رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
من المنتظر أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية في غضون الشهر الجاري .
ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنة ،2015 حيث كانت الاجتماعات السابقة قد تعذرت لأسباب مختلفة منها جائحة كورونا ، ثم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي أرخت بظلالها على العلاقات الثنائية لأكثر من سنة.
وتفجرت تلك الأزمة بسبب المواقف التي أبدتها الجارة الإسبانية بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث كانت مدريد قد تحركت في ذلك الإبان في محاولة لإقناع واشنطن بالتراجع عن موقفها، وهو ما لم تتنجح فيه. وزاد من تأزيم الوضع استقبال إسبانيا لزعيم تندوف إبراهيم غالي من أجل العلاج من كوفيد. وهو ما رأت فيه الرباط استفزازا من الجانب الإسباني وتقويضا للثقة بين البلدين. واستدعى المغرب من جانب واحد سفيرته في مدريد على خلفية ذلك الحادث.
ولم تتحسن العلاقات بين البلدين إلا بعد مرور أكثر من سنة بعد التحول التاريخي للموقف لإسباني من قضية الصحراء المغربية واعترافها بالحكم الذاتي المغربي بعد رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لجلالة الملك واستقبال جلالته له في السابع أبريل من السنة الماضية.
وعرفت العلاقات بين البلدين إثر ذلك دينامية جديدة، حيث أبدى البلدان استعدادهما لمناقشة كل القضايا الثنائية .
وخلال اليومين الماضيين أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب سيعقد في الأسبوع الأخير من يناير الجاري وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار مع وكالة أوروبا بريس، على أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن التجارة بين البلدين قد زادت بنحو 30 في المائة، هذا العام 2022
وأفاد ألباريس بأن اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين ستصادق على إعادة فتح جمارك مليلية المحتلة وفتح الجمارك الجديدة في سبتة المحتلة، وأوضح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أن إرادة البلدين هي أن يكون الانفتاح منظمًا وتدريجيًا، مشددا على أن هناك صورا من الماضي لا نريد رؤيتها مرة أخرى مستبعدًا ظهور ما يسمى بالتجارة غير النمطية في إشارة لظاهرة التهريب .
وأشار، إلى أنه يجب أن يكون افتتاحا تدريجيا على وجه التحديد، حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي، واصفا المغرب بالشريك الموثوق والاستراتيجي.
كما ستناقش اللجنة مسألة الهجرة وترسيم الحدود البحرية التي تطرح عدة مشاكل خاصة تلك المقابلة لجزر الكناري ، حيث أن الحكومة المحلية للجزر تضغط في اتجاه انتزاع مكاسب على حساب المغرب . كما ستتطرق اللجنة إلى مسألة التحكم في أجواء الأقاليم الجنوبية التي مازالت إسبانيا تحتفظ به بالرغم من مرور أكثر من 45 سنة على جلائها ، وتسليم سلطات المنطقة للمغرب الذي استعاد أقاليمه.
من المنتظر أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية في غضون الشهر الجاري .
ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنة ،2015 حيث كانت الاجتماعات السابقة قد تعذرت لأسباب مختلفة منها جائحة كورونا ، ثم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي أرخت بظلالها على العلاقات الثنائية لأكثر من سنة.
وتفجرت تلك الأزمة بسبب المواقف التي أبدتها الجارة الإسبانية بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث كانت مدريد قد تحركت في ذلك الإبان في محاولة لإقناع واشنطن بالتراجع عن موقفها، وهو ما لم تتنجح فيه. وزاد من تأزيم الوضع استقبال إسبانيا لزعيم تندوف إبراهيم غالي من أجل العلاج من كوفيد. وهو ما رأت فيه الرباط استفزازا من الجانب الإسباني وتقويضا للثقة بين البلدين. واستدعى المغرب من جانب واحد سفيرته في مدريد على خلفية ذلك الحادث.
ولم تتحسن العلاقات بين البلدين إلا بعد مرور أكثر من سنة بعد التحول التاريخي للموقف لإسباني من قضية الصحراء المغربية واعترافها بالحكم الذاتي المغربي بعد رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لجلالة الملك واستقبال جلالته له في السابع أبريل من السنة الماضية.
وعرفت العلاقات بين البلدين إثر ذلك دينامية جديدة، حيث أبدى البلدان استعدادهما لمناقشة كل القضايا الثنائية .
وخلال اليومين الماضيين أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب سيعقد في الأسبوع الأخير من يناير الجاري وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار مع وكالة أوروبا بريس، على أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن التجارة بين البلدين قد زادت بنحو 30 في المائة، هذا العام 2022
وأفاد ألباريس بأن اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين ستصادق على إعادة فتح جمارك مليلية المحتلة وفتح الجمارك الجديدة في سبتة المحتلة، وأوضح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أن إرادة البلدين هي أن يكون الانفتاح منظمًا وتدريجيًا، مشددا على أن هناك صورا من الماضي لا نريد رؤيتها مرة أخرى مستبعدًا ظهور ما يسمى بالتجارة غير النمطية في إشارة لظاهرة التهريب .
وأشار، إلى أنه يجب أن يكون افتتاحا تدريجيا على وجه التحديد، حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي، واصفا المغرب بالشريك الموثوق والاستراتيجي.
كما ستناقش اللجنة مسألة الهجرة وترسيم الحدود البحرية التي تطرح عدة مشاكل خاصة تلك المقابلة لجزر الكناري ، حيث أن الحكومة المحلية للجزر تضغط في اتجاه انتزاع مكاسب على حساب المغرب . كما ستتطرق اللجنة إلى مسألة التحكم في أجواء الأقاليم الجنوبية التي مازالت إسبانيا تحتفظ به بالرغم من مرور أكثر من 45 سنة على جلائها ، وتسليم سلطات المنطقة للمغرب الذي استعاد أقاليمه.
