رئيسية 
الرئيسية تسليط الضوء على الرؤية الملكية للمساواة بين الجنسين في مؤتمر وزاري في هانوي
العلم الإلكترونية - هانوي
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه جمهورية فيتنام الاشتراكية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2020-2022، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الإصلاحات الطموحة التي انخرط فيها المغرب، والتي تجسد الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وذكر السيد بوريطة، في كلمة ألقاها نيابة عنه سفير جلالة الملك في هانوي السيد جمال الشعيبي، بأن دستور سنة 2011 يكرس سمو الاتفاقيات الدولية، ويحظر التمييز على أساس الجنس، كما جاء بمقتضيات لإنشاء مؤسسات تسهر على تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين.
وأضاف الوزير أن "المغرب انخرط، وفقا للرؤية السامية لجلالة الملك، في مشروع كبير للإصلاح القانوني والمؤسساتي من أجل تفعيل مقتضيات الدستور، والذي يجسد دعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد السيد بوريطة أن ما يشهده العالم من "تزايد العنف والنزوح الجماعي والكوارث الإنسانية، إلى جانب وباء (كوفيد-19)، يفضي إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات"، مما "يعيق التقدم نحو السلم والأمن والمصالحة والاستقرار للجميع".
وأعرب السيد الوزير عن أسفه لاستمرار استبعاد النساء والفتيات من صنع القرار في القضايا المتعلقة بالاستجابة الإنسانية وفي عمليات السلم وتدعيمه، على الرغم من اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي أكد على الروابط الأساسية بين المساواة بين الجنسين والسلم والأمن الدوليين. وأكد السيد بوريطة أنه من هذا المنطلق، فإن المغرب بصدد وضع خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلم والأمن، تطبيقا للقرار رقم 1325، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب مقتنع تماما بأن النساء والفتيات لسن ضحايا الحرب فحسب، بل هن بانيات للسلم كذلك، ويبذلن جهودا بالغة الأهمية في منع النزاعات و الحفاظ على السلم، غير أنهن لا يلقين اعترافا ويعانين من نقص التمويل وضعف الإدماج في عمليات السلم الرسمية.
وتطرق الى السبل الكفيلة بتحسين مشاركة المرأة في بناء السلم ومنع النزاعات. ويتعلق الأمر برؤية المرأة كشريك متكافئ في جميع الجهود المبذولة لمنع الصراع والاستجابة للأزمات الإنسانية وتعزيز السلم والديمقراطية.
كما دعا السيد الوزير إلى ضرورة وضع برامج تكوينية متكاملة حول مشاركة المرأة في السلم والأمن لهيئات التعاون الدبلوماسي والدفاعي والإنمائي. يذكر أن المؤتمر الوزاري حول دور المرأة في بناء السلم يعقد في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، المعنون "المرأة والسلم والأمن".
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه جمهورية فيتنام الاشتراكية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2020-2022، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الإصلاحات الطموحة التي انخرط فيها المغرب، والتي تجسد الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وذكر السيد بوريطة، في كلمة ألقاها نيابة عنه سفير جلالة الملك في هانوي السيد جمال الشعيبي، بأن دستور سنة 2011 يكرس سمو الاتفاقيات الدولية، ويحظر التمييز على أساس الجنس، كما جاء بمقتضيات لإنشاء مؤسسات تسهر على تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين.
وأضاف الوزير أن "المغرب انخرط، وفقا للرؤية السامية لجلالة الملك، في مشروع كبير للإصلاح القانوني والمؤسساتي من أجل تفعيل مقتضيات الدستور، والذي يجسد دعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد السيد بوريطة أن ما يشهده العالم من "تزايد العنف والنزوح الجماعي والكوارث الإنسانية، إلى جانب وباء (كوفيد-19)، يفضي إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات"، مما "يعيق التقدم نحو السلم والأمن والمصالحة والاستقرار للجميع".
وأعرب السيد الوزير عن أسفه لاستمرار استبعاد النساء والفتيات من صنع القرار في القضايا المتعلقة بالاستجابة الإنسانية وفي عمليات السلم وتدعيمه، على الرغم من اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي أكد على الروابط الأساسية بين المساواة بين الجنسين والسلم والأمن الدوليين. وأكد السيد بوريطة أنه من هذا المنطلق، فإن المغرب بصدد وضع خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلم والأمن، تطبيقا للقرار رقم 1325، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب مقتنع تماما بأن النساء والفتيات لسن ضحايا الحرب فحسب، بل هن بانيات للسلم كذلك، ويبذلن جهودا بالغة الأهمية في منع النزاعات و الحفاظ على السلم، غير أنهن لا يلقين اعترافا ويعانين من نقص التمويل وضعف الإدماج في عمليات السلم الرسمية.
وتطرق الى السبل الكفيلة بتحسين مشاركة المرأة في بناء السلم ومنع النزاعات. ويتعلق الأمر برؤية المرأة كشريك متكافئ في جميع الجهود المبذولة لمنع الصراع والاستجابة للأزمات الإنسانية وتعزيز السلم والديمقراطية.
كما دعا السيد الوزير إلى ضرورة وضع برامج تكوينية متكاملة حول مشاركة المرأة في السلم والأمن لهيئات التعاون الدبلوماسي والدفاعي والإنمائي. يذكر أن المؤتمر الوزاري حول دور المرأة في بناء السلم يعقد في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، المعنون "المرأة والسلم والأمن".
