رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مقابلة مع مجلة «نيوزلوكس» الأمريكية المرموقة، أن الإصلاحات الواسعة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس مكنت من تحقيق إنجازات «هامة» في جميع أنحاء التراب الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وأكد هلال أنه «خلال العقدين الماضيين، مكنت الإصلاحات الواسعة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من تحقيق إنجازات هامة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كل فرد في جميع أنحاء التراب الوطني دون أي تمييز».
وأوضح السفير أن المغرب أرسى اليوم، أكثر من أي بلد آخر في المنطقة، الضمانات القانونية والمؤسساتية من أجل الاحترام التام والفعال، والذي لا محيد عنه لحقوق الإنسان. وشدد على أن وضعية التمتع الكامل بحقوق الإنسان في الصحراء المغربية «لا تختلف» عن باقي مناطق البلاد .
وأبرز أن نسبة مشاركة سكان الصحراء المغربية في هذا الاقتراع الثلاثي - وهي الأعلى على المستوى الوطني بنسبة 63 في المئة - تؤكد على تشبث هؤلاء السكان بمغربيتهم، فضلا عن رغبتهم في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب وبمنطقتهم، من خلال تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 2015، موضحا أن هذا النموذج المبتكر تبلغ ميزانيته أكثر من ثمانية ملايير دولار.
وذكر هلال أنه في عام 1975، عندما استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية، كان هذا الجزء من المملكة صحراء بشكل كامل، مشيرا إلى أن الصحراء اليوم هي «واحدة من أكثر المناطق تطورا ليس فقط في المغرب ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة»، وذلك بفضل إنجازات المغرب في البنية التحتية( المطارات ، المنشآت الرياضية الأولمبية ، الجامعات ، الطرق...) وهي كلها إنجازات اعترف بها الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، كشف السفير مناورات جماعة «البوليساريو» الانفصالية التي تلجأ باستمرار إلى ادعاءات «لا أساس لها» وأخبار كاذبة في محاولة لتضليل المجتمع الدولي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، شدد على أن قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار رقم (2602) الذي تم تبنيه في 29 أكتوبر الماضي ، يشكل الرد «الأمثل» على هذه الأكاذيب، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تشيد من خلال هذه القرارات بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك دور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون.
أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مقابلة مع مجلة «نيوزلوكس» الأمريكية المرموقة، أن الإصلاحات الواسعة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس مكنت من تحقيق إنجازات «هامة» في جميع أنحاء التراب الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وأكد هلال أنه «خلال العقدين الماضيين، مكنت الإصلاحات الواسعة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من تحقيق إنجازات هامة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كل فرد في جميع أنحاء التراب الوطني دون أي تمييز».
وأوضح السفير أن المغرب أرسى اليوم، أكثر من أي بلد آخر في المنطقة، الضمانات القانونية والمؤسساتية من أجل الاحترام التام والفعال، والذي لا محيد عنه لحقوق الإنسان. وشدد على أن وضعية التمتع الكامل بحقوق الإنسان في الصحراء المغربية «لا تختلف» عن باقي مناطق البلاد .
وأبرز أن نسبة مشاركة سكان الصحراء المغربية في هذا الاقتراع الثلاثي - وهي الأعلى على المستوى الوطني بنسبة 63 في المئة - تؤكد على تشبث هؤلاء السكان بمغربيتهم، فضلا عن رغبتهم في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب وبمنطقتهم، من خلال تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 2015، موضحا أن هذا النموذج المبتكر تبلغ ميزانيته أكثر من ثمانية ملايير دولار.
وذكر هلال أنه في عام 1975، عندما استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية، كان هذا الجزء من المملكة صحراء بشكل كامل، مشيرا إلى أن الصحراء اليوم هي «واحدة من أكثر المناطق تطورا ليس فقط في المغرب ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة»، وذلك بفضل إنجازات المغرب في البنية التحتية( المطارات ، المنشآت الرياضية الأولمبية ، الجامعات ، الطرق...) وهي كلها إنجازات اعترف بها الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، كشف السفير مناورات جماعة «البوليساريو» الانفصالية التي تلجأ باستمرار إلى ادعاءات «لا أساس لها» وأخبار كاذبة في محاولة لتضليل المجتمع الدولي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، شدد على أن قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار رقم (2602) الذي تم تبنيه في 29 أكتوبر الماضي ، يشكل الرد «الأمثل» على هذه الأكاذيب، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تشيد من خلال هذه القرارات بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك دور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون.
