العلم تحاور المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بالعرائش

استحضارا للنقاش العمومي حول المدرسة العمومية، وما يلازمه من حديث وسجال ونقد ووقفات وإضرابات، نحاول اليوم من خلال نقاش مفتوح مع السيد محمد البعلي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، أن نسلط الضوء على واقع الحال التربوي والتعليمي لاسيما بعد المصادقة على النظام الأساسي وما صاحبه من ردود بين مؤيد ومعارض. 

 

العلم الإلكترونية - حاوره محمد كماشين 
 

بداية شكرا لكم على هذا اللقاء والتواصل من أجل تقاسم مكتسبات وجديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فنحن دائما باب مفتوح لهذا التقاسم التربوي والتعليمي شكرا لكم مرة اخرى 

 

الحديث عن مدرسة الريادة هو حديث عن نموذج لمدرسة الغد، فهي مؤسسات تنبي على مجموعة من الركائز والأسس. التي أتت بها خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين. خاصة في شق : 

 

الاهتمام بالتلاميذ الذين يعانون من تعثرات وصعوبات لتوفير دعم استدراكي ونوعي وبمقاربة جديدة لهؤلاء التلاميذ. 

 

التركيز على الأستاذ بمدرسة الريادة من حيث عملية تتبع ومواكبتهم من خلال برنامج التكوين المستمر، وقد تم انطلاق المرحلة الأولى من هذا التكوين خلال شهر يونيو 2023 على أنه سيتم تنظيم المرحلة الثانية خلال شهر نونبر الحالي 2023. فقط للإشارة وللتوضيح أكثر هذا التكوين ليس نظريا، اذ اشتغلت الوزارة على عدة بيداغوجية خاصة بهذه المدارس، وتم تقديم حقيبة وسائل رقمية للأساتذة من مسلاط وموارد رقمية على مستوى محور المدرسة ، أنجزت عملية تأهيل هذه المدارس و تم تتزويدها بحقائب رقمية 

 

من المعلوم أن هذه التجربة التي انطلقت الموسم التربوي الماضي 2022-2023 وتم توسيع عدد هذه المدارس ليصل العدد إلى 21 مدرسة ابتدائية بالمديرية الإقليمية بالعرائش، تم انتقاؤها من خلال مواصفات موضوعية وشفافة ونتيجة التعبير عن الرغبة من طرف السادة أساتذة هذه المدارس وبنسب تفوق 70%، وتحقيقا لمبدأ الإنصاف والعدالة المجالية، فهذه المدارس تتواجد بالوسط الحضري والوسط القروي.

         

فقط لتعميم المعلومة وحتى يحيط المتتبعون والأسر والمتدخلون بهذه المدارس الريادة، 

       

فهذه المدارس تهم .عددا من المدرسين ومن الأطر الإدارية و.تستهدف التلاميذ ، لهذا تم توفير بالإضافة لكل للشروط البيداغوجية و التقنية، تحفيز مادي للفريق التروي العامل بهذه المدارس يقدر بعشرة آلاف درهم سنوية لكل عضو بالفريق التربوي, وكذا انطلاق تجربة هذه المؤسسات بالسلك الثانوي الإعدادي والتأهلي خلال الموسم التربوي القادم 2023-2024 

 

فعلا هناك أزمة ثقة بالمؤسسة العمومية، 7 ملايين من المغارية يدرسون بالمؤسسة العمومية و..... على مستوى إقليم العرائش، صحيح أن بعض الأسر غير راضية عن مستوى التعليم، ولهذا كان التركيز في الاصلاح الجديد لخارطة الطريق يهم بالأساس الجودة للجميع بالمدرسة العمومية كما تعمل الوزارة من خلال البرامج الجديدة على بناء وتأسيس المفهوم الجديد لمدرسة الجودة، مدرسة المستقبل.

 

أنتم تعلمون أن الاشتغال بدأ بتعميم التعليم الأولي، فعلى مستوى إقليم العرائش تم الاستجابة لجميع الطلبات وتوفير أقسام للتعليم الأولي بكل المؤسسات العمومية بالوسطين الحضري والقروي وتفوق نسبة التمدرس بهذا السلك 96% 

      

والان الاشتغال على تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف العمل للسيدات والسادة الأساتذة، توفير الوسائل الديكاتيكية والموارد الرقمية، والانكباب على الموارد البشرية لأول مرة في تاريخ الإصلاح بهذا الشكل، وتحفيزهم اجتماعيا ومهنيا من خلال النظام الأساسي الموحد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي هو ثمرة عمل مشترك وحوار ونقاش وتوافق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في معالجة قضايا هذه الموارد البشرية.

 

قبل أن نتاول مقتضيات النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية، أنتم تعلمون أن منظومة التربية كانت تعاني من وضعية غير مستقرة، ولنعلم الامان و الايجاب الذي اتى به النظام الاساسي الموحد الجديد لنرى نقط ضعف النظام الأساسي الأسبق ل2003، وماعرفه من عدة وضعيات مقلقة ساهمت في عدم تحقيق نتائج وأهداف منظومة التعليم، سأكتفي فقط بالتذكير ببعض هذه الوضعيات المقلقة 

أولا : اعتبارا للدور الأساسي للموارد البشرية في الإصلاح ، لم يتم الالتفات بالشكل الكافي لمشاكلها الحقيقية والاستجابة لانتظاراتها 

 

ثانيا : غياب الانسجام والتكامل بين هيئات القطاع لأن النظام الأساسي السابق ل2003 يكرس الفئوية الضيقة؛ ولا يضمن مسارا مهنيا موحدا ومحفزا لجميع الموارد البشرية؛

 

ثالثا: غياب ملحوظ لمقتضيات تعتني بالموارد البشرية سواء من خلال الإقرار بالضمانات أو تقييم أدائها بشكل موضوعي وشفاف أو ضمان إمكانيات تغيير إطارها والانتقال من هيئة إلى أخرى.

رابعا : التقارير الدولية والوطنية ، تشير وتؤكد على عدم تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية؛

خامسا : ظروف عمل في الغالب غير لائقة وغير محفزة؛

سادسا: الهدر والانقطاع المدرسين: أرقام مقلقة تعرقل تطور العملية التعليمية.

 

في البداية، لابد من التذكير أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، ليس هدفا بحد ذاته، بل يعتبر جزءا في سيرورة إصلاح المدرسة العمومية. كما أن الهاجس الأكبر لإصلاح منظومة التعليم هو تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الفضلى للتلاميذ، من خلال بناء مدرسة عمومية جديدة، جذابة وذات جودة، وإرجاع الثقة من جديد في المدرسة العمومية.

       
ثم نؤكد، أنه فعلا ولأول مرة يلتفت الإصلاح ويستجيب لإنتظارات الموارد البشرية على عكس مختلف تجارب الإصلاح السابقة، وقامت الوزارة بمحهود جبار في هذا الشأن، تبنت مقاربة دامجة وتشاركية على مدار السنتين وفتحت حوار قطاعي بناء وناجع مع مختلف الفاعلين في القطاع وهو المسار الذي توج بصدور نظام أساسي جديد محفز وموحد لجميع الموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية، لأن قطاع التربية هو قطاع لبناء الإمكانات البشرية، نعتقد أن المرحلة حاسمة وحساسة لذا فكلنا كموظفين وأساتذة ووزارة نتحمل مسؤولية أخلاقية وتربوية في بناء مؤسسة عمومية ذات جودة للجميع.

   
فهذا النظام الأساسي الجديد حافظ على جميع مكاسب النظام الأساسي لسنة 2003. وجاء بمجموعة من المكاسب والمستجدات الجديدة، التي هي في الأصل استجابة لمطالب وانشغالات موظفي قطاع التربية الوطنية، وهو كما أشرت إلى ذلك سابقا يهم جميع موظفين قطاع التربية الوطنية، الذين تسري عليهم كلهم نفس أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة (توحيد الإطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين).

 

لأول مرة يتم الإقرار في النظام الأساسي بالضمانات التي تحفظ الكرامة لفائدة جميع الموظفين بمختلف أصنافهم؛
 

 

 

نحن نعتبر أن الأستاذ فاعل تربوي أساسي ومصدر كل إصلاح حقيقي ولذا كان لابد من الاشتغال على عدة مستويات لرد الاعتبار للسادة الأساتذة وتوفير الظروف اللازمة لأداء مهامه النبيلة: 

     
وقد بدأت الوزارة بالفعل الاشتغال عليه هو عملية استقطاب أجود الكفاءات وإضفاء جاذبية خاصة على مهنة التدريس من خلال :حماية مهنة التدريس بتسقيف السن في 30سنة؛ وتغيير شروط التوظيف ؛ رد الاعتبار لمهنة التدريس بالانكباب على التكوين الأساس بفتح أبواب ولوج مسلك الإجازة في التربية باتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حيث بلغ عدد الطلبة 17 ألف برسم الموسم الدراسي 2022-2023، و فتح مجال التدريب لهم داخل المؤسسات التعليمية، ثم مواكبتهم من خلال برنامج مكثف من التكوين المستمر للارتقاء بكفاياتهم المهني

لم يعد هناك ما يسمي بالمتعاقدين فالأطر النظامية للأكاديميات سابقا أصبحوا الآن من الموارد البشرية للقطاع ، موظفون كباقي موظفي الوزارة، نطمئنكم ونطمئن جميع الأطر المعنية أن النظام الأساسي يضمن لهم نفس الحقوق و نفس الواجبات، ونفس المسار المهني من التوظيف إلى التقاعد ونفس الأجور، فهذا النظام الأساسي الموحد حل مشكل ما يسمى بالمتعاقدين، لأن الوزارة اعتبرت أنه لا يجب التمييز بين أطرها، تسري عليهم كلهم أي الموارد البشرية نفس أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة (توحيد الإطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين).

وبذلك تم الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات أو ما يسمى بأطر التعاقد، قد تم إلغاء الأنظمة الاثنا عشر التي كانت تطبق على "الأطر النظامية للأكاديميات" سابقا؛ وسيتم ادماج 140 تقريبا أي ثلي موظفي منظومة التربية والذين يقدر عددهم ب140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد؛ وسيتم ترسيمهم مع أثر رجعي بعد قضاء سنة من التدريب ؛ وتم فتح آفاق الترقي لهم إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بالنسبة لهم، الموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023 (توظيفات 2 يناير وفاتح شتنبر 2017)، وهو الشيء الذي سيسرع من ترقيتهم إلى الدرجة الأولى؛ وسيتم السماح لهم على غرار باقي الموظفين اختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.

 

تعلمون أن التعليم من أهم الأولويات بالنسبة للحكومة المغربية، تخصص نسبة 80% من ميزانية القطاع التربية على أجور موظفي القطاع، أن هذه الميزانية التي تضاعفت بنسبة كبيرة، وهذا يؤكد المجهود المالي الضخم الذي تم تخصيصه لتحقيق هذا الإصلاح. خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية التي يعيشها العالم وفي ظل سياق داخلي خاص بعد الفاجعة الطبيعية التي ضربت الحوز وبعض المدن المجاورة.

وفي هذا الصدد ، النظام الأساسي الجديد تضمن مواد تستهدف تحسين دخل السادة الأساتذة 

أولا من خلال إحداث الدرجة الممتازة لفائدة ثلي موظفي القطاع وتهم أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين الاجتماعيين الذين يمثلون ثلثي موظفي القطاع، حيث ستتم ترقية حوالي 80 ألف موظف ما بين 2023 و2027، بأثر على الراتب يتمثل في 5000 درهم خام أي بزيادة 2700 صافية للدخل الشهري؛ وتقد الكلفة المالية الإجمالية ب9 ملايير درهم؛

تم إقرار آلية جديدة للزيادة في الأجر من خلال المنحة المالية التي تقدر بـ 10.000 درهم صافية سنويا لفائدة أعضاء الفريق التربوي (أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية)؛ تُمنح لأعضاء الفريق العاملين بالمؤسسات الحاصلة على شارة "الريادة" مع استحضار الأثر على تعلمات ومكتسبات التلاميذ، إذ من المنتظر في أفق 3 سنوات بحلول سنة 2026 سيستفيد من المنحة المالية السنوية حوالي 220 ألف موظف بمختلف الأسلاك التعليمية (أي 7000 مؤسسة تعليمية) 

الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية التي كان يستفيد منها مجموعة من الموظفين، وذلك تجسيدا لاتفاق 14 يناير 2023، تراوحت نسبة الزيادة مابين 80% و 325%، ويستفيد من هذه التعويضات ابتداء من فاتح شتنبر 2023 حوالي 40 ألف موظف؛

 

النظام الأساسي الجديد تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تحسين الوضعية المالية والإدارية، من قبيل الترقية بالشهادات الجامعية وجائزة الاستحقاق المهني وتغيير الإطار عن طريق التكوين الذي أصبح شرطا لازما لولوج مختلف الأطر، ومتاحا لجميع أصناف الموظفين للارتقاء المهني. 

 

بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات والتي تقدر بحوالي 2,5 مليار درهم سنويا.
 

 

بخصوص موضوع العقوبات التأديبية، يجدر أن نوضح أن موظفي قطاع التربية الوطنية كانوا يخضعون لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي كان يتضمن على سبيل الحصر 9 عقوبات تأديبية، منها سبع تمس الأجرة، ودون مراعاة لخصوصية القطاع وطبيعة المهام الموكولة للموظفين، ولاسيما منهم أطر التدريس”.

ولتجاوز هذه الوضعية، تم وضع نظام تأديبي جديد يراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين واعتماد عقوبات بديلة تتلاءم و هذه الخصوصيات،.وتعتمد على مبدأ التدرج في اقتراح العقوبات، ولا تمس بالوضعية المالية للموظف إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة أو جنحة ماسة بالحق العام، كما تضمن النظام الأساسي الجديد مقتضيات تمكن من محو جميع العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها في حالة الحصول على شهادات تقديرية من الوزارة الوصية.

 

في ختام هذا الحوار الشيق نريد التأكيد على أن باب الحوار والتشاور غير مقفل، فاتفاق المبادئ الموقع بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين في 14 يناير 2023، ينص على مراجعة النظام الأساسي الجديد كل ثلاث سنوات. وهو مايجعل باب الاجتهاد و التطوير و التغيير مفتوح من اجل تحقيق الاهداف الفضلى لمنظومتنا التربوية بمغربنا المشرق