رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أوضحت الخزينة العامة للملكة في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر ماي 2021، أن الفائض الذي تم تسجيله هذه السنة بقيمة 3.41 مليار درهم يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 6 مليارات درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأشارت إلى أن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 4,6% ، ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,2% وذلك عقب الزيادة في ضريبة الخدمات الجماعاتية (+30,5%)، والضريبة المهنية (+74,3%) ، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+25,1%) وضريبة السكن (+51,2%) ، مقرونة بالانخفاض في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل(IR) (-39,6 % ) .
ويعزى الانخفاض في المداخيل العادية أيضا إلى انخفاض في الضرائب غير المباشرة بنسبة 20,6% ، وهو ما يفسره أساسا انخفاض حصة الجماعات الترابية من حيث عائدات الضريبة على القيمة المضافة(-23,7%) وضريبة الإقامة (-70,9%) والضريبة على المشروبات (-38,7%) مقرونة بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+55,4 %) والضريبة على عمليات التجزئة (+63,4 %).
كما يفسر هذا الانخفاض من خلال الزيادة بنسبة 44,7% في المداخيل غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن الزيادة في الإعانات (+68,9 %) ، وعائدات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+48,3%) ومداخيل الدولة (+29,9 %).
أوضحت الخزينة العامة للملكة في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر ماي 2021، أن الفائض الذي تم تسجيله هذه السنة بقيمة 3.41 مليار درهم يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 6 مليارات درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأشارت إلى أن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 4,6% ، ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,2% وذلك عقب الزيادة في ضريبة الخدمات الجماعاتية (+30,5%)، والضريبة المهنية (+74,3%) ، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+25,1%) وضريبة السكن (+51,2%) ، مقرونة بالانخفاض في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل(IR) (-39,6 % ) .
ويعزى الانخفاض في المداخيل العادية أيضا إلى انخفاض في الضرائب غير المباشرة بنسبة 20,6% ، وهو ما يفسره أساسا انخفاض حصة الجماعات الترابية من حيث عائدات الضريبة على القيمة المضافة(-23,7%) وضريبة الإقامة (-70,9%) والضريبة على المشروبات (-38,7%) مقرونة بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+55,4 %) والضريبة على عمليات التجزئة (+63,4 %).
كما يفسر هذا الانخفاض من خلال الزيادة بنسبة 44,7% في المداخيل غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن الزيادة في الإعانات (+68,9 %) ، وعائدات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+48,3%) ومداخيل الدولة (+29,9 %).
