الحكومة ترصد 24 مليار درهم لتجنب زيادات في الماء والكهرباء

العلم الإلكترونية - الرباط 

يواجه المغرب أزمة حادة في مادة الفحم بسبب التداعيات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية ، و بذلك فإن انتاج و توليد الكهرباء في بلادنا معرض لأخطار كثيرة و كبيرة .حيث تعتبر مادة الفحم من المواد الرئيسية في عملية انتاج و توليد الكهرباء ، و إن المغرب استورد سنة 2021 ما نسبته 59 بالمائة من حاجياته من مادة الفحم من روسيا .و بذلك فإن محطات انتاج و توليد الكهرباء الست الموجودة في بلادنا ، خصوصا المحطة الرئيسية الموجودة بالجرف الأصفر ، و التي تنتج أكثر من نصف الاستهلاك الوطني ، معرضة جميعها إلى ارتدادات ستكون لها انعكاسات على تكلفة استهلاك الكهرباء في بلادنا .

و أكدت مصادر وثيقة لجريدة « العلم « أن أزمة ( الفحم ) بدأت في الاستفحال ، ذلك أنه يمثل ما بين 60 إلى 70 بالمائة من المواد المعتمدة في إنتاج الكهرباء ، و أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع مهول جدا في أسعار هذه المادة ، حيث انتقلت من 75 دولارا للطن الواحد قبل بداية الحرب إلى 430 دولار للطن . بحيث تضاعفت أسعاره بنسبة تتجاوز ستة أضعاف . لكن المشكل لا يقف عند هذا الحد بالنسبة للمغرب بل يتجاوزه إلى مستويات أكثر تعقيدا . ذلك أن عملية استيراد الفحم الروسي متوقفة منذ أسابيع مضت بسبب رفض البنوك المغربية التعامل مع أوساط مالية روسية خوفا من مخالفتها للعقوبات المالية و الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ، و بالتالي فإن الموردين الروس امتنعوا عن تسليم باقي الكميات المجمدة ما دام تسديد قيمة الكميات السابقة لم يتم .

و كشفت هذه المصادر أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب وجد نفسه في مواجهة ورطة حقيقية ، لأن ارتفاع أسعار الفحم بشكل مهول ، و توقف إمدادات الفحم الروسي ، تسبب له في أزمة مالية حقيقية ، و لم يكن أمامه من حل غير إعلان زيادات صاروخية في أسعار الكهرباء على المستوى الداخلي . و كانت التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الزيادة كانت ستصل مستويات قياسية ( ستتضاعف ست مرات ) إلا أن الحكومة تدخلت في الأخير بضخ غلاف مالي استثنائي في ميزانية المكتب الوطني للماء و الكهرباء بقيمة 24 مليار درهم .

و قدرت أوساط متخصصة أن الدعم المالي الهام الذي خصصته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب سيحقق هدفه الآني ، بتجنب إعلان زيادات أخرى في الكهرباء ، و لكنه لا يمثل الحل النهائي و الحاسم لأزمة الفحم ، بل الحكومة مطالبة بالبحث عن حلول تمكن البنوك المغربية من التعامل مع الموردين الروس ، كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول الأوروبية نفسها ( ألمانيا ) التي لا تزال تتعامل مع مورديها الروس للغاز .و أيضا البحث عن أسواق بديلة لاستيراد الفحم بأسعار مقبولة .