رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
انتهى العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، وقد مرت أزيد من سنة، دون أن يلجأ المغرب إلى عقد شراكات، «لا تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، والتي تحترم الاقتصاد البحري الوطني»، كما أفادَ محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، في أبريل المنصرم.
انتهى العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، وقد مرت أزيد من سنة، دون أن يلجأ المغرب إلى عقد شراكات، «لا تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، والتي تحترم الاقتصاد البحري الوطني»، كما أفادَ محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، في أبريل المنصرم.
رؤية المملكة بخصوص، هذا الملف واضحة بحيث تقوم على الشراكة الاستراتيجية، ومراعاة مصالح المهنيين المغاربة، وانعكاس الاتفاقيات على قطاع الصيد البحري المغربي.
بناء على هذه الرؤية، ينفتحُ المغرب على شراكة جديدة، توائم الرؤية وتعضضها، وحيث أن تأثيرات هذه الرؤية بدأت تصل ذبذباتها، إلى الجارة الإيبيرية، منذ الأشهر الأولى، لانتهاء «البروتوكول»، فإن قطاع الصيد البحري، يضغط اليوم وبقوة على حكومة ساشيز بضروة، «اتخاذ تدابير عاجلة».
مصادر إعلامية إسبانية، أكدت في تقارير إخبارية، أن قطاع الصيد البحري في الأندلس، يعاني من مشاكل كبرى، بسبب توقف «بروتوكول» الصيد البحري معَ المغرب، واعتبرت المصادر ذاتها، أن «فقدان هذه الاتفاقية مع المغرب، خسارة لم تفِ الحكومة الإسبانية بتعويضها من خلال مساعدات لم تصل بعد».
وأكدت صحيفة (Ok diarioEconomia)، الإثنين الماضي، بأن «قطاع الصيد على حافة الهاوية»، مبرزة أن الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيادين(FAAPE)، اشتكى الحكومة الإسبانية، معتبرًا إياها «لا تفي بالتزاماتها» في هذا المجال.
وأوضحت الصحيفة،أن الحكومة الإسبانية،كانت ملتزمة بـ»تقديم مساعدات مالية لأسطول «بارباتي»،الذي كان يستفيد من اتفاقية الصيد مع المغرب» ، وهي بحسب الصحيفة ذاتها،»اتفاقية تاريخية».
وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيادين، يضغط على الحكومة، لإيجاد صيغة معينة لاستئناف نشاط الصيد بالمياه المغربية، لاسيما وأن الأساطيل البحرية الإسبانية، كانت ترفع من وتيرة تواجدها في المياه المغربية، خلال أشهر مديدة من السنة، ما يوفر لها مداخيل مالية مضاعفة، عن تلكَ التي تحظى بها في المياه الإسبانية.
وتؤكدُ هذهِ الوقائع، أهمية ملف الصيد البحري بالنسبة لإسبانيا ، حيث باتَ منَ الواضح أن هذا القطاع يعاني في غياب اتفاقية تعزز مصادرَ التوازن بالمنطقة المتوسطية، حيث أكد الصيادون الإسبان أن مآسيهم تزدادُ وتكلفهم ثروة سمكية كبيرة بالمنطقة، خصوصًا سمك السردين.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تعاون الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دامت لأربع سنوات، حيث كانت تسمح للأساطيل البحرية، التابعة للاتحاد الأوروبي بممارسة أنشطتها في نطاق يشمل المياه الخاضعة لسيادة المغرب، مقابل تعويض مالي قدره 208.7 مليون أورو.
