رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
حققت المملكة المغربية خلال الأسبوع المنصرم، فائضاً في المكتسبات الدبلوماسية التي تصب في خانة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة المغربية الكاملة غير المنقوصة، سواء من خلال النتائج بالغة الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة دولة لإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، والتي توجت بحدثين تاريخيين، أولهما التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وثانيهما الخطاب الفائق الأهمية الذي ألقاه الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي، أم على مستوى القرار رقم 2756 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي ينصف المغرب، ويعزز موقفه، ويحافظ على المكتسبات التي حققها، ويدعم مبادرة الحكم الذاتي ، بتأكيده على أن الحل السياسي لايمكن إلا أن يكون واقعياً و براغماتياً ودائماً و قائماً على التوافق.
حققت المملكة المغربية خلال الأسبوع المنصرم، فائضاً في المكتسبات الدبلوماسية التي تصب في خانة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة المغربية الكاملة غير المنقوصة، سواء من خلال النتائج بالغة الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة دولة لإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، والتي توجت بحدثين تاريخيين، أولهما التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وثانيهما الخطاب الفائق الأهمية الذي ألقاه الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي، أم على مستوى القرار رقم 2756 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي ينصف المغرب، ويعزز موقفه، ويحافظ على المكتسبات التي حققها، ويدعم مبادرة الحكم الذاتي ، بتأكيده على أن الحل السياسي لايمكن إلا أن يكون واقعياً و براغماتياً ودائماً و قائماً على التوافق.
إن التزامن بين المكتسبين الوطنيين، الأول والثاني، اللذين حققهما المغرب، في وقت متقارب، يؤكدان أن الدينامية الفاعلة والمؤثرة التي تقود الدبلوماسية المغربية، على جميع المستويات، تشكل قوة الدفع للجهود المتواصلة التي تبذلها بلادنا، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، من أجل الحفاظ على المصالح العليا للوطن، والذود عن حقوقنا الوطنية التاريخية المشروعة، وتقوية العلاقات متعددة الأبعاد مع الدول التي تنحاز إلى المنطق السليم وحقائق التاريخ والجغرافيا ومبادئ القانون الدولي، في تعاملها مع المغرب، ومنها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا والبرتغال وتسع عشرة دولة من الاتحاد الأوروبي، ودول عربية وأفريقية ومن أمريكا الجنوبية .
فهذان المكتسبان اللذان حققتهما المملكة، يعززان جملة من المكتسبات الدبلوماسية، هي في حقيقة الأمر، إنجازات عالية القيمة رفعت من مكانة بلادنا على الساحة الدولية، وزادت من الاعتراف بعدالة قضيتنا المركزية على مختلف الأصعدة، القارية والدولية .
وإذا كان فائض القيمة في العلوم الاقتصادية، هو أساس تراكم الرأسمال، فإن فائض المكتسبات، في المفهوم السياسي، هو الطاقة التي تمنح القدرة على الاستمرار في المسار الذي لا رجعة فيه، والذي رسمه جلالة الملك، وفقه الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، من خلال الزخم المتصاعد في الدعم المتزايد للأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، واستمرار سحب الاعتراف بما يسمى (الجمهورية الصحراوية) الوهمية.
وليس لفائض المكتسبات حدود يتوقف عندها، وإنما هو حركة مطردة ومتصاعدة، باعتبار أنها القيمة الجديدة والأساس الراسخ لتراكم الاستثمار في المساندة الدولية لمغربية الصحراء، وللزيادة في ارتفاع منسوب الدعم الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية.
هذه المكتسبات الجديدة، التي يزداد فائضها في الارتفاع، هي العنوان العريض للمرحلة الراهنة، التي غادر المغرب فيها طور التدبير لملف الصحراء المغربية، و انتقل إلى طور التغيير، وصناعة الفعل، لا رد الفعل. وهي مرحلة الدبلوماسية الفاعلة و المؤثرة، التي أخذت نتائجها البالغة الإيجابية تتوالى في اطراد متصاعد .
وذلك هو المفهوم المتطور لكون المغرب يحقق فائض المكتسبات الدبلوماسية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره و أدام نصره .
