رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
عاد رصاص الجيش الجزائري مجددا و بشكل عمدي الى حصد المزيد من الأرواح من بين شباب مخيمات الهوان و العار بتندوف .
نهاية الأسبوع الفارط كانت شاهدة على جريمة إنسانية جديدة نفذها بدم بارد عناصر من الجيش الجزائري الذي يحكم الحصار الخانق على مخيمات تندوف , و ذهب ضحيتها الشابان لكبير ولد محمد ولد سيد أحمد ولد المرخي وولد محمد فاضل ولد لمام ولد شعيبين، المنتميان لقبيلة سلام الرقيبات.
المعطيات المؤكدة تؤكد أن عناصر الجيش الجزائري أطلقوا النار دون سابق إنذار على الشابين الصحراويين من قاطني مخيمات تندوف كانا يستقلان سيارة رباعية الدفع بالمدخل الغربي للمخيمات و أردوا أولهما قتيلا في الحين فيما توفي الثاني ساعات بعد الحادث الاجرامي المتعمد .
أسرة الضحية الاولى رفضت تسلم جثة إبنها , و طالبت بالقصاص, في حين تعيش مخيمات لحمادة منذ صبيحة أول أمس الاثنين على إيقاع الاحتجاجات الصاخبة و مطالب بتدخل المنتظم الدولي و الأمم المتحدة لحماية قاطنيها من بطش ميليشيات البوليساريو و ملاحقات عناصر الجيش الجزائري التي تشن منذ سنتين عمليات متتالية لتقتيل واغتيال شباب المخيمات بدوافع و مبررات واهية تستدعي محاكمة دولية للحكومة الجزائرية التي تحتضن مخيمات العار و قيادة البوليساريو المفوض لها تسيير هذه الغيتوهات الآدمية بجرائم حرب وحشية موثقة .
الإبادة البشرية المتعمدة لساكنة مخيمات تندوف تحولت خلال السنة الأخيرة الى سلوك اعتيادي و مفضل لدى العسكر الجزائري المكلف بمراقبة و محاصرة مخيمات لحمادة و منع قاطنيها من أدنى الحقوق الإنسانية وعلى رأسها حرية التنقل الحر , فبشهر أكتوبر من السنة الماضية اقترفت دورية للجيش الجزائري جريمة بشعة بإعدامها حرقا خارج القانون والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية كلا من الشابين الصحراويين ولد حمدي سويلم 21 سنة ، و علين ادريسي 23 كانا رفقة شبان اخرين يقومون بعمليات تنقيب عن الذهب بضاحية تندوف , حيث لاحقتهم عناصر الدورية الجزائرية يلوذوا بإحدى الحفر المعدة للتنقيب عن المعدن فرارا من بطش عناصر الجيش الجزائري, الذين تفتقت انسانيتهم عن فكرة جهنمية لمعاقبة « المذنبين « وغمروا الحفرة بملاءة مشتعلة مخصبة بالبنزين لتتسبب في احراق و خنق الشابين اليافعين , وغادروا المكان دون القلق على مصير المتواجدين بداخل النفق ودون تقديم المساعدة لهم و مع ذلك ما زال الفاعلون و مؤسستهم خارج دائرة العقاب والمحاسبة الى حدود اليوم ..
المغرب و على لسان سفيره بالبيرو كان قد عبر قبل أيام قليلة عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وندد أيضا بالممارسات اللاإنسانية والفظائع المرتكبة بعين المكان و بالوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويستغلون كأداة للابتزاز السياسي.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لحقوق الانسان سبق لها شهر ابريل الماضي أن نددت بتنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية في حماية الصحراويين المتواجدين على ترابها.
و شددت المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها على أن الجزائر تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، كما دقت ناقوس الخطر إزاء واقع اللا قانون الذي يسود داخل مخيمات العار.
موقف المنظمة الأممية تم الإعلان عنه عقب انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للجزائر للرد على ملاحظات تهم مسطرة الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف،و تم نشر المراسلة التي تحمل الجزائر المسؤولية الكاملة عن تعذيب والقتل خارج إطار القانون، عن طريق الحرق، لصحراويين مقيمين بمخيمات تندوف.
عاد رصاص الجيش الجزائري مجددا و بشكل عمدي الى حصد المزيد من الأرواح من بين شباب مخيمات الهوان و العار بتندوف .
نهاية الأسبوع الفارط كانت شاهدة على جريمة إنسانية جديدة نفذها بدم بارد عناصر من الجيش الجزائري الذي يحكم الحصار الخانق على مخيمات تندوف , و ذهب ضحيتها الشابان لكبير ولد محمد ولد سيد أحمد ولد المرخي وولد محمد فاضل ولد لمام ولد شعيبين، المنتميان لقبيلة سلام الرقيبات.
المعطيات المؤكدة تؤكد أن عناصر الجيش الجزائري أطلقوا النار دون سابق إنذار على الشابين الصحراويين من قاطني مخيمات تندوف كانا يستقلان سيارة رباعية الدفع بالمدخل الغربي للمخيمات و أردوا أولهما قتيلا في الحين فيما توفي الثاني ساعات بعد الحادث الاجرامي المتعمد .
أسرة الضحية الاولى رفضت تسلم جثة إبنها , و طالبت بالقصاص, في حين تعيش مخيمات لحمادة منذ صبيحة أول أمس الاثنين على إيقاع الاحتجاجات الصاخبة و مطالب بتدخل المنتظم الدولي و الأمم المتحدة لحماية قاطنيها من بطش ميليشيات البوليساريو و ملاحقات عناصر الجيش الجزائري التي تشن منذ سنتين عمليات متتالية لتقتيل واغتيال شباب المخيمات بدوافع و مبررات واهية تستدعي محاكمة دولية للحكومة الجزائرية التي تحتضن مخيمات العار و قيادة البوليساريو المفوض لها تسيير هذه الغيتوهات الآدمية بجرائم حرب وحشية موثقة .
الإبادة البشرية المتعمدة لساكنة مخيمات تندوف تحولت خلال السنة الأخيرة الى سلوك اعتيادي و مفضل لدى العسكر الجزائري المكلف بمراقبة و محاصرة مخيمات لحمادة و منع قاطنيها من أدنى الحقوق الإنسانية وعلى رأسها حرية التنقل الحر , فبشهر أكتوبر من السنة الماضية اقترفت دورية للجيش الجزائري جريمة بشعة بإعدامها حرقا خارج القانون والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية كلا من الشابين الصحراويين ولد حمدي سويلم 21 سنة ، و علين ادريسي 23 كانا رفقة شبان اخرين يقومون بعمليات تنقيب عن الذهب بضاحية تندوف , حيث لاحقتهم عناصر الدورية الجزائرية يلوذوا بإحدى الحفر المعدة للتنقيب عن المعدن فرارا من بطش عناصر الجيش الجزائري, الذين تفتقت انسانيتهم عن فكرة جهنمية لمعاقبة « المذنبين « وغمروا الحفرة بملاءة مشتعلة مخصبة بالبنزين لتتسبب في احراق و خنق الشابين اليافعين , وغادروا المكان دون القلق على مصير المتواجدين بداخل النفق ودون تقديم المساعدة لهم و مع ذلك ما زال الفاعلون و مؤسستهم خارج دائرة العقاب والمحاسبة الى حدود اليوم ..
المغرب و على لسان سفيره بالبيرو كان قد عبر قبل أيام قليلة عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وندد أيضا بالممارسات اللاإنسانية والفظائع المرتكبة بعين المكان و بالوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويستغلون كأداة للابتزاز السياسي.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لحقوق الانسان سبق لها شهر ابريل الماضي أن نددت بتنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية في حماية الصحراويين المتواجدين على ترابها.
و شددت المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها على أن الجزائر تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، كما دقت ناقوس الخطر إزاء واقع اللا قانون الذي يسود داخل مخيمات العار.
موقف المنظمة الأممية تم الإعلان عنه عقب انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للجزائر للرد على ملاحظات تهم مسطرة الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف،و تم نشر المراسلة التي تحمل الجزائر المسؤولية الكاملة عن تعذيب والقتل خارج إطار القانون، عن طريق الحرق، لصحراويين مقيمين بمخيمات تندوف.
