رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، حكما بـ15 سنة سجنا نافذا في حق مختطف الطفلة فاطمة الزهراء، بعد محاكمة ماراثونية بخصوص هذه القضية.
وحسب مصادر "العلم"، فقد جاء قرار المحكمة الذي وصف بالعادل من طرف أحد الفاعلين الحقوقيين، كرد رادع لكل من سولت له نفسه المساس بحياة الأشخاص والأطفال على وجه الخصوص، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة رفع العقوبة أكثر من ذلك، لما تخلفه عمليات الاختطاف من معاناة نفسية وجسدية على المختطَفين وذويهم، وعلى المجتمع برمته.
وقال المتحدث ذاته، إن المحكمة حسب رأيه قد أخذت بعين الاعتبار الأحداث والوقائع السابقة التي عالجتها المحاكم المغربية، والتي آلت بمقتل عدد من الأطفال والتنكيل بهم بعد اختطافهم.
وأضاف الفاعل الحقوقي، على أن وسائل التواصل الاجتماعي وكاميرات المراقبة، لعبتا دورا مهما في إنقاذ حياة الطفلة في حينها، ما دفع بالمختطف التخلي عنها وإركابها بإحدى حافلات النقل العمومي، والفرار إلى عمله، وإلا لكان الوضع أسوأ لا قدر الله، وتكرر سيناريو فاجعة طنجة، وفواجع أخرى أدمت قلوب المغاربة.
قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، حكما بـ15 سنة سجنا نافذا في حق مختطف الطفلة فاطمة الزهراء، بعد محاكمة ماراثونية بخصوص هذه القضية.
وحسب مصادر "العلم"، فقد جاء قرار المحكمة الذي وصف بالعادل من طرف أحد الفاعلين الحقوقيين، كرد رادع لكل من سولت له نفسه المساس بحياة الأشخاص والأطفال على وجه الخصوص، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة رفع العقوبة أكثر من ذلك، لما تخلفه عمليات الاختطاف من معاناة نفسية وجسدية على المختطَفين وذويهم، وعلى المجتمع برمته.
وقال المتحدث ذاته، إن المحكمة حسب رأيه قد أخذت بعين الاعتبار الأحداث والوقائع السابقة التي عالجتها المحاكم المغربية، والتي آلت بمقتل عدد من الأطفال والتنكيل بهم بعد اختطافهم.
وأضاف الفاعل الحقوقي، على أن وسائل التواصل الاجتماعي وكاميرات المراقبة، لعبتا دورا مهما في إنقاذ حياة الطفلة في حينها، ما دفع بالمختطف التخلي عنها وإركابها بإحدى حافلات النقل العمومي، والفرار إلى عمله، وإلا لكان الوضع أسوأ لا قدر الله، وتكرر سيناريو فاجعة طنجة، وفواجع أخرى أدمت قلوب المغاربة.
