رئيسية 
الرئيسية 
العللم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
تسير الحكومة في اتجاه اتخاذ تدابير تقضي بخفض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بما يساهم في خفض الأسعار.
وتدرس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،مع وزارة الاقتصاد والمالية إمكانية خفض الأسعار، الذي ينتظر أن يسري اعتبارا من يناير من السنة المقبلة.
ولن يقتصر ذلك على الأدوية فقط، بل سيشمل المنتجات الصحية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستوردة، علما أن المغرب يسعي إلى تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية التي تعتبر ضرورية لعلاج بعض الأمراض، لتفادي تسجيل أي خصاص.
وفي هذا السياق، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إنه سبق لهم أن قالوا في سنة 2009 إن الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية ليس لها تأثير كبير، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن غالبية الأدوية التي فيها إشكال صعوبة الولوج أو ارتفاع الثمن معفية أصلا من هذه الضريبة، ضمنها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة، علما أن الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لا تتعدى 7 بالمائة.
وتابع المتحدث ذاته،» إذا أردنا تخفيضا حقيقيا في أسعار الأدوية، لابد أن تطرح الأمور بشكل آخر، ونعالج المشكل من جذوره»، مشددا على أن الدولة يتوجب عليها القيام بإصلاح شمولي للقطاع، خصوصا ونحن مقبلون على مشروع تعميم التغطية الصحية، كما أن الأداء سيكون مضمونا بحكم أن الدولة هي التي ستؤدي من خلال الصناديق، إضافة إلى أن حجم الأدوية سيعرف زيادة كبيرة.
ودعا رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إلى خفض الضريبية على القيمة المضافة على الطب الإشعاعي والتحاليل الطبية التي مازالت نسبتها في حدود 20 بالمائة، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بإصلاح شمولي للقطاع.
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، «إذا تأكد فعلا القرار الذي أعلن عنه الأستاذ نزار بركة وزير التجهيزفي البرنامج الإذاعي «ديكريبتاج» بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمنتجات الصحية فستكون سابقة في تاريخ الحكومات، وستكون فعلا قد انخرطت في احترام مبدأ الحق في الصحة كحق إنساني لا يمكن إخضاعه لمنطق التجارة، وأن الإصابة بمرض ما ليس اختيارا، وباعتبار أن هذا الحق في الصحة وولوج الدواء بالمغرب لا يزال بعيداً عن متناول ملايين من المواطنين، نتيجة السياسات الصحية المتبعة وممارسات راسخة بخصوص أسعار الأدوية المرتفعة جدا ، وأسعار التحليلات الطبية في المختبرات الخاصة، والأسعار التي تفرضها المصحات على المرضى ،خلافا لما هو منصوص عليه في التعريفة الوطنية المرجعية التي أقرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية».
وأضاف، في تصريح ل «العلم» أن الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى عدم تحديد أسعار الأدوية وفق التكلفة ونسبة مقبولة من الأرباح، تظل من العوائق الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين لا تسمح لهم بولوج أدوية لكونها ليست في متناول قدراتهم المعيشية ،هذا فضلا عن ضعف التغطية الصحية، لذلك دخل المغرب في إطار مشروع مجتمعي ملكي ضخم يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم التأمين الإجباري على المرض.
وتابع المتحدث نفسه، أنه منذ أزيد من عشر سنوات ونحن في الشبكة نطالب مراجعة حقيقية لأسعار الأدوية بالمغرب وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وقد أكدنا على أنه من بين أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية الأصيلة والجنيسة أيضا إخضاع الأدوية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7٪، و على عكس دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففي فرنسا على سبيل المثال نسبة الضريبة لا تتجاوز2,10 بالمائة، وفي وسويسرا لا تتجاوز 2.5 بالمائة و في دول عربية وافريقية معافة منها، ارتفاع سعر الدواء بالمغرب يؤدي إلى صعوبة ولوج الأدوية لفئة واسعة من المواطنين وهو ما كشفت عنه تقارير عدة مؤسسات دستورية ، ونخص بالذكر منها لجان تقصي الحقائق البرلمانية وآخرها تقرير مجلس المنافسة الذي وضع تشخيصا مفصلا ومتكاملا حول السياسة الدوائية بالمغرب ووقف على عدد من الاختلالات والنواقص، مطالبا بسن سياسة دوائية وطنية تهدف تأمين جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية والأدوية الجنسية ذات جودة عالية وفعالية وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما دعا علي لطفي، إلى مراجعة نظام تحديد أسعار الأدوية بالمغرب بتعديل المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. يؤمن الحصول على الأدوية الجنسية واللقاحات مضمونة الجودة بتشجيع استعمال الأدوية الجنسية التي لا تتجاوز بالمغرب 35 في المائة، في حين أن المعدل العالمي يصل الى 70 في المائة، ومراقبة ثمن الدواء مع تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة و تخفيض أسعار التحليلات والكشوفات الطبية، والأسعار التي تفرضها مصحات القطاع الخاص من أجل جعلها في متناول كل فئات المجتمع، فتوفير الأدوية التي يحتاجها المغرب شرطاً أساسياً لتحقيق الصحة للجميع على نحو مستدام ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 وأهداف المشروع الملكي لتحقيق تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين المغاربة والمقيمين، هذا فضلا عن الإسراع في تنزيل قانون الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية .
تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في القطاع يقارب 54 شركة مرخصة من طرف وزارة الصحة، يتم تصدير حوالي 17 في المائة من الإنتاج المحلي نحو دول القارة الإفريقية.
تسير الحكومة في اتجاه اتخاذ تدابير تقضي بخفض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بما يساهم في خفض الأسعار.
وتدرس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،مع وزارة الاقتصاد والمالية إمكانية خفض الأسعار، الذي ينتظر أن يسري اعتبارا من يناير من السنة المقبلة.
ولن يقتصر ذلك على الأدوية فقط، بل سيشمل المنتجات الصحية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستوردة، علما أن المغرب يسعي إلى تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية التي تعتبر ضرورية لعلاج بعض الأمراض، لتفادي تسجيل أي خصاص.
وفي هذا السياق، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إنه سبق لهم أن قالوا في سنة 2009 إن الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية ليس لها تأثير كبير، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن غالبية الأدوية التي فيها إشكال صعوبة الولوج أو ارتفاع الثمن معفية أصلا من هذه الضريبة، ضمنها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة، علما أن الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لا تتعدى 7 بالمائة.
وتابع المتحدث ذاته،» إذا أردنا تخفيضا حقيقيا في أسعار الأدوية، لابد أن تطرح الأمور بشكل آخر، ونعالج المشكل من جذوره»، مشددا على أن الدولة يتوجب عليها القيام بإصلاح شمولي للقطاع، خصوصا ونحن مقبلون على مشروع تعميم التغطية الصحية، كما أن الأداء سيكون مضمونا بحكم أن الدولة هي التي ستؤدي من خلال الصناديق، إضافة إلى أن حجم الأدوية سيعرف زيادة كبيرة.
ودعا رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إلى خفض الضريبية على القيمة المضافة على الطب الإشعاعي والتحاليل الطبية التي مازالت نسبتها في حدود 20 بالمائة، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بإصلاح شمولي للقطاع.
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، «إذا تأكد فعلا القرار الذي أعلن عنه الأستاذ نزار بركة وزير التجهيزفي البرنامج الإذاعي «ديكريبتاج» بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمنتجات الصحية فستكون سابقة في تاريخ الحكومات، وستكون فعلا قد انخرطت في احترام مبدأ الحق في الصحة كحق إنساني لا يمكن إخضاعه لمنطق التجارة، وأن الإصابة بمرض ما ليس اختيارا، وباعتبار أن هذا الحق في الصحة وولوج الدواء بالمغرب لا يزال بعيداً عن متناول ملايين من المواطنين، نتيجة السياسات الصحية المتبعة وممارسات راسخة بخصوص أسعار الأدوية المرتفعة جدا ، وأسعار التحليلات الطبية في المختبرات الخاصة، والأسعار التي تفرضها المصحات على المرضى ،خلافا لما هو منصوص عليه في التعريفة الوطنية المرجعية التي أقرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية».
وأضاف، في تصريح ل «العلم» أن الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى عدم تحديد أسعار الأدوية وفق التكلفة ونسبة مقبولة من الأرباح، تظل من العوائق الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين لا تسمح لهم بولوج أدوية لكونها ليست في متناول قدراتهم المعيشية ،هذا فضلا عن ضعف التغطية الصحية، لذلك دخل المغرب في إطار مشروع مجتمعي ملكي ضخم يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم التأمين الإجباري على المرض.
وتابع المتحدث نفسه، أنه منذ أزيد من عشر سنوات ونحن في الشبكة نطالب مراجعة حقيقية لأسعار الأدوية بالمغرب وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وقد أكدنا على أنه من بين أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية الأصيلة والجنيسة أيضا إخضاع الأدوية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7٪، و على عكس دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففي فرنسا على سبيل المثال نسبة الضريبة لا تتجاوز2,10 بالمائة، وفي وسويسرا لا تتجاوز 2.5 بالمائة و في دول عربية وافريقية معافة منها، ارتفاع سعر الدواء بالمغرب يؤدي إلى صعوبة ولوج الأدوية لفئة واسعة من المواطنين وهو ما كشفت عنه تقارير عدة مؤسسات دستورية ، ونخص بالذكر منها لجان تقصي الحقائق البرلمانية وآخرها تقرير مجلس المنافسة الذي وضع تشخيصا مفصلا ومتكاملا حول السياسة الدوائية بالمغرب ووقف على عدد من الاختلالات والنواقص، مطالبا بسن سياسة دوائية وطنية تهدف تأمين جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية والأدوية الجنسية ذات جودة عالية وفعالية وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما دعا علي لطفي، إلى مراجعة نظام تحديد أسعار الأدوية بالمغرب بتعديل المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. يؤمن الحصول على الأدوية الجنسية واللقاحات مضمونة الجودة بتشجيع استعمال الأدوية الجنسية التي لا تتجاوز بالمغرب 35 في المائة، في حين أن المعدل العالمي يصل الى 70 في المائة، ومراقبة ثمن الدواء مع تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة و تخفيض أسعار التحليلات والكشوفات الطبية، والأسعار التي تفرضها مصحات القطاع الخاص من أجل جعلها في متناول كل فئات المجتمع، فتوفير الأدوية التي يحتاجها المغرب شرطاً أساسياً لتحقيق الصحة للجميع على نحو مستدام ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 وأهداف المشروع الملكي لتحقيق تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين المغاربة والمقيمين، هذا فضلا عن الإسراع في تنزيل قانون الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية .
تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في القطاع يقارب 54 شركة مرخصة من طرف وزارة الصحة، يتم تصدير حوالي 17 في المائة من الإنتاج المحلي نحو دول القارة الإفريقية.
