رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
مع دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، قلل المغرب من حجم تداعيات قرار النظام الجزائري بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي -الاوروبي، معتبرا أنه لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وجوابا عن الخطوة «غير المبررة « التي أقدم عليها النظام الجزائري بعدم السماح للغاز الجزائري بالعبور نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية، أفاد بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار المعلن من طرف السلطات الجزائرية، يوم الأحد، والقاضي بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني، موضحا أن الجانب المغربي، كان قد تحسب جيدا لهذا القرار بالنظر إلى طبيعة جوار المملكة، ولم يقف مكتوف الأيدي، بل قام باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لضمان استمرار إمدادات البلاد بالكهرباء.
وأضاف البلاغ المشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل.
ومعلوم أن القرار الجزائري اتخذ على مستوى أعلى هرم السلطة في الجزائر، في محاولة يائسة لابتزاز المغرب والضغط عليه في حرب مكشوفة ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة، وهو ما عبر عنه الرئيس الجزائري بأمره لشركة «سوناطراك» الجزائرية بوقف العلاقة التجارية التي تربط هذه الأخيرة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك من خلال عدم تجديد العقد الساري بينهما منذ سنة 2011 إلى حدود فاتح أكتوبر 2021.
وحسب وكالة فرانس بريس، فإن أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر التراب المغربي والتابع للشركة النغاربية الأوروبية يضخ ما مجموعه 12 مليار متر مكعب من الغاز على امتداد 1400 كلم، تستفيد المملكة منه بإخذ حصة تقدر بمليار متر مكعب، وهو ما يمثل 97 في المائة من احتياجات البلاد الوطنية.
ولضمان الوفاء بالتزاماتها اتجاه أوروبا، حيث ترسل الجزائر منذ العام 1996 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، أعلنت
« تيريزا ريبيرا» وزيرة التحول البيئي الإسبانية عن الطاقة ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء، أن إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا ستُضمن عبر خط أنابيب الغاز «ميدغاز «ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال ، وسط شكوك من قدرة هذا الأخير على الوفاء بالالتزامات، وهو ما قللت من شأنه السلطات الجزائرية، معتبرة أن هناك خيارات أخرى لدى الجزائر، وذلك من خلال زيادة الشحنات التي ترسلها من الغاز الطبيعي المسال بالسفن عبر البحر.
لكن خبراء أكدوا في المقابل أن خيار شحن الغاز الطبيعي الجزائري عبر النقل بالسفن بحرا ليس خيارا مجديا من الناحية المالية.
وعن انعكاس وقف مرور الغاز الجزائري عبر المغرب، فإن خبراء مغاربة يؤكدون أن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة، مقللين من تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي وأنه سيكون «هامشيا»، وهو ما أعاد تأكيده خبير مختص في الموضوع بالقول»حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير كبير».
ويذكر، أن المغرب أضحى نموذجا بالنسبة للدول الإفريقية في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، حيث سجلت العديد من التقارير أن البلاد تسير على الطريق الصحيح للحصول على ما بين 60 و65 في المائة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030
.
مع دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، قلل المغرب من حجم تداعيات قرار النظام الجزائري بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي -الاوروبي، معتبرا أنه لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وجوابا عن الخطوة «غير المبررة « التي أقدم عليها النظام الجزائري بعدم السماح للغاز الجزائري بالعبور نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية، أفاد بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار المعلن من طرف السلطات الجزائرية، يوم الأحد، والقاضي بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني، موضحا أن الجانب المغربي، كان قد تحسب جيدا لهذا القرار بالنظر إلى طبيعة جوار المملكة، ولم يقف مكتوف الأيدي، بل قام باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لضمان استمرار إمدادات البلاد بالكهرباء.
وأضاف البلاغ المشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل.
ومعلوم أن القرار الجزائري اتخذ على مستوى أعلى هرم السلطة في الجزائر، في محاولة يائسة لابتزاز المغرب والضغط عليه في حرب مكشوفة ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة، وهو ما عبر عنه الرئيس الجزائري بأمره لشركة «سوناطراك» الجزائرية بوقف العلاقة التجارية التي تربط هذه الأخيرة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك من خلال عدم تجديد العقد الساري بينهما منذ سنة 2011 إلى حدود فاتح أكتوبر 2021.
وحسب وكالة فرانس بريس، فإن أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر التراب المغربي والتابع للشركة النغاربية الأوروبية يضخ ما مجموعه 12 مليار متر مكعب من الغاز على امتداد 1400 كلم، تستفيد المملكة منه بإخذ حصة تقدر بمليار متر مكعب، وهو ما يمثل 97 في المائة من احتياجات البلاد الوطنية.
ولضمان الوفاء بالتزاماتها اتجاه أوروبا، حيث ترسل الجزائر منذ العام 1996 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، أعلنت
« تيريزا ريبيرا» وزيرة التحول البيئي الإسبانية عن الطاقة ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء، أن إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا ستُضمن عبر خط أنابيب الغاز «ميدغاز «ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال ، وسط شكوك من قدرة هذا الأخير على الوفاء بالالتزامات، وهو ما قللت من شأنه السلطات الجزائرية، معتبرة أن هناك خيارات أخرى لدى الجزائر، وذلك من خلال زيادة الشحنات التي ترسلها من الغاز الطبيعي المسال بالسفن عبر البحر.
لكن خبراء أكدوا في المقابل أن خيار شحن الغاز الطبيعي الجزائري عبر النقل بالسفن بحرا ليس خيارا مجديا من الناحية المالية.
وعن انعكاس وقف مرور الغاز الجزائري عبر المغرب، فإن خبراء مغاربة يؤكدون أن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة، مقللين من تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي وأنه سيكون «هامشيا»، وهو ما أعاد تأكيده خبير مختص في الموضوع بالقول»حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير كبير».
ويذكر، أن المغرب أضحى نموذجا بالنسبة للدول الإفريقية في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، حيث سجلت العديد من التقارير أن البلاد تسير على الطريق الصحيح للحصول على ما بين 60 و65 في المائة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030
.
