الماء الشروب يجب أن يصل إلى المناطق الصعبة بالمغرب

ثمن النائب البرلماني عبد العزيز لشهب المعطيات التي تم تقديمها خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب منتصف هذا الأسبوع لتدارس واقع الموارد المائية وتدبيرها في ظل الظرفية الراهنة، معتبرا أن ما كشف عنه كل من وزير التجهيز والماء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من معلومات جديرة بالاهتمام تجسد تشخيصا واقعيا ومضبوطا لمجال استراتيجية تدبير الموارد المائية، منوها بنفس المناسبة بالتجاوب السريع للسيد نزار بركة مع طلبات الفرق النيابية مما ينم عن انشغاله بهذا الملف ورغبته في تقاسم كل المستجدات مع النواب والنائبات.

وقال الأخ لشهب "نحن أمام جلسة هدفها الأساسي مناقشة إشكالية ندرة الماء والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء الشروب، لكننا بالموازاة نحبذ إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدإ دستوري، فغير مقبول ما ضاع من وقت كبير على المغاربة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء، ولذلك من الضروري التدقيق في هذا الجانب كي يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام المغاربة".

وأضاف أن عرض المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء رفع من حجم المخاوف بما أن يتحدث عن أزمة الماء عوض ندرة الماء، كما أن بعض الأرقام المتعلقة بالولوج للماء الشروب دائما ما تخلق إشكالا، فالمعطيات الرسمية تتحدث عن 98 في المائة كنسبة ولوج، ولكن في الواقع لا نلمس هذا المعدل، إذ تفيد أرقام مؤسسات أخرى اشتغلت في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية أنه بخصوص جهة طنجة تطوان الحسيمة فنسبة الولوج هي 52 في المائة في إقليم شفشاون كأقل معدل في الجهة، وتصل في العرائش 65 في المائة، وفي وزان 76 في المائة، وهو ما يتطلب اليوم مراجعة النسب والأرقام.

 

وسجل أن الخصاص وتأخر تأمين الماء الصالح للشرب يجب تداركه، لكون هذا يمثل الانشغال الجوهري والمطلب الجوهري كذلك، مؤكدا بعد ذلك أن الوزارة لديها بلا شك تدابير على المستويين القريب والمتوسط، والاشكال الذي سيطرح من جديد من خلال جلسات مع المسؤولين عن قطاع الماء هو مشكل الموارد المالية، مضيفا في هذا الصدد "نحن نعلم الاكراهات والتحديات المطروحة أمام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولكننا نشدد على أن المناطق الصعبة في المغرب هي التي يجب أن يصل إليها الماء الشروب، حيث لا يزال الواقع المرير في السنوات السابقة راسخا في الاذهان حين كان يُنقل الماء بواسطة الصهاريج، وبالتالي تساؤلنا هل المكتب الوطني قادر على تحقيق المبتغى وهو تعميم التزويد بالماء خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي؟ فالمعطيات الواردة في العرض تبعث على التفاؤل والارتياح سيما رصد مليار و800 مليون درهم كغلاف أساسي لتدارك الخصاص والعجز، ونأمل أن تجد المشاريع التي تتطلع إليها الساكنة التمويل المطلوب، ولا نسمع أن الموارد المالية غير متوفرة".

 

وأوضح النائب البرلماني عبد العزيز لشهب بخصوص برنامج 2020/2027 والذي يتطلب 28 مليار درهم أن بلادنا مقبلة على التعاقد مع شركات الخدمات على المستوى الجهوي، والسؤال المقلق هو هل ستراعي هاته الشركات القدرة الشرائية للمواطنين؟ واعتبر في الختام أن بناء السدود يستدعي التنسيق مع باقي القطاعات الوزارية لرفع حجم المكاسب على مستوى تعبئة الموارد المائية، مع أخذ قضية توحل السدود وضرورة تجهيز عالية السدود في الاعتبار لما لهما من أهمية.