأنها أن تقدم حلولا لمشاكل عديدة.
وبالنسبة لمدينة وجدة فسجل ضرورة تجميع المحاكم بها، والتوفر على محاكم تليق بحاضرة الشرق لأنها واجهة المغرب، لذلك فهي تحظى باهتمام خاص والتفكير وارد لحل هذه الإشكالات.
وسجل بعد ذلك أن المشكل يكمن في القانون، إذ لا يمكن تشييد محكمة إلا بعد إحداثها بمرسوم وبالتالي وضعها على الورق أولا ثم القيام بعد ذلك بالدراسة وبنائها، ويكون تفاوت بين القانون والواقع، متحدثا عن عدد ملفات آلت بسبب هذه الإشكالية الى عدم الاختصاص.
وأوضح في الختام أن هناك توجها عند إحداث مرسوم باللجوء الى كراء فضاءات واعتماد هيئات متنقلة، وعدم ترك الوضعية ملتبسة تُفضي إلى تعليق الملفات.
