المصالحة الضريبية تنعش خزينة الدولة بـ 3 مليار درهم

 حيث أن عملية الضريبة التلقائية التصالحية، مكنت من إعادة زرع الثقة بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للنظام المحاسباتي، وإدارة الضرائب بخصوص التصريح حول الأرباح والدخل السنوي.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد حددت تاريخ 31 دجنبر 2020، كموعد لانتهاء فترة الاستفادة من التحفيزات التي قدمتها لفائدة الأشخاص الراغبين بشكل تلقائي في تقديم جرد لحصيلة نشاطهم المهني، بعدما سبق التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين المديرية المذكورة، وفيدرالية غرف التجارة والخدمات ورئيس اللجنة المشتركة لمهن المطعمة ورئيس الفيدرالية المغربية للعلامات التجارية ورئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، ورئيس الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات ذات الاهتمام بمهن المطعمة (المقاهي، والمطاعم، والمخابز، والحلويات، ومموني الحفلات)، وهي الاتفاقيات التي مهدت الطريق أمام الأشخاص الذاتيين والمعنويين في تقديم تصريحاتهم المالية برسم سنة 2020، وتشجيعهم على طي صفحة الخلافات التي كانت تنشب بينهم وبين إدارة الضرائب بخصوص المراجعة الضريبية.

وقد أدى التصريح الضريبي التصحيحي، إلى ضخ مبالغ مالية مهمة في خزينة الدولة نتيجة الإقرار الضريبي التلقائي، وأيضا استفادة المعنيين بتأدية الضريبة على الدخل من عملية تقسيط مبلغ الأداء الإجمالي حسب جدولة متفق عليها مع الإدارة الضريبية حسب كل حالة على حدا، وذلك من خلال الاعتماد على الوثائق المصرح بها سلفا لدى إدارة الضرائب من طرف الملزمين، خاصة رقم المعاملات ونسب المساهمة الضريبية المتفق عليها، والتي تشمل المصالحة الضريبية بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الذاتيين الخاضعين للنظام المحاسباتي.