Quantcast
2023 يناير 6 - تم تعديله في [التاريخ]

الحكومة‭ ‬مدعوة‭ ‬للتوضيح!!

الغموض‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يلف‭ ‬ورش‭ ‬تعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬


العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني

ما زالت‭ ‬وكالات‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمقاطعات‭ ‬الحضرية،‭  ‬وكذا‭ ‬مكاتب‭ ‬التسهيلات‭  ‬والمكتبات‭  ‬في‭  ‬ربوع‭ ‬البلاد‭ ‬تشهد‭ ‬ازدحامات‭  ‬كبيرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬انتقال‭ ‬حاملي‭ ‬الراميد‭ ‬بالصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭  ‬في‭ ‬فاتح‭ ‬دجنبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعميم‭  ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الورش‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬الأوراش‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬انخرط‭ ‬فيها‭ ‬المغرب‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬لفئات‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الإيجابية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬المحتملين‭ ‬منها‭. ‬ومما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬حيرة‭ ‬المواطنين‭ ‬تضارب‭ ‬البلاغات‭ ‬الحكومية‭ ‬وبلاغات‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭. ‬حول‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬المستفيدون،‭ ‬وكيف‭ ‬يسجلون‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وكيف‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬التسجيل‭. ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬أجوبة‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬العملية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭. ‬فمن‭ ‬جهة‭ ‬هناك‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ . ‬فخلال‭ ‬زيارتنا‭ ‬لبعض‭ ‬مكاتب‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واستفسارنا‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬تبين‭ ‬لنا‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬غموض‭ ‬كبير‭ ‬لدي‭ ‬المواطنين‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬مكاتب‭ ‬الصندوق‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬فئات‭:‬

هناك‭ ‬فئة‭ ‬المسجلين‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬بطاقته‭ ‬الراميد‭ ‬لديهم‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬،‭ ‬هؤلاء‭ ‬سجلوا‭ ‬مباشرة‭ ‬،‭ ‬ولدى‭ ‬اتصالهم‭ ‬بالصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬تسجيلهم‭ ‬،‭ ‬والفئة‭ ‬الثانية‭ ‬هي‭ ‬فئة‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭  ‬لهم‭ ‬صلاحية‭  ‬يطاقات‭ ‬الراميد‭ ‬،‭ ‬والفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ليس‭ ‬بطائق‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭. ‬هذه‭ ‬الوضعيات‭ ‬المختلفة‭  ‬تحتم‭ ‬فتح‭ ‬مكاتب‭ ‬مختلفة‭ ‬خاصة‭ ‬بكل‭ ‬فئة‭ ‬،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭. ‬

فبعد‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬المشروع‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬فاتح‭ ‬دجنبر‭ ‬2022،‭ ‬كان‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭  ‬قد‭  ‬خرج‭ ‬ببلاغ‭ ‬يخبر‭ ‬فيه‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الراميد‭ ‬إلى‭ ‬تحولهم‭ ‬تلقائيا‭ ‬للصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬سيتوصلون‭ ‬برسائل‭ ‬هاتفية‭ ‬تخبرهم‭ ‬بذلك‭. ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للصندوق‭ ‬في‭ ‬مقابلتين‭ ‬بالتلفزة‭ ‬الوطنية‭ ‬وفعلا‭ ‬توصل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بتلك‭ ‬الرسائل‭.‬

هذا‭ ‬التضارب‭ ‬في‭ ‬الآراء‭ ‬والبلاغات‭ ‬وضع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتباك،‭ ‬وكان‭  ‬قرار الحكومة‭ ‬قد‭ ‬زاد‭  ‬من‭ ‬غموض‭ ‬الموضوع‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزير‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬قرارا‭ ‬مشتركا،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬آجال‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬الأساسي‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬الخاص‭ ‬بحاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬راميد‭. ‬ونص‭ ‬القرار،‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬الأساسي‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬الخاص‭ ‬بالفئات‭ ‬غير‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬واجبات‭ ‬الاشتراك‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬صلاحية‭ ‬بطاقة‭ ‬راميد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمؤمن‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬المذكور،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الآجال‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬القرار‭. ‬وقد‭ ‬حدد‭ ‬القرار‭.‬

‬وخلال‭  ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬خالد‭ ‬آيت‭ ‬الطالب،‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المساعدة‭ ‬الطبية (‬راميد)‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للتأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬الأساسي‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬الخاص‭ ‬بالأشخاص‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬واجبات‭ ‬الاشتراك(‬المعروف‭ ‬اختصارا‭ ‬بـأمو‭ ‬تضامن)،‭ ‬تمت‭ ‬بطريقة‭ ‬تلقائية‭.‬

وأوضح‭ ‬خالد‭ ‬آيت‭ ‬الطالب‭ ‬أن‭ ‬لائحة‭ ‬المستفيدين‭ ‬سيتم‭ ‬تحيينها‭ ‬بعد‭ ‬تعميم‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬حذف‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬واجبات‭ ‬الاشتراك،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬الأداء،‭ ‬والذين‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يتوفرون‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬المساعدة‭ ‬الطبية‭ ‬راميد‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستدبر‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬بعد‭ ‬تعميم‭ ‬تجربة‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد‭.‬

              

















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار