رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ الرياط
احتضان المغرب للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي ، يومي 11 و 12 يوليوز الجاري بمدينة مراكش، هو تأكيد قوي الدلالة لانخراط المؤسسة البرلمانية المغربية في مسار التحول الاقتصادي متعدد الأبعاد، الذي يشمل قطاعات شديدة الحيوية المتصلة بالتحول الطاقي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وللاندماج في فتح آفاق الاقتصاد الكلي، وضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر في المنطقتين وتمويل المشاريع الصغيرة و المتناهية في الصغر، و ريادة الأعمال في العالم الرقمي ، وتحدي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور الابتكار في الازدهار والتنمية الشاملة المستدامة .
وكما قال الأخ النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين و رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ، فإن المملكة المغربية كانت ، ولا تزال ، سباقة للاستثمار في الحلول المستدامة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر ، وذلك ضمن استراتيجيتِها الطموحِ القاضية بتسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الحياد الكربوني، باعتبارها العضو الفاعل في المنطقتين وارتباطهما بأمريكا اللاتينية ، ما فتئت تبذل ، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، جهوداً مقدرة تحظى بالإشادة والتقدير من قبل شركائها من دول ومنظمات و هيئات مختلفة، بغية إيجاد الحلول المبتكرة والمناسبة للإشكالات والتحديات المطروحة عليها في المجالات والقطاعات التي حظيت بالأولوية في منتدى مراكش، وبالانخراط الكلي لجميع المؤسسات ، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية .
وهكذا يعد المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقتين الأورومتوسطية والخليج العربي، الذي استضافته بلادنا من خلال مجلس المستشارين، إطاراً برلمانياً يشجع التعاون والحوار والعمل المشترك، داخل منطقتين تتمتعان بثقل استراتيجي وازن ، لعب المغرب دوراً رئيساً في صياغته و تركيبه و إيجاده، في الوقت المناسب الذي تتزايد فيه أهمية التعاون الفاعل و الحوار المنتج بين المجتمع الدولي ، لمواجهة المخاطر المتنامية الناتجة عن تفاقم حدة التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانية و الأمن الدولي بصورة عامة .
لهذه الاعتبارات كلها، اكتست القضايا والمشاكل التي عالجها المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقتين الأورومتوسطية والخليج العربي، الأهمية البالغة، إذ مثل المنتدى فرصة جيدة للبرلمانيين والشركاء المؤسسين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. فقد تركزت المحاور الرئيسَة التي بحثت ونوقشت في المنتدى، على التحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتداول المؤتمرون في آليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة ونظيفة. وهو الأمر الذي يجسد انخراط برلمان البحر الأبيض المتوسط في مسار تعزيز التعاون البرلماني من أجل إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملاً واستدامة ، بين الدول الأورومتوسطية و دول الخليج العربي.
وتلك هي القيمة المضافة التي أعطاها المغرب، من خلال المؤسسة البرلمانية، للتعاون البرلماني في المنطقتين، الذي يخدم الأهداف الألفية للتنمية الشاملة المستدامة، كما يخدم السلام العالمي من خلال تعزيز الحوار البناء بين دول المنطقتين.
وبذلك تكون المؤسسة البرلمانية المغربية في صميم التحول الاقتصادي بكل أشكاله وفي مختلف مجالاته .
وكما قال الأخ النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين و رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ، فإن المملكة المغربية كانت ، ولا تزال ، سباقة للاستثمار في الحلول المستدامة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر ، وذلك ضمن استراتيجيتِها الطموحِ القاضية بتسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الحياد الكربوني، باعتبارها العضو الفاعل في المنطقتين وارتباطهما بأمريكا اللاتينية ، ما فتئت تبذل ، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، جهوداً مقدرة تحظى بالإشادة والتقدير من قبل شركائها من دول ومنظمات و هيئات مختلفة، بغية إيجاد الحلول المبتكرة والمناسبة للإشكالات والتحديات المطروحة عليها في المجالات والقطاعات التي حظيت بالأولوية في منتدى مراكش، وبالانخراط الكلي لجميع المؤسسات ، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية .
وهكذا يعد المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقتين الأورومتوسطية والخليج العربي، الذي استضافته بلادنا من خلال مجلس المستشارين، إطاراً برلمانياً يشجع التعاون والحوار والعمل المشترك، داخل منطقتين تتمتعان بثقل استراتيجي وازن ، لعب المغرب دوراً رئيساً في صياغته و تركيبه و إيجاده، في الوقت المناسب الذي تتزايد فيه أهمية التعاون الفاعل و الحوار المنتج بين المجتمع الدولي ، لمواجهة المخاطر المتنامية الناتجة عن تفاقم حدة التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانية و الأمن الدولي بصورة عامة .
لهذه الاعتبارات كلها، اكتست القضايا والمشاكل التي عالجها المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقتين الأورومتوسطية والخليج العربي، الأهمية البالغة، إذ مثل المنتدى فرصة جيدة للبرلمانيين والشركاء المؤسسين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. فقد تركزت المحاور الرئيسَة التي بحثت ونوقشت في المنتدى، على التحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتداول المؤتمرون في آليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة ونظيفة. وهو الأمر الذي يجسد انخراط برلمان البحر الأبيض المتوسط في مسار تعزيز التعاون البرلماني من أجل إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملاً واستدامة ، بين الدول الأورومتوسطية و دول الخليج العربي.
وتلك هي القيمة المضافة التي أعطاها المغرب، من خلال المؤسسة البرلمانية، للتعاون البرلماني في المنطقتين، الذي يخدم الأهداف الألفية للتنمية الشاملة المستدامة، كما يخدم السلام العالمي من خلال تعزيز الحوار البناء بين دول المنطقتين.
وبذلك تكون المؤسسة البرلمانية المغربية في صميم التحول الاقتصادي بكل أشكاله وفي مختلف مجالاته .
