العناية بصحة المواطنين غير قابلة للتأجيل

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

شكل التساؤل حول آليات تجويد المنظومة الصحية ببلادنا محور استفسار تقدم به النائب البرلماني العياشي الفرفار عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين المنصرم خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، والتي استنطقت وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول خصاص الأطر الطبية وجودة الخدمات العلاجية وهجرة الكفاءات الطبية ومحاور أخرى توزعت على مدى 15 سؤالا موجها للقطاع.

وحول تجويد المنظومة الصحية أوضح خالد آيت الطالب أن البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تشتغل عليه الوزارة يروم التّنزيل الفعلي لبنود القانون المتعلّق بالحماية الاجتماعية، وجعل النّهوض بقطاع الصّحّة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها، بما يجسد التزام السّلطات العمومية في البرنامج الحكومي بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.

وذكر أن من بين الأهداف الموضوعة قيد الاشتغال إصلاح اختلالات التغطية الصحية، وتصحيح التَّفاوُتات الصّارخة التي تعرفها هذه المنظومة، ومعالجة النّواقِص التي تَعتري تدبيرها وحكامتها بالاستناد إلى أفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص؛

تحسين عدد من المؤشرات الصحية من خلال تعبئة وتعزيز مزيد من الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط في مجال الرعاية الصحية عبر الاستراتيجيات الوطنية للصّحة التي تمّ إعدادها في هذا الشّأن.

أما محاور الإصلاح التي تناولها السيد الوزير بعد ذلك فتتمثل في:

تثمين الموارد البشرية من خلال إصدار القانون رقم 33.21 بتغيير وتَتْميم قانون مزاولة مهنة الطّب؛ والإقرار بخصوصية القطاع في إطار نظام الوظيفة العمومية الصّحّية لملاءمة تدبير الرّأسمال البشري للقطاع الصّحّي مع خصوصيات المِهن الصّحيّة؛ وتأهيل العرض الصّحّي، من خلال تدعيم البعد الجهوي عبر أجرأة البرنامج الطبي الجهوي وإحداث الخريطة الصّحّية الجهوية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وتأهيل المؤسّسات الصّحية، واعتماد حكامة جيّدة للمنظومة الصّحية تتوخّى تقوية آليات التّقنين وضبط عَمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتّخطيط التّرابي للعرض الصّحّي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج، وتقييم مسار العلاجات وتحسين نظام الفوترة الاستشفائية.

الأخ العياشي الفرفار قال في تعقيبه "تفاعلا مع ردكم حول تساؤلنا وترسيخا للمسؤولية الجماعية في رهان وطني وورش ملكي، وتفعيلا لمبدإ الواقعية الذي نؤمن به في حزب الاستقلال، نثمن ما ينجز خصوصا في لحظات استثنائية لتدبير تداعيات جائحة كورونا، لكن هذا المجهود لا يقنعنا خصوصا أمام صحة المواطن التي لا ينبغي أن تؤجل. وفي إطار التدافع والدفع بتجويد عمل الوزارة في إطار رهان وطني لا يجب أن نخسره، وتأسيسا على مبدإ أن ما يقع في إقليم يقع في سائر الوطن، ساءلتكم عن مستشفى السلامة بإقليم قلعة السراغنة والذي هو قطعة ألم يومي".

وأضاف النائب البرلماني العياشي الفرفار في نفس السياق انه وجه مراسلة في هذا الشأن للسيد الوزير، وطلب لقاء لبحث السلبيات التي تجثم على هذه المؤسسة الاستشفائية دون تلقي جواب بشأنه، وفي المقابل جاء رد حالم لواقع مأساوي لا يشفي الغليل ولا يميط اللثام عن مرارة المعيش بهذا المستشفى، ليخلص إلى القول "إذا لم يتم إصلاح ذلك المستشفى فالأجدر إغلاقه، لأن ما يقع هو هدر للطاقات الطبية، ومعاناة لا تنتهي للمرتفقين والمرضى، وهدر للمال العام".