لأن الأمر يتعلق بالصحة وحجة الوزارة هي تمكين التلاميذ في سن 12 سنة حتى سن18 وما فوق من عملية التلقيح حتى لا تتحول المؤسسات التربوية الى بؤر لكوفيد-19 واعتماد نمط التعليم الحضوري خلال الموسم الدراسي 2021/2022 لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص حسب ما جاء في البلاغ الوزاري الصادر الاثنين 6 شتنبر.
ولأن التعليم العمومي لا يلوي ذراع أولياء الأمور بدفع مبالغ خيالية خلال عملية التسجيل فقد نزل الخبر كالصاعقة على مقاولي القطاع الخاص، الذين بادروا إلى الشكوى على صفحات التواصل الاجتماعي، وتبقى شكاوى مشروعة إلى حد ما إن التفتنا لواقع حال العاملين بهذا القطاع والحديث عن الأساتذة والمعلمين الذين كانوا أول ضحايا قرار الوزارة اغلاق المدارس في 16 مارس من 2020 وفرض الحجر الصحي واعتماد التعليم عن بعد..لأن اغلبهم لم يتلق راتبه كاملا أو تم التسريح ..
لكن بالنظر الى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، والحملة الوطنية لإنجاح عملية التلقيح ضد الفيروس لتحقيق مناعة جماعية وإيقاف مد الوباء، وتحول مؤسسات تربوية الى بؤر لكوفيد-19 كما هو حاصل في بعض المؤسسات العمومية في قطاعات أخرى وكذا في القطاع الخاص خلال الصيف الحالي الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة الى اقصى المعدلات ببلادنا، جعلت الكل يقر أن القرار جاء في الوقت المناسب علما أن الكثير من الآباء والأمهات لم يحسموا بعد أمر التوقيع على رغبتهم في تلقيح أبنائهم، تخوفا من تعرضهم لمضاعفات صحية ومن هنا فقرار إرجاء الدخول المدرسي حتى فاتح أكتوبر يبقى أفضل من قرار الاغلاق الشامل في حال تحول بعض المدارس الى بؤر للوباء..
العلم: الرباط - نعيمة الحرار