العلم الإلكترونية - الرباط
مثل الاجتماع فرصة لمناديب الجمعية المغربية للمصدرين على مستوى الجهات، للتعبير عن ارتياحهم للاتفاقية الموقعة سنة 2019 بين الجمعية من جهة وكل من فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، معرفين بما تزخر به جهاتهم من مؤهلات والخطوط العريضة لمخططات عملهم.
مثل الاجتماع فرصة لمناديب الجمعية المغربية للمصدرين على مستوى الجهات، للتعبير عن ارتياحهم للاتفاقية الموقعة سنة 2019 بين الجمعية من جهة وكل من فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، معرفين بما تزخر به جهاتهم من مؤهلات والخطوط العريضة لمخططات عملهم.
في هذا السياق، قال حسن سنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين «إن الاجتماع يتوج المجهودات التي بذلتها الجمعية المغربية للمصدرين وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، تحت إشراف الوزارة الوصية لتوحيد ومرافقة ودعم الفاعلين في مختلف جهات المملكة في أنشطتهم التصديرية الحالية والمتوقعة».
من جهته، أكد محمد فضلام، رئيس غرفة الصناعة لجهة مراكش آسفي، ونائب رئيس فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، في مداخلته بالمناسبة على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية المغربية للمصدرين لتفعيل البرامج الخاصة للمصدرين المغاربة في مختلف الجهات، « إن تعزيز عروض التصدير الوطني ومحور استراتيجي جديد أساسي من أجل نمونا الاقتصادي وإشعاع العلامات المغربية».
وكان الحدث الأبرز خلال الاجتماع، هو عرض رئيس لجنة «الدينامية الجهوية» بالجمعية، عادل زيدي، للمخطط الاستراتيجي الجهوي، وهو مخطط ينشئ ورقة طريق لمنصة جديدة أطلقتها الجمعية لرفع تحدي النمو الاقتصادي الجهوي والوطني، كما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. ويمثل رفع عدد المقاولات المصدرة من 6000 إلى 12000 مقاولة في أفق 2035 أحد الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
وأضاف زيدي، «أن هذا الاجتماع الجهوي الأول يسمح بتقوية اللحمة بين الجهات، وبين الجهات والمركز... مع تزايد حاجيات المناطق لاستراتيجية وطنية هدفها إنجاح الإقلاع لما بعد كوفيد 19 وتنمية عروض التصدير الوطنية عبر الجهات لتكون منتجة اقتصاديا».