الرباط: المبادرة الملكية الأطلسية رؤية جديدة لإفريقيا المستقبل

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

أكد المالكي موسى، رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية، على أهمية دور الجامعة المغربية في تعزيز الحضور الاستراتيجي المغربي في قارة إفريقيا، من خلال مساهمتها في تنفيذ المبادرة الملكية الأطلسية.

 

وأبرز خلال ندوة علمية نظمت برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية زوال الثلاثاء 26 مارس 2024، أن المبادرة الملكية تهدف إلى تأسيس "إفريقيا جديدة"، تكون مستقلة وذات سيادة، وتسهم في التنمية والازدهار وتعزيز السلام على القارة الإفريقية. مؤكدا أنه يتعين على الجامعة المغربية القيام بدورها المناسب في مواكبة المبادرة وتطبيق مختلف تخصصاتها ومكوناتها في هذا السياق لتحقيق هذه الأهداف.

 

وأوضح المالكي أنه من خلال مشروع الماستير حول الجغرافية السياسية والاقتصادية لإفريقيا، يتم تجميع مراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية على المستوى الوطني، في إطار شبكة وطنية تهتم بمواكبة المشاريع المغربية الاستراتيجية في القارة الإفريقية.

 

وأضاف رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية، أنه من خلال هذه الجهود، يتم تنفيذ أبحاث اقتصادية وجغرافية واجتماعية وثقافية وحضارية، بهدف فهم الموارد والفرص والمخاطر في إفريقيا، والمساهمة في تطوير استراتيجيات تعزز التنمية المستدامة على القارة.

 

واعتبر الخبير الأكاديمي، أن مثل هذه المبادرات الكبرى تعكس التزام المغرب بتعزيز دوره كشريك استراتيجي في إفريقيا، وتوفير دعمه للتنمية والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والقاري. كما أن الجامعة المغربية تشكل بدورها قاعدة مهمة لبناء شراكات وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية مع الدول الإفريقية.

 

وأكد المالكي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات المغربية ومراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في دول الساحل والقارة الإفريقية، بهدف تعزيز الحضور الاستراتيجي المغربي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. 

 

من جانبه، أوضح محمد الكيحل، أستاذ التعليم العالي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهمية المبادرة الملكية في تعزيز العلاقات المغربية الأطلسية، والتي ترتكز أساسا على مجموعة من المقومات التاريخية والحضارية والوطنية والثقافية.

 

وقال الكيحل، إن المبادرة الملكية تُعتبر دافعا جديدا لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستراتيجية بين المغرب ودول غرب إفريقيا، حيث يعتبر المغرب المستثمر الثاني في القارة الإفريقية والمستثمر الأول في دول غرب إفريقيا.

 

وأشار الأستاذ الباحث، إلى أن المغرب، بوصفه قوة إقليمية صاعدة، يتحرك نحو الفضاءات الاقليمية، مستندا إلى تاريخه العميق في المنطقة وفي الصحراء الكبرى، مبرزا أن التحولات التي يشهدها العالم حاليا تفتح أبوابا جديدة للدول ذات الحجم المتوسط مثل المغرب لإعادة تعريف موقعها وتوسيع نطاق تأثيرها.

 

ومن جهة أخرى، اعتبر أن المغرب من خلال مبادرته التي يقودها جلالة الملك، يُظهر وعيا سياسيا في الدول الإفريقية، خاصة في دول الساحل والدول الأطلسية، ويوحي بتماثل الآراء بين الحكومات والشعوب، رغم الانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض تلك الدول. 

 

ويرى الكيحل أن المنطقة الأطلسية ستوفر فرصا اقتصادية كبيرة، خاصة مع التوقعات الجديدة للخط النفطي المغربي النيجيري، الذي من المرجح أن يجعل من المغرب مركزا اقتصاديا رئيسيا في المنطقة.

 

وفي هذا السياق، قال محمد الكيحل، إن أهمية الندوة تأتي لإلقاء الضوء على خلفيات وأبعاد وأهداف المبادرة المغربية، والتحديات التي تواجهها، وخطر التطويق الذي يُمكن أن يواجهها من قبل أطراف أخرى.

 

وختم الكيحل بالتأكيد على أن المغرب يعتمد على حكمه الملكي ورؤيته الاستباقية في تعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على توسيع مشاركته وتأثيره في المحيط الأطلسي، وخاصة في ظل تنامي أهمية القارة الإفريقية كمحور اقتصادي عالمي مستقبلي.

 

ويرى بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال، أن استراتيجية المملكة المغربية الأطلسية تعزز جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، ويرتبط هذا التوجه بشكل كبير بالبنى التحتية الاقتصادية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات المينائية، إذ منذ إنشاء ميناء طنجة المتوسط قبل عقدين من الزمن، وتوسع دائرة الموانئ الكبرى في المملكة، بما في ذلك ميناء الناظور وميناء الداخلة، أصبحت المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية. فهذه الموانئ لم تكن مجرد منشآت لعمليات الشحن والتفريغ، بل تُعتبر مركبات صناعية كبرى ومنصات للصناعة.

 

وربط الأزرق النجاح الاقتصادي في المملكة بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الأوروبية والأسواق الأفريقية، وانفتاحه على واجهتين بحريتين مهمتين، بالإضافة إلى مناطق استخراج المواد الخام. معتبرا أن هذه الإمكانات التي بات يحظى بها المغرب لا تستهدف فقط إفريقيا بل كل دول العالم، حيث تسعى الصين وأوروبا للاستفادة من الموانئ المغربية، كما تدعو المملكة الدول الإفريقية الشقيقة للاستفادة أيضا من هذه الفرص في انفتاح تام على القارة السمراء.

 

وأبرز الأزرق أن المملكة المغربية تتوجه اليوم نحو تعميم هذه التوجهات عبر إنشاء موانئ كبرى في المناطق الجنوبية، مما يعزز مكانتها كمركز للتجارة البحرية العالمية، ويسهم في فتح أسواق جديدة في أوروبا والأمريكتين وحتى جنوب شرق آسيا.

 

وأكد الأكاديمي والخبير في قانون الأعمال، على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتجاري للمملكة المغربية، وخصوصاً من خلال مشاركة المنتدى الإفريقي للشباب في الأبحاث والاستراتيجية والجغرافية.

 

وكشف طارق أقديم، الاقتصادي والخبير في السياسات الترابية، عن أهمية الندوة الإفريقية في إطار انفتاحها الشامل على التحولات التنموية في القارة، وذلك في ظل التحولات العالمية الراهنة وخاصة في إفريقيا.

 

وقال الاقتصادي، إن هذه الندوة تتناول التحولات التي يشهدها المحيط الأطلسي، وتعكس أهمية فهم الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لهذه التحولات. مشددا على ضرورة انفتاح الباحثين والأساتذة المهتمين بالجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والسياسية للتنمية على هذه الإشكاليات والاشتغال علبها وبلورتها، لأنها تمثل الأساس الفكري الذي يجب العمل عليه.

 

وفي هذا الصدد، أوضح أن أهمية هذه الإشكاليات تتمثل أيضا في السباق نحو التنمية، حيث يتطلب العمل على رصد الديناميات الاقتصادية والسياسية التي قد يغفل عنها الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون. خصوصا وأن المغرب بات يحتل مكانة خاصة في غرب إفريقيا، ويلعب دورا مهمًا في مسار التعاون والتنمية في المنطقة.

 

وأوضح أنه من المهم أن يقدم الباحثون والاقتصاديون والسياسيون تحليلات أساسية للعمل على مواجهة هذه الاشكاليات، وذلك ضمن إطار الندوة الإفريقية لتعزيز التعاون والتنمية في القارة.