رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
عقدت أمس الإثنين الحادي عشر من نوفمبر الجاري، في الرياض، القمة العربية الإسلامية المشتركة للمتابعة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وأتت هذه القمة غير العادية، امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في الحادي عشر من نوفمبر سنة 2023.
عقدت أمس الإثنين الحادي عشر من نوفمبر الجاري، في الرياض، القمة العربية الإسلامية المشتركة للمتابعة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وأتت هذه القمة غير العادية، امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في الحادي عشر من نوفمبر سنة 2023.
وكانت القمة الأولى على هذا المستوى، قد أدانت واستنكرت استمرار الجرائم و الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، و طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي وكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي ، وكذلك قرار آخر بإدانة قصف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة .
وكان القادة، وحسبما ورد في البيان الختامي الذي شمل 31 بنداً، قد حملوا إسرائيل مسؤوليةَ استمرار الصراع و تفاقمه. وهو الصراع الذي لم يزده العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، إلا حدةً و احتداماً و وحشيةً وهمجيةً، مما يطرح السؤال المحوري الذي يرد في هذا السياق، عن القيمة المضافة لقمة الرياض في نسختها الثانية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتحولات التي يعرفها العالم .
لقد كان جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، مستشرفاً للمستقبل، حين طرح على القمة الأولى في السنة الماضية، تصوراً دقيقاً ومستوعباً لجوانب الأزمة في أبعادها المتعددة، يتمثل في أربع أولويات ملحة، وأربع مسلمات بديهية، تشكل في مجموعها، الإطار العام لمعالجة الأوضاع المضطربة والأحوال المتفجرة في المنطقة، وهو الإطار الذي لا يزال ملائماً، وإلى أبعد الحدود، للمرحلة الراهنة، إذ تجمع الأولويات الملحة، بين الانخفاض العاجل والملموس للتصعيد و وقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي لوقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، وبين إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دولياً. وهذه الأولويات التي وصفها الخطاب الملكي الذي تلاه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالملحة، هي اليوم أشد إلحاحاً بكل معاني الكلمة.
أما المسلمات الأربع التي وصفها الخطاب الملكي السامي بأنها بديهية ، فهي اليوم أكثر بديهيةً من ذي قبل ، لأنها تقوم على صيغة (لا بديل)، ابتداء من لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة، يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين، ومروراً بلا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وبلا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، و انتهاءً بلا بديل عن وضع آليات لأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي و المرجعيات الدولية المتعارف عليها .
هذه الأولويات الملحة والمسلمات البديهية، التي طرحها جلالة الملك، نصره الله، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، سوف لن تختلف في شيء، إذا ما أعيد طرحها أمام النسخة الجديدة لهذه القمة. ولذلك لا يستبعد أن يكون الموقف المغربي الثابت الذي تم التعبير عنه أمس في قمة الرياض ، قائماً على تجديد التأكيد على الأولويات و المسلمات ذاتها ، لأنها القواعد الراسخة للمواقف الواقعية و العملية التي ينفرد بها المغرب في مثل هذه المؤتمرات على مستوى قادة دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي .
و ليس من الحكمة أن يردد بعضهم أن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لن تغير الواقع المزري ولا هي قادرة على معالجة الوضع المتأزم في المنطقة. فنحن، وكما قال جلالته، نصره الله، أمام أزمة غير مسبوقة، يزيدها تعقيداً تمادي إسرائيل في عدوانها على المدنيين العزل، ويضاعف من حدتها صمتُ المجتمع الدولي وتجاهلُ القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما يعيشها لبنان. ولذلك يجب ألا نترك مستقبل المنطقة و مستقبل أبنائها بين أيدي المزايدين، فمستقبل المنطقة لا يتحمل المزايدات الفارغة و لا الأجندات الضيقة ، بحسب ما ورد في الخطاب الملكي أمام القمة الماضية .
وعلى هذا الأساس ، فنحن نتفاءل بقمة الرياض التي عقدت أمس ، لأنها جاءت في الوقت المناسب، وفي ظل تطورات دولية سوف تكون لها انعكاسات على الأوضاع في المنطقة، وربما تفتح آفاقاً جديدة لبناء السلام، ولحل الأزمة والبدء في الخطوات الأولى نحو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية.
