"الحيد" يحدد ثلاثة مرتكزات لإنجاح السيادة الصناعية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

عبر المغرب في السنوات الأخيرة عن إرادة قوية وحازمة لتمتين مقومات السيادة الوطنية في حقول استراتيجية منها السيادة الطاقية والدوائية موازاة مع تحفيز الابتكار وتأهيل الطاقات المغربية الواعدة

وفي إطار هذا التوجه الذي يستشرف المستقبل وتقوية تموقع المغرب على المستوى العالمي تقدم النائب البرلماني هشام الحيد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي بسؤال هام، استحضر في مستهله التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن الاستراتيجي، والتي بموجبها التزمت الحكومة في برنامجها بتقوية السيادة الصناعية حتى تستجيب للأولويات الوطنية للتوريد، وتعويض الواردات في مختلف المجالات الاستراتيجية، ليستفسر بعد ذلك وزير الصناعة والتجارة عن تفاصيل برنامج الحكومة فيما يخص تحقيق السيادة الصناعية الوطنية وتحديد أهدافها.

الوزير رياض مزور، و بعدما أشاد بمضمون هذه التساؤلات التي لها راهنيتها في ظل ما يشهده العالم من تطورات، أكد في تفاعله مع هذا الاستفسار أن الحكومة لديها بالفعل برنامجا مسطرا ومعلنا من أجل تعزيز السيادة الصناعية، معلنا أن الهدف منه تحقيق 51 مليار درهم من خلال استبدال الصادرات بالواردات، وبذلك فإن البرنامج الحكومي مضى في بلورة مشاريع مهمة ستستبدل الواردات بأزيد من 65 مليار درهم، بينما يحدد البرنامج غلافا للصادرات يتوقع أن يتجاوز 70 مليار درهم. 

واعتبر البرلماني هشام الحيد في تعقيبه، أن تسريع السيادة الصناعية في تقدير الفريق الاستقلالي يجب أن يتأسس على ثلاثة مجالات، أولا المعاملة بالمثل واعتماد منظومة حمائية، ثم توجيه الصفقات العمومية نحو تشجيع واستعمال المنتوج المغربي بهدف تقديم كل آليات المواكبة الممكنة له وتمكين المقاولة المغربية من مؤهلات التنافسية، وثالثا رصد الدعم العمومي للمنتوج المغربي كي يتحصل الفاعلون على سيولة مالية تساهم في رفع مستوى الابتكار والإبداع وتصنيع المنتجات الكفيلة بضمان دعامات قوية للسيادة الصناعية..