Quantcast
2022 غشت 10 - تم تعديله في [التاريخ]

الحكومة‭ ‬تسرع‭ ‬الخطى‭ ‬لتعزيز‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عبر‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬لسنة ‭ ‬2023

من‭ ‬تعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وإخراج‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد‭ ‬وتنزيل‭ ‬منظومة‭ ‬التقاعد‭ ‬وميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬


العلم الإلكترونية - الرباط

دخلت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭  ‬لكسب‭ ‬رهان‭ ‬تعزيز‭ ‬الأسس‭ ‬للدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬لسنة‭  ‬2023،‭ ‬أوشك‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬إعداده‭ ‬لتقديمه‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ .‬

ويتميز‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الجديد‭ ‬بالطموح‭ ‬المعقلن‭ ‬في‭ ‬المضامين‭  ‬وبالابتكار‭ ‬الممنهج‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭ ‬وبالتحديث‭ ‬المبرمج‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ . ‬مما‭ ‬يكسبه‭ ‬طابع‭ ‬النجاعة‭ ‬والفعالية‭ ‬والمردودية،‭ ‬ويجعله‭ ‬مشروعاً‭ ‬يواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي،‭ ‬بمراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ .‬

وينبني‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬على‭ ‬قاعدتين‭ ‬اثنتين،‭ ‬أولاهما‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬العرش‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭ ‬،‭ ‬وثانيتهما‭ ‬مضامين‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ . ‬ويقوم‭  ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬أولويات‭ ‬رئيسة‭ ‬ومحورية،‭ ‬هي‭ ‬تعزيز‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وإنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬،‭ ‬وتكريس‭ ‬العدالة‭ ‬المجالية‭ ‬،‭ ‬واستعادة‭ ‬الهوامش‭ ‬المالية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الإصلاحات‭ . ‬وهي‭ ‬أولويات‭ ‬تؤسس‭ ‬للدولة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ولبناء‭ ‬مغرب‭ ‬التقدم‭ ‬والكرامة‭ ‬،‭ ‬حسب‭ ‬التعبير‭ ‬الدقيق‭ ‬والوافي‭ ‬الذي‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬العرش‭ .‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬المنظور‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬يتبين‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الجديد‭ ‬يفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والإدارية‭ ‬والقانونية،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬بلورة‭ ‬برنامجها‭ ‬وترجمته‭ ‬إلى‭ ‬حقائق‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنزيل‭ ‬مشاريع‭ ‬متعددة،‭ ‬واستكمال‭ ‬تعميم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬تنزيلها‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ولايتها‭ .‬

وبهذا‭ ‬المشروع‭ ‬الطموح‭ ‬الذي‭ ‬ستقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان،‭ ‬ستكون‭ ‬قد‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬واسعا‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المواطنين،‭ ‬و‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا،‭ ‬وحماية‭ ‬المكتسبات،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ .‬

ولكون‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديد‭ ‬يرتكز‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬الاجتماعية‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الفئات‭ ‬العريضة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمواطنات‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭  ‬يبخس‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬على‭ ‬تعددها‭ ‬وتباين‭ ‬مستوياتها‭ ‬،‭ ‬حقوقها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬و‭ ‬خدمة‭ ‬مصالحها‭ . ‬وتلك‭ ‬هي‭ ‬مقومات‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

              

















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار