العلم الإلكترونية - الرباط
رسمت الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، إلى المشاركين في ندوة علمية فقهية تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بمراكش، خريطة الطريق لأهل الفتوى الشرعية، لأداء المهمة الجليلة التي هم مكلفون بها على الوجه الذي يجيب عن الأسئلة التي يطرحها الناس بما يطمئن الضمائر ويريح النفوس وينشر السكينة في التدين على علم وبصيرة. فقد قال جلالته، نصره الله، مخاطباً العلماء الأفارقة (إن العلماء مطالبون بالتأثير الإيجابي في الناس، وذلك بأن يبينوا لهم محاسن الوسطية والاعتدال، وأن يقوموا مقابل ذلك بنفي التأثير السلبي للأصناف المتطرفة الجاهلة في عقول الأبرياء، لاسيما وأن هؤلاء المنحرفين يُدرجون جل كلامهم عن الدين في صنف الإفتاء والفتوى لما لها من القدسية في الأذهان ).
رسمت الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، إلى المشاركين في ندوة علمية فقهية تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بمراكش، خريطة الطريق لأهل الفتوى الشرعية، لأداء المهمة الجليلة التي هم مكلفون بها على الوجه الذي يجيب عن الأسئلة التي يطرحها الناس بما يطمئن الضمائر ويريح النفوس وينشر السكينة في التدين على علم وبصيرة. فقد قال جلالته، نصره الله، مخاطباً العلماء الأفارقة (إن العلماء مطالبون بالتأثير الإيجابي في الناس، وذلك بأن يبينوا لهم محاسن الوسطية والاعتدال، وأن يقوموا مقابل ذلك بنفي التأثير السلبي للأصناف المتطرفة الجاهلة في عقول الأبرياء، لاسيما وأن هؤلاء المنحرفين يُدرجون جل كلامهم عن الدين في صنف الإفتاء والفتوى لما لها من القدسية في الأذهان ).
وعرضت الرسالة الملكية التي قرأها أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في افتتاح ندوة (ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الأفريقي)، لمسألة دقيقة بالغة الأهمية تتعلق بالفوضى في حقل الإفتاء في أمور الشأن العام ، فقالت (انطلاقاً من الواقع ومن ضرورة حماية دين الله، قمنا في مملكتنا الشريفة بالواجب في مأسسة الفتوى، بأن جعلناها جماعية من ضمن اختصاصات المجلس العلمي الأعلى الذي يستفتيه الناس في أمور الشأن العام ذات الصلة بالدين، بينما يقوم العلماء كأشخاص بإرشاد الناس للأحكام الدينية التي لا تدخل في الفتوى ذات الصلة بالحياة العامة). ثم توجهت الرسالة الملكية السامية إلى عموم العلماء والفقهاء والمفتين في أفريقيا، وقالت (هذا الشرط هو ما ينبغي الأخذ به في كل بلد من البلدان الأفريقية، وهو جعل الفتوى في الشأن العام موكولة لمؤسسة جماعية من العلماء العدول الوسطيين الذين يلتزمون بثوابت بلدهم ومذهبهم الشرعي) .
هذا التوجيه الحكيم من أمير المؤمنين إلى العلماء الأفارقة بشأن مأسسة الفتوى ، يهدف في الأساس إلى قطع الطريق على من يستحقون أن يسموا ( تجار الفتوى) ممن ينشرون الخرافات التي لا أساس لها من الشرع الحنيف ، والتي تتسبب في إحداث الفوضى في المجتمعات الإسلامية بأفريقيا .
لقد دعت الرسالة الملكية السامية إلى الاعتدال والحرص على طمأنة ضمائر الناس فيما يتعلق بالخلاف في بعض الجزئيات، وإلى العزم الأكيد على التعاون والتشاور الدوري بين العلماء على الصعيد الأفريقي لمتابعة المستجدات. ومما يتصل بهذه التوجيهات السديدة ، إدماج الواقع المعيش في الدين، مما يقتضي مراعاة الممارسات الثقافية الفضلى، تفعيلاً لآليات الاجتهاد في المذهب المالكي من الإفتاء بإدماج عوائد الناس الاجتماعية والثقافية في دائرة الأمور المنسجمة مع توجيهات الدين .
وخاطبت الرسالة الملكية السامية العلماء المفتين على الصعيد الأفريقي ، و دعتهم إلى تنمية المدارك وتبادل الأنظار ، لاسيما فيما يتعلق بفقه الواقع ، مع الاستعانة في موضوع الفتوى بالخبراء من خارج الاختصاص في العلوم الشرعية. ومن أجل ضبط الفتوى ، أكدت الرسالة السامية على ضرورة إشراك النساء العالمات في كل جوانب المبادرة الخاصة بهذا الشأن ، لأن النساء ، يقول جلالة الملك ، رعاه الله، في ديننا شقائق الرجال في الأحكام .
فهذه التوجيهات الحكيمة والنصائح الغالية من أمير المؤمنين ملك المملكة المغربية، من شأنها أن تدعم التنمية المستدامة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية والحضارية، لأن التمكين لضوابط الفتوى الشرعية في السياق الأفريقي، يعزز التماسك الاجتماعي ويقضي على الفوضى التي تفاقمت ويرسخ الأمن الروحي والسلام الإنساني والسكينة في المجتمعات لتنعم بالوئام الأهلي .