رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
أثارت المراقبة التي تقوم بها الدوريات البحرية المغربية بالقرب من مليلية المحتلة ردود فعل متشنجة من بعض الشخصيات السياسية الإسبانية في المدينة المحتلة ، وذلك على خلفية منع الدوريات المغربية لمراكب إسبانية من مليلية المحتلة من التحرك في المياه المغربية من دون تراخيص من السلطات المغربية ، وتأتي تحركات الدوريات المغربية في إطار إجراءات أمنية لمراقبة الهجرة السرية وتهريب المخدرات ، وأيضا حماية المياه الإقليمية المغربية.
هذه التحركات والتي تعلم بها الحكومة الإسبانية أثارت ردود فعل متشنجة من بعض المسؤولين المحليين بمدينة مليلية المحتلة الذين ما زالوا يحنون للعهد الاستعماري ، وفي هذا الإطار وجه النائب البرلماني الإسباني عن مدينة مليلية المحتلة عن الحزب الشعبي فيرنادو غوتيرس دياز دي أوتزو سؤالا إلى ابلرلمان الإسباني الثلاثاء المنصرم حول ما إذا كانت المؤسسة النيابية والحكومة الإسبانية على علم بتحرك دوريات الجيش والشرطة المغربية ضد بعض القوارب الإسبانية التابعة لمليلية المحتلة، وهي القوارب التي ترسو بالمرفإ الرياضي لمليلية المحتلة، والتي اعتادت حسب قوله التحرك بالمياه القريبة من مليلية المحتلة دون مشاكل، وهو يعني بذلك المياه المغربية، وكأن تلك المياه ليست في ملك أحد، وهذه المراكب لم يكن يواجه تحركها حسب زعمه أية مشاكل في السابق، وطالب النائب البرلماني من الحكومة الإسبانية أن تجيبه على أسئلة أساسية منها إن كانت على علم بالوثائق التي يطلبها المغرب من أصحاب تلك المراكب للسماح لهم بالتحرك في المياه المغربية .
قال النائب البرلماني إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية لوحظ تحرك الدوريات المغربية التي تطلب من أصحاب المراكب تصاريح تسمح لهم بالتحرك في المياه الإقليمية المغربية.
ومن دون شك أمن النائب البرلماني يعلم، او يجب أن يعلم الحدود الفاصلة بين مليلية المحتلة ، وبين المياه المغربية ، وأن سؤاله أو تساؤله إنما يأتي في إطار تجاهل القانون ، والتعامي عنه وعدم الرغبة في توضيح ما يسمح به القانون لتلك المراكب.
من جهة أخرى طالب النائب الثاني لمجلس المدينة المستشار عن الحزب الشعبي دانيال كونيسا تفسيرات من مندوب حكومة مليلية المحتلة حول التحركات الأخيرة للدوريات المغربية ومطالبتها لأصحاب المراكب بالتوفر على تصاريح من أجل التحرك في المياه الإقليمية المغربية المحاذية لمليلية المحتلة
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت أخيرا إجراءات منعت السفن الإسبانية من الرسو والمبيت في المياه الإقليمية المغربية بالناضور قرب المدينة المحتلة.
ويتعلق الأمر بـ 452مركب كانت تستفيد من الرسو بموجب تصاريح فورية كانت السلطات المحلية بالناضور تمنحها لأرباب تلك السفن والمراكب.
وحسب القانون الحدودي ، فإن مليلية المحتلة ليس لها مياه إقليمية باستثناء المرفأ الذي ترسو عليه السفن .
وأصبح يتوجب على أصحاب السفن والمراكب استصدار تراخيص من مدينة الناضور تبيح لهم الدخول إلى المياه الإقليمية المغربية. وتمتد صلاحية هذه الوثيقة إلى ثلاثة اشهر، وتسمح لأصحاب المراكب والسفن بالرسو على بعد 200متر من الشاطئ في المياه الإقليمية المغربية . واشارت صحيفة الفارو المحلية إلى أن السلطات المغربية اتخذت هذا الإجراء لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة السربة.
وتبقى مسألة ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب ووضع سبتة ومليلية المحتلتين من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين.
وكان البرلمان المغربي، في24 يناير 2020، قد صوت على مشاريع قوانين لبسط السيادة المغربية على المياه الإقليمية.
وتحدد هذه القوانين المجال البحري الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط الذي يضم المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية- والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء، حتى الحدود مع موريتانيا.
وقد أقدم البرلمان المغربي على ذلك في محاولة منه لتحديد المجالات البحرية للمغرب لتتماشى مع القانون الدولي للبحار، وإدراج المنطقة الاقتصادية الخالصة ضمن المنظومة القانونية المغربية. ليصبح المجال البحري المغربي من مدينة السعيدية شرقا إلى الكويرة غربا، بدل انحصاره في مدينة طرفاية كما في السابق.
وتكمن أهمية عملية ترسيم الحدود في المياه الاقليمية بأنها ستساعد المغرب في إثبات سيادته الوطنية، في مياهه الإقليمية، وبالتالي تضمن سيادة المغرب على البحر، الأمر الذي ينطبق على المدينتين المحتلتين، لأن الترسيم يطالهما بشكل مباشر. أمام هذا الوضع الجديد، استغل البرلمان المغربي حدث الترسيم وطالب باسترجاع المدينتين السليبتين.
وتأتي المطالبة بالمدينتين في سياق السعي لاستكمال مسلسل بسط سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية المتوسطية. كما يساهم ذلك في تحديد أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، خصوصا أن إسبانيا ما فتئت في كل مناسبة تؤكد على أن السيادة والطابع الإسباني لسبتة ومليلية ليسا مطروحين للنقاش مع المغرب في أي شكل من الأشكال. رغم تجديد البرلمان والحكومات المغربية المتعاقبة دعوتها باستعادة سبتة ومليلية المحتلتين.
أثارت المراقبة التي تقوم بها الدوريات البحرية المغربية بالقرب من مليلية المحتلة ردود فعل متشنجة من بعض الشخصيات السياسية الإسبانية في المدينة المحتلة ، وذلك على خلفية منع الدوريات المغربية لمراكب إسبانية من مليلية المحتلة من التحرك في المياه المغربية من دون تراخيص من السلطات المغربية ، وتأتي تحركات الدوريات المغربية في إطار إجراءات أمنية لمراقبة الهجرة السرية وتهريب المخدرات ، وأيضا حماية المياه الإقليمية المغربية.
هذه التحركات والتي تعلم بها الحكومة الإسبانية أثارت ردود فعل متشنجة من بعض المسؤولين المحليين بمدينة مليلية المحتلة الذين ما زالوا يحنون للعهد الاستعماري ، وفي هذا الإطار وجه النائب البرلماني الإسباني عن مدينة مليلية المحتلة عن الحزب الشعبي فيرنادو غوتيرس دياز دي أوتزو سؤالا إلى ابلرلمان الإسباني الثلاثاء المنصرم حول ما إذا كانت المؤسسة النيابية والحكومة الإسبانية على علم بتحرك دوريات الجيش والشرطة المغربية ضد بعض القوارب الإسبانية التابعة لمليلية المحتلة، وهي القوارب التي ترسو بالمرفإ الرياضي لمليلية المحتلة، والتي اعتادت حسب قوله التحرك بالمياه القريبة من مليلية المحتلة دون مشاكل، وهو يعني بذلك المياه المغربية، وكأن تلك المياه ليست في ملك أحد، وهذه المراكب لم يكن يواجه تحركها حسب زعمه أية مشاكل في السابق، وطالب النائب البرلماني من الحكومة الإسبانية أن تجيبه على أسئلة أساسية منها إن كانت على علم بالوثائق التي يطلبها المغرب من أصحاب تلك المراكب للسماح لهم بالتحرك في المياه المغربية .
قال النائب البرلماني إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية لوحظ تحرك الدوريات المغربية التي تطلب من أصحاب المراكب تصاريح تسمح لهم بالتحرك في المياه الإقليمية المغربية.
ومن دون شك أمن النائب البرلماني يعلم، او يجب أن يعلم الحدود الفاصلة بين مليلية المحتلة ، وبين المياه المغربية ، وأن سؤاله أو تساؤله إنما يأتي في إطار تجاهل القانون ، والتعامي عنه وعدم الرغبة في توضيح ما يسمح به القانون لتلك المراكب.
من جهة أخرى طالب النائب الثاني لمجلس المدينة المستشار عن الحزب الشعبي دانيال كونيسا تفسيرات من مندوب حكومة مليلية المحتلة حول التحركات الأخيرة للدوريات المغربية ومطالبتها لأصحاب المراكب بالتوفر على تصاريح من أجل التحرك في المياه الإقليمية المغربية المحاذية لمليلية المحتلة
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت أخيرا إجراءات منعت السفن الإسبانية من الرسو والمبيت في المياه الإقليمية المغربية بالناضور قرب المدينة المحتلة.
ويتعلق الأمر بـ 452مركب كانت تستفيد من الرسو بموجب تصاريح فورية كانت السلطات المحلية بالناضور تمنحها لأرباب تلك السفن والمراكب.
وحسب القانون الحدودي ، فإن مليلية المحتلة ليس لها مياه إقليمية باستثناء المرفأ الذي ترسو عليه السفن .
وأصبح يتوجب على أصحاب السفن والمراكب استصدار تراخيص من مدينة الناضور تبيح لهم الدخول إلى المياه الإقليمية المغربية. وتمتد صلاحية هذه الوثيقة إلى ثلاثة اشهر، وتسمح لأصحاب المراكب والسفن بالرسو على بعد 200متر من الشاطئ في المياه الإقليمية المغربية . واشارت صحيفة الفارو المحلية إلى أن السلطات المغربية اتخذت هذا الإجراء لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة السربة.
وتبقى مسألة ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب ووضع سبتة ومليلية المحتلتين من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين.
وكان البرلمان المغربي، في24 يناير 2020، قد صوت على مشاريع قوانين لبسط السيادة المغربية على المياه الإقليمية.
وتحدد هذه القوانين المجال البحري الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط الذي يضم المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية- والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء، حتى الحدود مع موريتانيا.
وقد أقدم البرلمان المغربي على ذلك في محاولة منه لتحديد المجالات البحرية للمغرب لتتماشى مع القانون الدولي للبحار، وإدراج المنطقة الاقتصادية الخالصة ضمن المنظومة القانونية المغربية. ليصبح المجال البحري المغربي من مدينة السعيدية شرقا إلى الكويرة غربا، بدل انحصاره في مدينة طرفاية كما في السابق.
وتكمن أهمية عملية ترسيم الحدود في المياه الاقليمية بأنها ستساعد المغرب في إثبات سيادته الوطنية، في مياهه الإقليمية، وبالتالي تضمن سيادة المغرب على البحر، الأمر الذي ينطبق على المدينتين المحتلتين، لأن الترسيم يطالهما بشكل مباشر. أمام هذا الوضع الجديد، استغل البرلمان المغربي حدث الترسيم وطالب باسترجاع المدينتين السليبتين.
وتأتي المطالبة بالمدينتين في سياق السعي لاستكمال مسلسل بسط سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية المتوسطية. كما يساهم ذلك في تحديد أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، خصوصا أن إسبانيا ما فتئت في كل مناسبة تؤكد على أن السيادة والطابع الإسباني لسبتة ومليلية ليسا مطروحين للنقاش مع المغرب في أي شكل من الأشكال. رغم تجديد البرلمان والحكومات المغربية المتعاقبة دعوتها باستعادة سبتة ومليلية المحتلتين.
