الدكتور نزار بركة: المغرب يواجه الظواهر القصوى و30 في المائة من الموارد مهددة

 ملياري درهم لتأمين الماء الشروب بالعالم القروي ومنشآت السدود ستحترم آجالها

معطى آخر كشفه اللقاء الذي نظمته لجنة البنيات الأساسية وحضره الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتمثل في التوقيت المناسب والمهم لتقديم كل المعلومات والمؤشرات المتصلة بوضعية الموارد المائية والظرفية الراهنة.

والأهم من هذا التوقيت أن الدكتور نزار بركة أوضح أن البرامج انطلقت في دجنبر، معلنا أن الوضعية مقلقة لكنها لا تستدعي التهويل، بحكم أن الوضعية أعمق في الثمانينيات من اليوم بحكم توالي سنوات جافة.

لذلك اعتبر في مستهل عرضه "ندرة الماء والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء" أن الفرصة سانحة لوضع البرلمانيين في الصورة وفق المقاربة التشاركية التي تحرص عليها الحكومة، ليخلص مباشرة الى صلب الموضوع، حيث أن الاكراهات المطروحة تتجسد في ارتفاع الطلب، وأثر التغيرات المناخية على السقي والشرب، وكذا الاستغلال المفرط للفرشة المائية، وتلوث الموارد المائية.

وتحدث بعد ذلك عن مواجهة المغرب للظواهر القصوى المتمثلة في تعاقب سنوات الجفاف وسنوات الفيضانات، وإقبال البلاد على سنوات أصعب جراء ضياع 30 في المائة من الواردات في أفق سنة 2050.

وبخصوص الموارد المائية الحالية فهي تقل عن ألف متر مكعب لكل شخص وتحديدا 600 متر مكعب كمتوسط، وفي ظل التفاوتات فإن الاستهلاك الفردي يتراوح بين 200 و300 متر مكعب في بعض المناطق.

مواطن القلق التي تناولها الدكتور نزار بركة تكمن في ارتفاع درجات الحرارة بنقطة ونصف، وفي نسبة ملء السدود التي تراجعت سنة 2018 من 62.4 في المائة الى 32.8 في المائة حاليا، ومع ذلك لا يزال الأمل قائما على اعتبار ان 20 في المائة من التساقطات تُسجل في مارس وأبريل من كل سنة.

وأضاف في هذا السياق أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود سيمكن من تامين الحاجيات من الماء الشروب لكل المدن الكبرى وفي ظروف عادية، باستثناء تلك المرتبطة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، التي ستعرف بعض الصعوبات في التزويد أمام ضعف المخزون المائي، ولأجل ذلك تم ابرام اتفاقيات بشأنها بغلاف مالي يصل 2.42 مليار درهم لتأمين إجراءات استعجالية تضمن التزود بالماء الشروب.    

ليؤكد بعد ذلك على تأخر تنفيذ بعض المشاريع وخاصة المنشآت من السدود حيث كان يفترض بناء 30 سدا لكن بين 2009 و2020 تم فقط تشييد 9 سدود، وكذلك الشأن بالنسبة لمحطات تحلية مياه البحر، وعدم تطعيم الفرشات المائية بالتقنية الاصطناعية، موازاة مع تحقيق 71 مليون متر مكعب فقط على مستوى إعادة استعمال المياه العادمة عوض 300 مليون متر مكعب، فضلا عن ضياع 3 ملايير متر مكعب من المياه في عرض البحر، وتعطل الربط بين الأحواض المائية، ما يجعل منطقة تانسيفت والشرق أمام وضعية صعبة، فيما عكست محطة تحلية المياه في اشتوكة منذ 2 فبراير المنصرم الوضعية من خلال تأمين التزويد بالماء الشروب وبصبيب مهم.

وسجل نزار بركة أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة في السدود تصل حوالي 5.3 مليار متر مكعب بعجز يقدر ب59 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي للواردات.

في ظل هذه الوضعية بادرت الحكومة من خلال برنامج الطوارئ والعمل الاستباقي في دجنبر الماضي إلى وضع مخططات خاصة بالأحواض المائية المتضررة وخاصة ملوية الذي يقع تحت ضغط كبير، وتشكيل لجن يقظة قصد اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة الضامنة للتدبير المعقلن والرشيد للماء بتنسيق مع الولايات والعمالات

ومضى بعد ذلك وزير التجهيز والماء في تفصيل المعطيات الخاصة بكل حوض مائي، ونوعية التدابير المتخذة وفق التشخيص الميداني الدقيق والمتابعة اليومية، سواء من خلال استكشاف نقط جديدة للمياه الجوفية، على غرار تاوريرت وكرسيف أو اعتماد محطات تحلية المياه مثل الحسيمة واشتوكة ايت باها، ومنصات الضخ بالنسبة للدار البيضاء لتأمين التزويد شمال وجنوب العاصمة الاقتصادية، وكذلك الشأن بخصوص الناضور ومراكش، حيث تم تخصيص 20 مليون متر مكعب من سد مولاي يوسف لأجل المدينة الحمراء، وكذا تزويد مدينة آسفي بالماء الشروب من خلال تحلية المياه، مؤكدا في نفس السياق على رصد برنامج خاص للمناطق القروية.

وارتباطا بهذا الجانب، أشار الدكتور نزار بركة أن سنة 2022 ستشهد برمجة مشاريع جديدة للماء الشروب بالوسط القروي بغلاف ملياري درهم، تهم 50 مركزا قرويا و1970 دوار، وهو مجهود ينضاف الى سنتي 2020 و2021 والذي شمل 30 مركزا قرويا وأزيد من 2900 دوار.

ولم يفت وزير التجهيز والماء أن يسطر على مفردة "التحدي" وهو يتناول ملف تدبير الماء كثروة نفيسة، حتمت على مستوى آخر من التدخل وحماية الثروة المائية لقاءات تحسيسية وحملات توعية تستهدف الاقتصاد في الماء ومراجعة الممارسات ذات الصلة باستعمال المياه في كل المجالات الحياتية.

وختم بالتأكيد على أن المشاريع وخاصة المرتبطة ببناء السدود يجب أن تتقيد بجدولتها، وتتم في مواعيدها، مبرزا أنه تمت مراسلة السيد رئيس الحكومة بخصوص الزيادات التي عرفتها مواد البناء والتي ستؤثر على تكلفة المشاريع قصد بحث الحلول ومناقشتها على المستوى الحكومي.