رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد السلام الشعباوي
المرضى يتساءلون عن مصير المؤسسات الاستشفائية المنسية
يمكن الجزم، اعتمادا على المتابعة والمعايشة الميدانية، وفي عين المكان، فإن قطاع الصحة العمومية بولاية طنجة أي بعمالة طنجة أصيلة، وبإقليم الفحص أنجرة، يزداد تراجعا، ومنذ سنوات، بفعل الإهمال الحكومي بصفة عامة، وتخاذل وزارة الصحة بصفة خاصة.
وإذا كانت (طنجة الكبرى)، قد استفادة في المدة الأخيرة، من تشييد بنايات علاجية واستشفائية من الجيل الجديد، فإنها بغاية الأسف، لم تستكمل بالمتطلبات الضرورية، وخاصة بالأطر الطبية والتمريضية والتقنية، وبالتجهيزات الإستشفائية، والأدوية، وغيرها من المستلزمات الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة للمستشفى الجامعي، وكلية الطب، والمستشفى الإقليمي بالفحص أنجرة، ومستشفى القرب بحي بني مكادة..
فالمدينة المليونية، طنجة، معها ساكنة اقليم الفحص أنجرة، وينضاف اليهم، مرضِى الجهة: من العرائش والقصر الكبير، وأصيلة، ووزان، وشفشاون، ووادي لو، وتطوان، والمضيق والفنيدق، لا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات طنجة الجهوية، كمستشفى محمد الخامس، ومستشفى محمد السادس، ومستشفى الدوق دي طوبار، ومستشفى القرطبي بسبب الضغوط المتزايدة عليهم، والأكثر من ذلك، الخصاص المهول في التجهيزات الطبية، وندرة الأدوية العلاجية، وعدم قدرة أقسام الإنعاش والمستعجلات على استقبال المرضى والمصابين والنقص المهول في مستلزمات حماية الأطباء، والممرضين، وحتى المرضى أنفسهم.. وهو ما دفع الشغيلة الصحية عدة مرات، ومن خلال تنظيماتها النقابية الى الإحتجاج، وتوجيه عرائض ورسائل لكل المسؤولين بالوزارة، آخرها الشكاية الموجهة منتصف شهر يناير من السنة الجديدة لمندوبية الوزارة بطنجة أن القطاع الصحي العمومي بولاية طنجة، في حاجة الى تدخلات مستعجلة من قبل الحكومة الجديدة، خاصة وأن من ضمن اهتماماتها الأولية قطاع الصحة العمومية.
فالبداية يجب أن تبدأ بالمركز الإستشفائي الجامعي الذي مازال ينتظر التدشين الرسمي، مع ضرورة رفع اليد عن مستشفى القرطبي الذي تحاول إدارة المركز الجامعي ابتلاعه وحرمان الآلاف من مرضى الجهة من تلقي الخدمات العلاجية المتخصصة في طب العيون، والجهاز العصبي، والجلد، والأنف والحنجرة والتقويم، والأسنان، والروماتيزم...
فتح مستشفى القرب ببني مكادة، والإسراع بإنهاء الأشغال المتعثرة منذ سنوات، بالمستشفى الإقليمي بالفحص أنجرة، وتمكين المستشفى الجهوي محمد الخامس، ومستشفى محمد السادس، ومستشفى الدوق دي طوبار، من مستلزمات الخدمات الطبية والعلاجية، والوقائية... مع توفير الحماية الأمنية للعاملين والمرتفقين.. وتحسين الـظروف المادية والمهنية لأسرة الصحة العمومية بكل المستشفيات والمراكز الصحية بولاية طنجة.
وبما أن الشأن الصحي، هو أيضا من بين الإهتمامات الأولية للمؤسسات المنتخبة على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، فإنه من الواجب على مجلس جهة تطوان الحسيمة، ومجلسي عمالتي طنجة أصيلة، والفحص أنجرة.. المساهمة المادية، واللوجيستية في القطاع الصحي، مادامت الإمكانيات المالية متوفرة..
وبالمناسبة، فإن التراجع المهول في قطاع خدمات الصحة العمومية، يدفع المرضى الى التوجه نحو الخدمات المتطورة بالقطاع الخاص، وهذا ما يرسخ لدى المرضى من عامة الناس الاعتقاد بأن السياسة الصحية العمومية تتعمد إهمال المرضى المعوزين، وإرغامهم على إنعاش صناديق الصحة بالقطاع الخاص.
وإذا كانت (طنجة الكبرى)، قد استفادة في المدة الأخيرة، من تشييد بنايات علاجية واستشفائية من الجيل الجديد، فإنها بغاية الأسف، لم تستكمل بالمتطلبات الضرورية، وخاصة بالأطر الطبية والتمريضية والتقنية، وبالتجهيزات الإستشفائية، والأدوية، وغيرها من المستلزمات الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة للمستشفى الجامعي، وكلية الطب، والمستشفى الإقليمي بالفحص أنجرة، ومستشفى القرب بحي بني مكادة..
فالمدينة المليونية، طنجة، معها ساكنة اقليم الفحص أنجرة، وينضاف اليهم، مرضِى الجهة: من العرائش والقصر الكبير، وأصيلة، ووزان، وشفشاون، ووادي لو، وتطوان، والمضيق والفنيدق، لا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات طنجة الجهوية، كمستشفى محمد الخامس، ومستشفى محمد السادس، ومستشفى الدوق دي طوبار، ومستشفى القرطبي بسبب الضغوط المتزايدة عليهم، والأكثر من ذلك، الخصاص المهول في التجهيزات الطبية، وندرة الأدوية العلاجية، وعدم قدرة أقسام الإنعاش والمستعجلات على استقبال المرضى والمصابين والنقص المهول في مستلزمات حماية الأطباء، والممرضين، وحتى المرضى أنفسهم.. وهو ما دفع الشغيلة الصحية عدة مرات، ومن خلال تنظيماتها النقابية الى الإحتجاج، وتوجيه عرائض ورسائل لكل المسؤولين بالوزارة، آخرها الشكاية الموجهة منتصف شهر يناير من السنة الجديدة لمندوبية الوزارة بطنجة أن القطاع الصحي العمومي بولاية طنجة، في حاجة الى تدخلات مستعجلة من قبل الحكومة الجديدة، خاصة وأن من ضمن اهتماماتها الأولية قطاع الصحة العمومية.
فالبداية يجب أن تبدأ بالمركز الإستشفائي الجامعي الذي مازال ينتظر التدشين الرسمي، مع ضرورة رفع اليد عن مستشفى القرطبي الذي تحاول إدارة المركز الجامعي ابتلاعه وحرمان الآلاف من مرضى الجهة من تلقي الخدمات العلاجية المتخصصة في طب العيون، والجهاز العصبي، والجلد، والأنف والحنجرة والتقويم، والأسنان، والروماتيزم...
فتح مستشفى القرب ببني مكادة، والإسراع بإنهاء الأشغال المتعثرة منذ سنوات، بالمستشفى الإقليمي بالفحص أنجرة، وتمكين المستشفى الجهوي محمد الخامس، ومستشفى محمد السادس، ومستشفى الدوق دي طوبار، من مستلزمات الخدمات الطبية والعلاجية، والوقائية... مع توفير الحماية الأمنية للعاملين والمرتفقين.. وتحسين الـظروف المادية والمهنية لأسرة الصحة العمومية بكل المستشفيات والمراكز الصحية بولاية طنجة.
وبما أن الشأن الصحي، هو أيضا من بين الإهتمامات الأولية للمؤسسات المنتخبة على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، فإنه من الواجب على مجلس جهة تطوان الحسيمة، ومجلسي عمالتي طنجة أصيلة، والفحص أنجرة.. المساهمة المادية، واللوجيستية في القطاع الصحي، مادامت الإمكانيات المالية متوفرة..
وبالمناسبة، فإن التراجع المهول في قطاع خدمات الصحة العمومية، يدفع المرضى الى التوجه نحو الخدمات المتطورة بالقطاع الخاص، وهذا ما يرسخ لدى المرضى من عامة الناس الاعتقاد بأن السياسة الصحية العمومية تتعمد إهمال المرضى المعوزين، وإرغامهم على إنعاش صناديق الصحة بالقطاع الخاص.
