رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
«أضحى الحصول على التأشيرة الفرنسية يشبه امتحان الحصول على رخصة السياقة أو أصعب ...» هكذا علق أحد النشطاء، ساخرا، على مواقع التواصل الإجتماعي عن ما سماه بـ«ظاهرة» غربلة قنصليات فرنسا لطلبات التأشيرة.
وعبرّ عدد من المواطنين المغاربة عن تذمرهم من رفض السفارة والقنصليات الفرنسية بالمغرب لطلب تأشيراتهم “دون مبررات مقبولة”، حيث أشار المواطنون، الذين رفضت السلطات الفرنسية قبول طلب تأشيراتهم، أن السفارة والقنصليات الفرنسية ترفض ملفاتهم لمبررات واهية ، كما أكد عدد منهم أنهم تعودوا في تجارب سابقة الحصول على تأشيرة فرنسا بسهولة لكنهم تفاجأوا برفض طلبهم هذه المرة.
وحسب معلومات استقتها «العلم» فإن عملية الانتقاء تتم عبر منصة إلكترونية « France-visas»، و التي تقوم بعملية انتقاء أعتباطية ترفض حوالي خمسين في المائة من الطلبات.
وطالب المواطنون المتضررون من عملية رفض طلب التأشيرة بإرجاع المبالغ المستخلصة من قبل القنصليات في حالة الرفض، حيث اتهم نشطاء “قنصلية فرنسا بالرباط بنهب أموال المغاربة، ورفض أكثر من 70 في المائة من طلبات التأشيرة دون استرجاع المبالغ المستخلصة بدون مبررات مقبولة”.
وتفاعل عدد من النواب البرلمانيين الفرنسيين ذوي الأصول المغاربية، مع ملف القيود المفروضة على منح تأشيرات سفر للرعايا المغاربيين إلى فرنسا، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تعنى بالقضية الموجهة لحكومة إيمانويل ماكرون 4 أسئلة، منها سؤالان يخصان هذه القيود.
وفي هذا السياق، حذر عضو الجمعية الوطنية، كريم بن شيخ المنتمي إلى تكتل الإيكولوجيين المعارض، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الخارجية، من التبعات السلبية لاستمرار القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية على رعايا بلدان الجزائر وتونس والمغرب في مجال الحصول على تأشيرة السفر إلى أراضيها التي يتضرر منها العاملون في السلك الدبلوماسي.
وأبدى البرلماني قلقه بخصوص «ظاهرة تفاقم الصعوبات التي يواجهها رعايا البلدان المغاربية الثلاثة في الحصول على تراخيص دخول الأراضي الفرنسية تطبيقا لقرار الحكومة السابقة بقيادة جان كاستيكس في سبتمبر الماضي (قضت بخفض عدد التأشيرات بالنصف للجزائريين والمغاربة وبـ30 بالمائة للتونسيين)، لإجبار الدول الثلاث على استئناف ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية الذين صدرت في حقهم أحكام لمغادرة الأراضي الفرنسية من خلال إصدار جواز سفر مؤقت.
من جهتها أوضحت السفيرة الفرنسية بالرباط ، هيلين لوغال ، أن تخفيض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة ، لم يمس المواطنين المغاربة فقط بل مواطني الجزائر وتونس أيضاً.
ونقلت صحيفة “لومتان” عن السفيرة الفرنسية أن من بين أسباب تقليص عدد التأشيرات، هو تراجع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني بفرنسا، بسبب صعوبات في التعرف عليهم، مضيفة أن السلطات الفرنسية بناء على ما سبق اتخذت قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة .
وكشفت السفيرة عن وجود لقاءات رفيعة المستوى بين السلطات الفرنسية والسلطات المغربية، لتحديد هوية المعنيين بالترحيل وفق جدول زمني محدد، موضحة أن معالجة طلبات التأشيرة، يخضع للتطبيق الصارم لأحكام قانون التأشيرة ، وأن السفارة تستجيب للتأشيرات الطبية و تأشيرات الطلبة، وترفض الطلبات غير المكتملة.
وكانت، فرنسا، قد قررت خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل، وهو القرار الذي اعتبره ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بـ“غير المبرر”.
وأوضح بوريطة في تصريح سابق له أن “المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأفراد بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم؛ أي من خلال تسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال وفي الوقت نفسه محاربة الهجرة السرية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية”، مبرزا أن “المصالح القنصلية المغربية قدمت 400 اعتماد مرور للأشخاص الموجودين في وضع غير قانوني”.
وأضاف أن المغرب تعامل مع هذا الموضوع بشكل عملي وصارم، معتبرا أن “المشكل فرنسي-فرنسي”، وأن “هناك شروط واضحة للدخول إلى التراب المغربي بالنسبة لهذه الفئة، وهي التوفر على اعتماد مرور والقيام باختبار “كوفيد-19″، وهو ما يرفضونه”.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.
وأخذا بعين الاعتبار كون معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد سيخفضها إلى النصف، ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من زيارة فرنسا.
«أضحى الحصول على التأشيرة الفرنسية يشبه امتحان الحصول على رخصة السياقة أو أصعب ...» هكذا علق أحد النشطاء، ساخرا، على مواقع التواصل الإجتماعي عن ما سماه بـ«ظاهرة» غربلة قنصليات فرنسا لطلبات التأشيرة.
وعبرّ عدد من المواطنين المغاربة عن تذمرهم من رفض السفارة والقنصليات الفرنسية بالمغرب لطلب تأشيراتهم “دون مبررات مقبولة”، حيث أشار المواطنون، الذين رفضت السلطات الفرنسية قبول طلب تأشيراتهم، أن السفارة والقنصليات الفرنسية ترفض ملفاتهم لمبررات واهية ، كما أكد عدد منهم أنهم تعودوا في تجارب سابقة الحصول على تأشيرة فرنسا بسهولة لكنهم تفاجأوا برفض طلبهم هذه المرة.
وحسب معلومات استقتها «العلم» فإن عملية الانتقاء تتم عبر منصة إلكترونية « France-visas»، و التي تقوم بعملية انتقاء أعتباطية ترفض حوالي خمسين في المائة من الطلبات.
وطالب المواطنون المتضررون من عملية رفض طلب التأشيرة بإرجاع المبالغ المستخلصة من قبل القنصليات في حالة الرفض، حيث اتهم نشطاء “قنصلية فرنسا بالرباط بنهب أموال المغاربة، ورفض أكثر من 70 في المائة من طلبات التأشيرة دون استرجاع المبالغ المستخلصة بدون مبررات مقبولة”.
وتفاعل عدد من النواب البرلمانيين الفرنسيين ذوي الأصول المغاربية، مع ملف القيود المفروضة على منح تأشيرات سفر للرعايا المغاربيين إلى فرنسا، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تعنى بالقضية الموجهة لحكومة إيمانويل ماكرون 4 أسئلة، منها سؤالان يخصان هذه القيود.
وفي هذا السياق، حذر عضو الجمعية الوطنية، كريم بن شيخ المنتمي إلى تكتل الإيكولوجيين المعارض، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الخارجية، من التبعات السلبية لاستمرار القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية على رعايا بلدان الجزائر وتونس والمغرب في مجال الحصول على تأشيرة السفر إلى أراضيها التي يتضرر منها العاملون في السلك الدبلوماسي.
وأبدى البرلماني قلقه بخصوص «ظاهرة تفاقم الصعوبات التي يواجهها رعايا البلدان المغاربية الثلاثة في الحصول على تراخيص دخول الأراضي الفرنسية تطبيقا لقرار الحكومة السابقة بقيادة جان كاستيكس في سبتمبر الماضي (قضت بخفض عدد التأشيرات بالنصف للجزائريين والمغاربة وبـ30 بالمائة للتونسيين)، لإجبار الدول الثلاث على استئناف ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية الذين صدرت في حقهم أحكام لمغادرة الأراضي الفرنسية من خلال إصدار جواز سفر مؤقت.
من جهتها أوضحت السفيرة الفرنسية بالرباط ، هيلين لوغال ، أن تخفيض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة ، لم يمس المواطنين المغاربة فقط بل مواطني الجزائر وتونس أيضاً.
ونقلت صحيفة “لومتان” عن السفيرة الفرنسية أن من بين أسباب تقليص عدد التأشيرات، هو تراجع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني بفرنسا، بسبب صعوبات في التعرف عليهم، مضيفة أن السلطات الفرنسية بناء على ما سبق اتخذت قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة .
وكشفت السفيرة عن وجود لقاءات رفيعة المستوى بين السلطات الفرنسية والسلطات المغربية، لتحديد هوية المعنيين بالترحيل وفق جدول زمني محدد، موضحة أن معالجة طلبات التأشيرة، يخضع للتطبيق الصارم لأحكام قانون التأشيرة ، وأن السفارة تستجيب للتأشيرات الطبية و تأشيرات الطلبة، وترفض الطلبات غير المكتملة.
وكانت، فرنسا، قد قررت خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل، وهو القرار الذي اعتبره ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بـ“غير المبرر”.
وأوضح بوريطة في تصريح سابق له أن “المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأفراد بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم؛ أي من خلال تسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال وفي الوقت نفسه محاربة الهجرة السرية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية”، مبرزا أن “المصالح القنصلية المغربية قدمت 400 اعتماد مرور للأشخاص الموجودين في وضع غير قانوني”.
وأضاف أن المغرب تعامل مع هذا الموضوع بشكل عملي وصارم، معتبرا أن “المشكل فرنسي-فرنسي”، وأن “هناك شروط واضحة للدخول إلى التراب المغربي بالنسبة لهذه الفئة، وهي التوفر على اعتماد مرور والقيام باختبار “كوفيد-19″، وهو ما يرفضونه”.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.
وأخذا بعين الاعتبار كون معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد سيخفضها إلى النصف، ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من زيارة فرنسا.
