رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
طالبت النائبة البرلمانية حنان عدباوي خلال جلسة الاثنين الماضي وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة بالكشف عن تفاصيل خطتها لتطوير جودة خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أكدت أن هذه المؤسسات تلعب دورا مهما في احتضان الفئات الهشة، وبخاصة الأطفال المتخلى عنهم، والأمهات في وضعية صعبة، والمسنين بدون مأوى على اعتبار انها الفئات التي تتطلب من الدولة رعاية خاصة.
السيدة عواطف حيار وتفاعلا مع هذا المطلب أفادت أن الحكومة قامت بمجهود كبير خلال هذه السنة، وبادرت الوزارة الوصية من جانبها الى رصد 200 مليون درهم كاعتمادات لإصلاح 250 مركزا، موازاة مع رصد ميزانية أخرى للسنة المقبلة لإصلاح وتأهيل ألف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وكشفت على مستوى التسيير تخصيص غلاف مالي بلغ 160 مليون درهم لأزيد من 1094 مؤسسة يستفيد من خدماتها 108 آلاف مواطن.
وأشارت إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية على غرار القانون 65.15 السنة المقبلة استشرافا للجودة والحكامة، لافتة الى اعتماد خدمات جديدة ومبدعة بداية من الأسابيع القادمة مثل خدمة الكراء الاجتماعي كحل واقعي لقي الترحيب والتنويه، لتمكين الأطفال الذين يبلغون 18 سنة أو النساء في وضعية صعبة من توفير سكن تتكلف به المجالس الاقليمية والعمالات والشركاء الاجتماعيين.
تجاوبا مع هذه التوضيحات ذكرت النائبة البرلمانية حنان عدباوي في تعقيبها أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كمشروع ملكي وكإحدى ركائز البرنامج الحكومي ينبغي أن يحظى بالأولوية الكاملة.
كما اعتبرت أن الفئات الهشة في المجتمع يجب أن تحظى بأهمية خاصة، لذلك فإننا نؤكد أن تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدماتها لهذه الفئات الاجتماعية الهشة، هي أولى الأولويات لأن معاناتهم مضاعفة، لذلك تبقى مسؤولية الحكومة هي توفير الحد الأدنى من الكرامة لهم.
وتابعت بقولها "بكل صراحة السيدة الوزيرة، إن عددا من المؤسسات تعيش أوضاع مؤلمة وقاسية وتتطلب جهودا استثنائية واستعجالية، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالأطر التربوية التي تشتغل بدورها في ظروف صعبة وبأجور هزيلة جدا، فصحيح أن هناك مجهود كبير تبذله وزارتكم خاصة على مستوى تعميم الآليات الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وكذا إطلاق برنامج إنجاز عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين، (19 مشروعا جديدا برسم سنة 2023)، لكن هذه الخدمة العمومية المقدمة أساسا بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني تتطلب شجاعة أكبر في مجال الدعم وتوفير الموارد البشرية المتخصصة، كما تتطلب حكامة ومواكبة ومراقبة أكبر من وزارتكم لأن بعض الحالات وإن كانت شاذة إلا أنها قد تسيئ لجهود بلادنا في هذا المجال".
طالبت النائبة البرلمانية حنان عدباوي خلال جلسة الاثنين الماضي وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة بالكشف عن تفاصيل خطتها لتطوير جودة خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أكدت أن هذه المؤسسات تلعب دورا مهما في احتضان الفئات الهشة، وبخاصة الأطفال المتخلى عنهم، والأمهات في وضعية صعبة، والمسنين بدون مأوى على اعتبار انها الفئات التي تتطلب من الدولة رعاية خاصة.
السيدة عواطف حيار وتفاعلا مع هذا المطلب أفادت أن الحكومة قامت بمجهود كبير خلال هذه السنة، وبادرت الوزارة الوصية من جانبها الى رصد 200 مليون درهم كاعتمادات لإصلاح 250 مركزا، موازاة مع رصد ميزانية أخرى للسنة المقبلة لإصلاح وتأهيل ألف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وكشفت على مستوى التسيير تخصيص غلاف مالي بلغ 160 مليون درهم لأزيد من 1094 مؤسسة يستفيد من خدماتها 108 آلاف مواطن.
وأشارت إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية على غرار القانون 65.15 السنة المقبلة استشرافا للجودة والحكامة، لافتة الى اعتماد خدمات جديدة ومبدعة بداية من الأسابيع القادمة مثل خدمة الكراء الاجتماعي كحل واقعي لقي الترحيب والتنويه، لتمكين الأطفال الذين يبلغون 18 سنة أو النساء في وضعية صعبة من توفير سكن تتكلف به المجالس الاقليمية والعمالات والشركاء الاجتماعيين.
تجاوبا مع هذه التوضيحات ذكرت النائبة البرلمانية حنان عدباوي في تعقيبها أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كمشروع ملكي وكإحدى ركائز البرنامج الحكومي ينبغي أن يحظى بالأولوية الكاملة.
كما اعتبرت أن الفئات الهشة في المجتمع يجب أن تحظى بأهمية خاصة، لذلك فإننا نؤكد أن تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدماتها لهذه الفئات الاجتماعية الهشة، هي أولى الأولويات لأن معاناتهم مضاعفة، لذلك تبقى مسؤولية الحكومة هي توفير الحد الأدنى من الكرامة لهم.
وتابعت بقولها "بكل صراحة السيدة الوزيرة، إن عددا من المؤسسات تعيش أوضاع مؤلمة وقاسية وتتطلب جهودا استثنائية واستعجالية، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالأطر التربوية التي تشتغل بدورها في ظروف صعبة وبأجور هزيلة جدا، فصحيح أن هناك مجهود كبير تبذله وزارتكم خاصة على مستوى تعميم الآليات الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وكذا إطلاق برنامج إنجاز عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين، (19 مشروعا جديدا برسم سنة 2023)، لكن هذه الخدمة العمومية المقدمة أساسا بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني تتطلب شجاعة أكبر في مجال الدعم وتوفير الموارد البشرية المتخصصة، كما تتطلب حكامة ومواكبة ومراقبة أكبر من وزارتكم لأن بعض الحالات وإن كانت شاذة إلا أنها قد تسيئ لجهود بلادنا في هذا المجال".
