رئيسية 
الرئيسية 
د. محمد الإسماعيلي
العلم الإلكترونية - الرباط
خلال مداخلته التي حملت عنوان:"المنظومة الوطنية الصحية بين إكراهات الأمس و اليوم و آفاق المستقبل" للخوض في الآلام و الآمال المتعلقة بمفهوم الوظيفة العمومية الصحية، قال الدكتور محمد اسماعيلي، إن فتح نقاش حول التشخيص المبدئي للمنظومة الوطنية الصحية بات متجاوزا، لأن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها أن تعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة، وتحسين ظروف العمل المادي وغيرالمادي لكافة الأطر الصحية .
وركز الدكتوراسماعيلي، في مداخلته على محورين أساسيين :المحور الأول،يهم الوضع التنظيمي للمنظومة الصحية والإصلاحات المتتالية التي عرفتها المنظومة منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا مع وضع اليد على أغلب وأهم الإكراهات والقصور التي انعكست سلبا على نجاعة المنظومة، والتي تجيب على الشق الأول المخصص لإكراهات الأمس واليوم. والمحورالثاني والذي يتعلق بآفاق المستقبل والذي خصصه للوظيفة العمومية الصحية مكتفيا بالشق المخصص للتعريف بالإطار العام المرجعي و التنزيل لمفهوم الوظيفة العمومية الصحية.
واستفاض في المحول الأول، قائلا: لا أحد ينكر المجهودات التي بذلت ( الدولة، المجتمع المدني، الأطر الصحية سواء بالقطاع العام و الخاص) في النهوض بالقطاع الصحي بالبلاد ولا أحد كذلك يستطيع أن ينكر المكتسبات التي راكمها النظام الصحي المغربي، من خلال تفعيل مختلف الاستراتيجيات الصحية التي اتبعت ببلادنا منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، إلا أن النواقص الكثيرة والوازنة التي لازالت تعاني منها المنظومة الصحية، عجل كما أعلن عنه صاحب الجلالة بضرورة إصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة، مشددا على أنه قبل الخوض في مجمل الإكراهات وجب تقديم الإطار التنظيمي للمنظومة وربطها ببعض المشاكل والإكراهات التي يعرفها القطاع، أبرزها أن عرض العلاجات بالمنظومة الصحية العمومية يرتكز على نمطين أساسيين النمط الثابت والنمط المتنقل.
حيث يتكون النمط الأول من شبكات المؤسسات الصحية الأربع التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها وهي شبكة مؤسسات الرعاية الصحة الأولية، والشبكة الاستشفائية التي تتكون من: -المستشفيات الإقليمية-المستشفيات الجهوية-المستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية المحدثة في شكل مؤسسات عمومية-المستشفيات المتخصصة في الامراض العقلية- المراكز الجهوية لعلاج السرطان- مراكز تصفية الدم، ومؤسسات أخرى، ثم الشبكة المندمجة للعلاجات الطبية الاستعجالية، التي تتكون من مستعجلات طبية للقرب، ومستعجلات ما قبل الاستشفاء، ومستعجلات طبية استشفائية، وتتولى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية العمومية مهمة ضبطها. ثم شبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية العمومية المشكلة من: المراكز المسماة فضاءات صحة الشباب، ومراكز اعادة التاهيل البدني وتقويم البصر تقويم النطق، ومراكز لتقويم العظام، ومراكز لمعالجة الإدمان، والمراكز الطبية الجامعية، ومراكز العلاجات الملطفة.
وأوضح الدكتور اسماعيلي أن هناك خدمات أخرى من العلاجات والأعمال في إطار النمط المتنقل تتجلى في الاستجابة لحاجيات سكان وذلك من خلال:زيارات منزلية، وحدات طبية متنقلة، وقوافل طبية متخصصة، أو مستشفيات متنقلة، تقدم هذه الخدمات للساكنة في مجالات ترابية صحية من قبل واحدة أو أكثر من المؤسسات أو المنشآت الصحية.
وتتكون المجالات الترابية الصحية من: الدوائر الصحية والعملات والاقاليم الصحية والجهات الصحية والمجالات الترابية الصحية المشتركة بين عدة جهات.
وعدد اسماعيلي أوجه القصور والإشكالات والعوائق التي يعرفها قطاع الصحة المتمثلة في إشكالية النقص الحاد للموارد البشرية، وعدم العرض الصحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وضعف مؤشرات الولوج ووجود فوارق في عرض العلاجات الصحية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وتقادم البنية التحتية وضعف سياسة الصيانة، وضعف حكامة المنظومة الصحية والتي تتمثل في ضعف التكامل والتنسيق بين مكونات العرض الصحي الجهوي بسبب غياب مسلك مندمج للعلاجات وغياب الترابط بين مختلف مستويات الرعاية الصحية: المراكز الاستشفائية الجامعية المستشفيات والمراكز الصحية للقرب، وضعف حكامة المستشفيات ونجاعة ادائها بسبب نمط التدبير المستقل SEGMA وضعف مواردها الذاتية، وكذلك محدودية تمويل القطاع الصحي ليعتمد بشكل رئيسي على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل الى 50,7 في المائة مقارنه مع المعايير الدولية المحددة في 25 في المائة، وضعف التمويل التأميني والتعاضدي الذي لا يتعدى 25 في المئة اضافه الى محدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز نسبه 06 في المائة من الميزانية العامة بينما توصي منظمه الصحة العالمية ب 12 في المائة.
وفي المحور الثاني الذي يهم، حسب تعبير الدكتور اسماعيلي، الشق الخاص بآفاق المستقبل والذي خصصه للوظيفة العمومية الصحية مكتفيا بالشق المخصص للتعريف بالإطار العام المرجعي والتنزيل لمفهوم الوظيفة العمومية الصحية.حيث أشار إلى أن مشروع إحداث الوظيفة العمومية الصحية يدخل في إطار مخطط تأهيل واصلاح المنظومة الصحية من أجل مواكبة الورش الملكي الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية،خصوصا أن واقع التغطية الصحية سيغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد جديد الشيء الذي سيرفع من الضغط على النظام الصحي الوطني بكل مكوناته بمافيهم الموارد البشرية.
وتابع المتحدث، أن هذا الإصلاح يستند على أربع مرتكزات، هي تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، واعتماد حكامة جديدة للمنظومة الصحية وتطوير النظام المعلوماتي.
خلال مداخلته التي حملت عنوان:"المنظومة الوطنية الصحية بين إكراهات الأمس و اليوم و آفاق المستقبل" للخوض في الآلام و الآمال المتعلقة بمفهوم الوظيفة العمومية الصحية، قال الدكتور محمد اسماعيلي، إن فتح نقاش حول التشخيص المبدئي للمنظومة الوطنية الصحية بات متجاوزا، لأن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها أن تعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة، وتحسين ظروف العمل المادي وغيرالمادي لكافة الأطر الصحية .
وركز الدكتوراسماعيلي، في مداخلته على محورين أساسيين :المحور الأول،يهم الوضع التنظيمي للمنظومة الصحية والإصلاحات المتتالية التي عرفتها المنظومة منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا مع وضع اليد على أغلب وأهم الإكراهات والقصور التي انعكست سلبا على نجاعة المنظومة، والتي تجيب على الشق الأول المخصص لإكراهات الأمس واليوم. والمحورالثاني والذي يتعلق بآفاق المستقبل والذي خصصه للوظيفة العمومية الصحية مكتفيا بالشق المخصص للتعريف بالإطار العام المرجعي و التنزيل لمفهوم الوظيفة العمومية الصحية.
واستفاض في المحول الأول، قائلا: لا أحد ينكر المجهودات التي بذلت ( الدولة، المجتمع المدني، الأطر الصحية سواء بالقطاع العام و الخاص) في النهوض بالقطاع الصحي بالبلاد ولا أحد كذلك يستطيع أن ينكر المكتسبات التي راكمها النظام الصحي المغربي، من خلال تفعيل مختلف الاستراتيجيات الصحية التي اتبعت ببلادنا منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، إلا أن النواقص الكثيرة والوازنة التي لازالت تعاني منها المنظومة الصحية، عجل كما أعلن عنه صاحب الجلالة بضرورة إصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة، مشددا على أنه قبل الخوض في مجمل الإكراهات وجب تقديم الإطار التنظيمي للمنظومة وربطها ببعض المشاكل والإكراهات التي يعرفها القطاع، أبرزها أن عرض العلاجات بالمنظومة الصحية العمومية يرتكز على نمطين أساسيين النمط الثابت والنمط المتنقل.
حيث يتكون النمط الأول من شبكات المؤسسات الصحية الأربع التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها وهي شبكة مؤسسات الرعاية الصحة الأولية، والشبكة الاستشفائية التي تتكون من: -المستشفيات الإقليمية-المستشفيات الجهوية-المستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية المحدثة في شكل مؤسسات عمومية-المستشفيات المتخصصة في الامراض العقلية- المراكز الجهوية لعلاج السرطان- مراكز تصفية الدم، ومؤسسات أخرى، ثم الشبكة المندمجة للعلاجات الطبية الاستعجالية، التي تتكون من مستعجلات طبية للقرب، ومستعجلات ما قبل الاستشفاء، ومستعجلات طبية استشفائية، وتتولى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية العمومية مهمة ضبطها. ثم شبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية العمومية المشكلة من: المراكز المسماة فضاءات صحة الشباب، ومراكز اعادة التاهيل البدني وتقويم البصر تقويم النطق، ومراكز لتقويم العظام، ومراكز لمعالجة الإدمان، والمراكز الطبية الجامعية، ومراكز العلاجات الملطفة.
وأوضح الدكتور اسماعيلي أن هناك خدمات أخرى من العلاجات والأعمال في إطار النمط المتنقل تتجلى في الاستجابة لحاجيات سكان وذلك من خلال:زيارات منزلية، وحدات طبية متنقلة، وقوافل طبية متخصصة، أو مستشفيات متنقلة، تقدم هذه الخدمات للساكنة في مجالات ترابية صحية من قبل واحدة أو أكثر من المؤسسات أو المنشآت الصحية.
وتتكون المجالات الترابية الصحية من: الدوائر الصحية والعملات والاقاليم الصحية والجهات الصحية والمجالات الترابية الصحية المشتركة بين عدة جهات.
وعدد اسماعيلي أوجه القصور والإشكالات والعوائق التي يعرفها قطاع الصحة المتمثلة في إشكالية النقص الحاد للموارد البشرية، وعدم العرض الصحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وضعف مؤشرات الولوج ووجود فوارق في عرض العلاجات الصحية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وتقادم البنية التحتية وضعف سياسة الصيانة، وضعف حكامة المنظومة الصحية والتي تتمثل في ضعف التكامل والتنسيق بين مكونات العرض الصحي الجهوي بسبب غياب مسلك مندمج للعلاجات وغياب الترابط بين مختلف مستويات الرعاية الصحية: المراكز الاستشفائية الجامعية المستشفيات والمراكز الصحية للقرب، وضعف حكامة المستشفيات ونجاعة ادائها بسبب نمط التدبير المستقل SEGMA وضعف مواردها الذاتية، وكذلك محدودية تمويل القطاع الصحي ليعتمد بشكل رئيسي على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل الى 50,7 في المائة مقارنه مع المعايير الدولية المحددة في 25 في المائة، وضعف التمويل التأميني والتعاضدي الذي لا يتعدى 25 في المئة اضافه الى محدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز نسبه 06 في المائة من الميزانية العامة بينما توصي منظمه الصحة العالمية ب 12 في المائة.
وفي المحور الثاني الذي يهم، حسب تعبير الدكتور اسماعيلي، الشق الخاص بآفاق المستقبل والذي خصصه للوظيفة العمومية الصحية مكتفيا بالشق المخصص للتعريف بالإطار العام المرجعي والتنزيل لمفهوم الوظيفة العمومية الصحية.حيث أشار إلى أن مشروع إحداث الوظيفة العمومية الصحية يدخل في إطار مخطط تأهيل واصلاح المنظومة الصحية من أجل مواكبة الورش الملكي الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية،خصوصا أن واقع التغطية الصحية سيغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد جديد الشيء الذي سيرفع من الضغط على النظام الصحي الوطني بكل مكوناته بمافيهم الموارد البشرية.
وتابع المتحدث، أن هذا الإصلاح يستند على أربع مرتكزات، هي تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، واعتماد حكامة جديدة للمنظومة الصحية وتطوير النظام المعلوماتي.
