رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في ظل أزمة ارتفاع ثمن المحروقات بالمغرب، وتعالي أصوات نقابية وحقوقية بعودة العمل بالمصفاة المتوقفة بسبب التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس 28 يوليوز الجاري، حكما قضائيا، يقضي بعودة استئناف مصفاة "لاسامير" نشاطها لمدة ثلاثة أشهر.
وذكر بلاغ نقابي، لإحدى النقابات المغربية، أنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، حيث ستفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “لاسامير” من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪.
وفي هذا الصدد، طالبت هيئات نقابية أخنوش رئيس الحكومة المغربية اتخاذ القرار السياسي، من أجل عودة شركة "لا سامير" لدورها الطبيعي، في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وأما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بازيد من 95 مليار درهم”.
في ظل أزمة ارتفاع ثمن المحروقات بالمغرب، وتعالي أصوات نقابية وحقوقية بعودة العمل بالمصفاة المتوقفة بسبب التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس 28 يوليوز الجاري، حكما قضائيا، يقضي بعودة استئناف مصفاة "لاسامير" نشاطها لمدة ثلاثة أشهر.
وذكر بلاغ نقابي، لإحدى النقابات المغربية، أنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، حيث ستفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “لاسامير” من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪.
وفي هذا الصدد، طالبت هيئات نقابية أخنوش رئيس الحكومة المغربية اتخاذ القرار السياسي، من أجل عودة شركة "لا سامير" لدورها الطبيعي، في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وأما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بازيد من 95 مليار درهم”.
