المسؤولية عن الموارد المائية جماعية تسائل سلوكات الاستنزاف

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

أكد المستشار البرلماني محمد صبحي خلال جلسة الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين والمخصصة لمحور الماء والتدابير المتخذة لمواجهة ندرة الموارد المائية أن وزارة التجهيز والماء تجتهد على عدة واجهات لتأمين التزويد العادي بالماء الشروب سيما في المناطق المتضررة، مذكرا في نفس الاطار أن مشكل الماء عويص ومتراكم منذ سنوات، ولا يمكن أن نحمل المسؤولية فقط لوزارة التجهيز والماء، حيث هناك مسؤولية جماعية تسائل المواطنين والجماعات والمنتخبين والعمال والولاة، دون إغفال مسؤولية كل من يباشر سلوكات تساهم في ضياع هذه الثروة واستنزافها. 

وأضاف أن المسؤولية تشمل كذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بما أن هناك اتفاقيات تم توقيعها مع المكتب الوطني من طرف عدة جماعات ومرت سنوات دون تحريكها وترجمتها إلى واقع، لافتا إلى أن عددا من المستشارين في الفريق الاستقلالي طلبوا موعدا مع المدير العام للمكتب الوطني ولم يتلقوا أي رد إيجابي، ليواصل بقوله "ولذلك وخلال هذه الجلسة الدستورية نوجه النداء للسيد المدير العام لكي يحضر الى اللجنة المختصة ويتواصل مع أعضاء مجلس المستشارين، علما اننا لا نبخس عمل المكتب، ولكننا نقوم بدورنا الرقابي وتتبع الإنجازات والمشاريع، ولا ندخر جهدا في تقديم الدعم في اطار تضافر الجهود الجماعية خدمة للمواطنين".

وتابع في نفس السياق "كما نود أن نشير الى مشكل السدود والتي لعبت دورا مهما بفضل الرؤية المتبصرة للمغفور له الحسن الثاني، والذي سبق أن دق ناقوس الخطر في مؤتمر دولي بأمريكا بشأن الجفاف وأثر التغير المناخي على الموارد المائية.

وارتباطا بالسدود دائما نلفت إلى أن هناك منشآت مائية تكون في بعض المناطق، ولكن الجماعات المحيطة بها لا تستفيد من الماء وتعاني من الجفاف، ولهذا نطلب رفع مستوى النجاعة فيما يخص سياسة السدود".   

من جهته أعلن السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء في معرض المعطيات التي قدمها بشأن هذا الملف أن المغرب يعيش ندرة مياه وقد تم بسبب ذلك دق ناقوس الخطر منذ مطلع السنة واتخاذ تدابير استباقية لمواجهتها، قائلا في هذا الإطار "نحن اليوم نعيش فترة ضغط كبير ومعاناة من المواطنين والمواطنات في عدة مناطق نتيجة قلة الماء وانقطاعات اضطرارية، فضلا عن تداعيات الجفاف على المياه الجوفية، وارتفاع نسبة الملوحة مما يضطر الفلاحين إلى التخلي عن أراضيهم". 

وعزا هذا الوضع إلى عدة أسباب، منها التبخر والاستهلاك المفرط للماء والتبذير، وتراجع التساقطات خلال هذه السنة، بحيث سجلت عجزا ب50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، أما كميات الثلوج التي تغطي عادة مساحة 45 ألف كلم مربع، فقد سجلت هذه السنة 5 آلاف كلم مربع فقط، متراجعة ب89 في المائة.