رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، عن المخاطر المتزايدة التي يسببها الإدمان في المجتمع، داعيا إلى الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
وأعلن رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "مواجهة السلوكات الإدمانية بالمغرب: واقع الحال والتوصيات"، أن أكثر من ستة ملايين من المغاربة يدخنون منهم 500 ألف اقل من 18 سنة، وحوالي 18.500 شخص يتعاطون للمخدرات عن طريق الحقن، وأكثر من 9% من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي، في حين 3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب الرهان؛ إضافة إلى تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت، وخاصة في صفوف المراهقين والشباب.
وأكد المتحدث ذاته، أن العالم يشهد تطورا للسلوكيات الإدمانية، سواء تلك المرتبطة باستخدام مواد مشروعة وغير مشروعة، كالتبغ والسكر والكحول والمخدرات وغيرها، أو بممارسة أنشطة قد تسبب الإدمان، كألعاب الرهان وألعاب الفيديو والإنترنت وغير ذلك، مشيرا إلى أن المغرب ليس استثناء عن ذلك الوضع.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جملة من التوصيات ضمنها الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية، كما أوصى بمراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يُمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضا تتطلب علاجات، ومراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهةٍ بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة.
كما تشمل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة أي ما يعادل 10 في المائة التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية.
وطالب الشامي، بالاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال، واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص، مما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.
وأشاد بالمناسبة، بمختلف الفاعلين والشركاء على مساهمتهم القَيِّمَة في إعداد هذا الرأي، لا سيما عبر مشاركتهم في جلسات الإنصات وفي ورشات العمل التي تم تنظيمها من قبل المجلس، مؤكدا أن ما قدموه من معطيات وملاحظات واقتراحات مهمة أغنى التفكير والتحليل حول هذا الموضوع، وخاصة في رصدِ حجم السلوك الإدماني وتَمَظْهُرَاته وانعكاساته، وبلورةِ المداخل الكفيلة من أجل مواجهة فعالة لهذه الظاهرة التي تزداد انتشارا وحدة.
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، عن المخاطر المتزايدة التي يسببها الإدمان في المجتمع، داعيا إلى الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
وأعلن رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "مواجهة السلوكات الإدمانية بالمغرب: واقع الحال والتوصيات"، أن أكثر من ستة ملايين من المغاربة يدخنون منهم 500 ألف اقل من 18 سنة، وحوالي 18.500 شخص يتعاطون للمخدرات عن طريق الحقن، وأكثر من 9% من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي، في حين 3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب الرهان؛ إضافة إلى تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت، وخاصة في صفوف المراهقين والشباب.
وأكد المتحدث ذاته، أن العالم يشهد تطورا للسلوكيات الإدمانية، سواء تلك المرتبطة باستخدام مواد مشروعة وغير مشروعة، كالتبغ والسكر والكحول والمخدرات وغيرها، أو بممارسة أنشطة قد تسبب الإدمان، كألعاب الرهان وألعاب الفيديو والإنترنت وغير ذلك، مشيرا إلى أن المغرب ليس استثناء عن ذلك الوضع.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جملة من التوصيات ضمنها الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية، كما أوصى بمراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يُمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضا تتطلب علاجات، ومراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهةٍ بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة.
كما تشمل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة أي ما يعادل 10 في المائة التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية.
وطالب الشامي، بالاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال، واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص، مما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.
وأشاد بالمناسبة، بمختلف الفاعلين والشركاء على مساهمتهم القَيِّمَة في إعداد هذا الرأي، لا سيما عبر مشاركتهم في جلسات الإنصات وفي ورشات العمل التي تم تنظيمها من قبل المجلس، مؤكدا أن ما قدموه من معطيات وملاحظات واقتراحات مهمة أغنى التفكير والتحليل حول هذا الموضوع، وخاصة في رصدِ حجم السلوك الإدماني وتَمَظْهُرَاته وانعكاساته، وبلورةِ المداخل الكفيلة من أجل مواجهة فعالة لهذه الظاهرة التي تزداد انتشارا وحدة.
