رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
ما زالت الحكومة لم تحسم في قرار الجمعية الوطنية للناشرين بزيادة 25 في المائة في سعر بيع الكتب، بداعي ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث أن الموضوع مازال في طور الدراسة، حسب وزير الشباب والثقافة والرياضة ، وأكد الوزير أن الحكومة لم تحسم قرارها بعد في موضوع زيادة سعر الكتب المدرسية، التي تتعلق بـ186 كتاب مدرسي من أصل 391 كتاب تمت المصادقة عليها من طرف وزارة التربية الوطنية
وقال المهدي بنسعيد أن الحكومة تدرس الاقتراح الذي قدمته الجمعية الوطنية للناشرين في أسعار بعض الكتب المدرسية، “آخذة بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ومستحضرة القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف الوزير بعد علمها بقرار الزيادة بادرت إلى عقد اجتماع اللجان الوزارية المكلفة بالتتبع ومراقبة الأسعار، متابعا بأن “الكتب المقترح رفع أسعارها تندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة”.
وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل أن مبادرة “مليون محفظة” تغطي 4.5 ملايين من التلاميذ، وتصل تكلفتها إلى 250 مليون درهم، مشيرا إلى أن “أي زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لمبادرة مليون محفظة”.
وكانت الجمعية الوطنية للناشرين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة 25 في المائة في سعر بيع الكتب مما سيجعل دخول الموسم الدراسي المقبل دخولا صعبا ، فابتداء من الموسم الدراسي المقبل سيعرف الكتاب المدرسي بدوره زيادات في ثمنه، بعد أن ظلت الأثمنة هي هي منذ سنوات، وبعد أن تنفس الآباء في المدارس الخاصة الصعداء إثر توحيد الوزارة للكتب المدرسية نظرا للأثمنة الخيالية التي كانت تعرفها بعض الكتب التي تفرضها المدارس الخاصة، جاءت هذه الزيادة المفاجئة لتخيب آمالهم، وتجعل الموسم المقبل أكثر كلفة. وقد جاء قرار الناشرين المغاربة بزيادة قدرت بـ25 في المائة في الكتاب المدرسي العمومي عقب اجتماع موسع مع الحكومة، الخميس الماضي، حيث من المنتظر أن تشمل الزيادات الكتاب المدرسي لمستويات الإعدادي والابتدائي ، مع استثناء المستوى الثانوي.
وعلل المهنيون لجوئهم إلى هذه الزيادة بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، واستمرار استقرار ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ عشرين سنة من الزمن.
وجاءت هذه الزيادة مبدئيا بعد اجتماع ضم ممثلين عن 10 قطاعات وزارية، وستهم الكتب المدرسية لمستويات الإعدادي والابتدائي.
وأشار المهنيون أن “المستوى الثانوي غير معني بهذه الزيادات، كما أن النقاش الجاري بشأن أسعار الدفتر وإمكانيات الزيادات لا يعني الناشرين، ويضيف هؤلاء أن معاناتهم كبيرة في سياقات اقتصادية جد صعبة.
وستمثل هذه الزيادات ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين ، خصوصا وأنها جاءت بعد زيادات عرفتها عدد من المواد الاستهلاكية.
وإذا كانت الأثمنة كما قال بذلك المهنيون لن تمس كل المستويات الدراسية ، حيث ستقتصر على الابتدائي والإعدادي، فإن الحساب معروف، ذلك أن أصحاب الكتب حسبوا العملية قبل الإعلان عنها فنسبة 25 في المائة التي ستزداد في مستويات الابتدائي والإعدادي ، هي نفسها ستغطي الزيادات التي كانت ستشمل حتى الثانوي.
ما زالت الحكومة لم تحسم في قرار الجمعية الوطنية للناشرين بزيادة 25 في المائة في سعر بيع الكتب، بداعي ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث أن الموضوع مازال في طور الدراسة، حسب وزير الشباب والثقافة والرياضة ، وأكد الوزير أن الحكومة لم تحسم قرارها بعد في موضوع زيادة سعر الكتب المدرسية، التي تتعلق بـ186 كتاب مدرسي من أصل 391 كتاب تمت المصادقة عليها من طرف وزارة التربية الوطنية
وقال المهدي بنسعيد أن الحكومة تدرس الاقتراح الذي قدمته الجمعية الوطنية للناشرين في أسعار بعض الكتب المدرسية، “آخذة بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ومستحضرة القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف الوزير بعد علمها بقرار الزيادة بادرت إلى عقد اجتماع اللجان الوزارية المكلفة بالتتبع ومراقبة الأسعار، متابعا بأن “الكتب المقترح رفع أسعارها تندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة”.
وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل أن مبادرة “مليون محفظة” تغطي 4.5 ملايين من التلاميذ، وتصل تكلفتها إلى 250 مليون درهم، مشيرا إلى أن “أي زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لمبادرة مليون محفظة”.
وكانت الجمعية الوطنية للناشرين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة 25 في المائة في سعر بيع الكتب مما سيجعل دخول الموسم الدراسي المقبل دخولا صعبا ، فابتداء من الموسم الدراسي المقبل سيعرف الكتاب المدرسي بدوره زيادات في ثمنه، بعد أن ظلت الأثمنة هي هي منذ سنوات، وبعد أن تنفس الآباء في المدارس الخاصة الصعداء إثر توحيد الوزارة للكتب المدرسية نظرا للأثمنة الخيالية التي كانت تعرفها بعض الكتب التي تفرضها المدارس الخاصة، جاءت هذه الزيادة المفاجئة لتخيب آمالهم، وتجعل الموسم المقبل أكثر كلفة. وقد جاء قرار الناشرين المغاربة بزيادة قدرت بـ25 في المائة في الكتاب المدرسي العمومي عقب اجتماع موسع مع الحكومة، الخميس الماضي، حيث من المنتظر أن تشمل الزيادات الكتاب المدرسي لمستويات الإعدادي والابتدائي ، مع استثناء المستوى الثانوي.
وعلل المهنيون لجوئهم إلى هذه الزيادة بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، واستمرار استقرار ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ عشرين سنة من الزمن.
وجاءت هذه الزيادة مبدئيا بعد اجتماع ضم ممثلين عن 10 قطاعات وزارية، وستهم الكتب المدرسية لمستويات الإعدادي والابتدائي.
وأشار المهنيون أن “المستوى الثانوي غير معني بهذه الزيادات، كما أن النقاش الجاري بشأن أسعار الدفتر وإمكانيات الزيادات لا يعني الناشرين، ويضيف هؤلاء أن معاناتهم كبيرة في سياقات اقتصادية جد صعبة.
وستمثل هذه الزيادات ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين ، خصوصا وأنها جاءت بعد زيادات عرفتها عدد من المواد الاستهلاكية.
وإذا كانت الأثمنة كما قال بذلك المهنيون لن تمس كل المستويات الدراسية ، حيث ستقتصر على الابتدائي والإعدادي، فإن الحساب معروف، ذلك أن أصحاب الكتب حسبوا العملية قبل الإعلان عنها فنسبة 25 في المائة التي ستزداد في مستويات الابتدائي والإعدادي ، هي نفسها ستغطي الزيادات التي كانت ستشمل حتى الثانوي.
