رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أولى مشروع قانون المالية للعام المقبل اهتماما مركزا للجوانب الاجتماعية من التنمية الشاملة المستدامة وفاء لأهداف التنمية. فقد راعت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية الذي أحالته الحكومة على البرلمان ، أن ينطلق العمل الحكومي من محور رئيس تنبني عليه المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو تحسين مستوى الحياة للمواطنين والمواطنات والرفع من منسوب العيش الكريم ،في ظل الاستقرار والأمن الغذائي والوئام الأهلي والثقة في السلطات الحكومية والسياسات العمومية .
وجاء التوجه الخاص بتقوية أسس إنعاش الاقتصاد الوطني شاملا لمضامين اجتماعية عميقة تصب في اتجاه محاربة الهشاشة والفقر والحاجة ، من خلال إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، بغية تحقيق المستوى المناسب من النمو الذي يرفع من معدلات الإنعاش الوطني العام الذي يعود بالنفع العام على الفئات الهشة ومحدودي الدخل، في حركة اقتصادية متصاعدة ومطردة تسير في اتجاه القضاء على التفاوت المفرط بين فئات المجتمع وعلى الفوارق الاجتماعية والمجالية .
ونال تعزيز آليات الإدماج ومواكبة تعميم الحماية الاجتماعية حظا وافرا من الاهتمام في مشروع قانون المالية للعام القادم، باعتبار أن هذا الورش هو من الأوراش الملكية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ويتعهدها برعايته وعنايته .
وقد ركز مشروع قانون المالية للعام المقبل على بلورة هذا المشروع الاجتماعي الكبير وتفعيله ومأسسته في السياسات العمومية ، لما في ذلك من دعم كبير للجهود التي يبذلها المغرب للخروج من تداعيات الأزمة الوبائية، وإنصاف الفئات الضارة والمتأثرة الواقعة تحت ضغوط الأزمة الوبائية.
ومن المؤكد أن تأهيل الرأسمال البشري عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة و تحقيق الارتقاء الاجتماعي، هو المدخل الطبيعي للرفع من درجة الرقي المعرفي والاطمئنان النفسي والاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين. وهذا جانب على قدر كبير من الأهمية من الجوانب الاجتماعية ذات المضامين العميقة التي أولاها مشروع قانون المالية المحال على البرلمان الاهتمام اللازم ، وهو يتكامل مع التوجه الخاص بإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة من خلال تنزيل الجهوية المتقدمة.
وتلك، في الجملة، الملامح الرئيسة للحمولة الاجتماعية في مشروع قانون المالية للعام القادم.
