رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كشفت جريدة الخبر الجزائرية أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أبلغت مصالح الرئاسة والحكومة في تونس، أن الشركة الجزائرية المزودة لتونس بالغاز والكهرباء، طالبت الجانب التونسي وبشكل رسمي بضرورة دفع مستحقات وديون متأخرة .
وقال ذات المصدر نقلا عن مسؤول نقابي بتونس أن قيمة الديون المستحقة التي طالب الجانب الجزائري بتسديدها تقدر بـ 400مليون دينار تونسي و هو ما يعادل 120 مليون يورو، وجب دفعها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد نفس المصدر أن هذا المبلغ يمثل مستحقات أشهر من تزويد تونس بالغاز، حيث طلبت الشركة التونسية من الرئاسة والحكومة التونسية التدخل لدى السلطات الجزائرية قصد تأجيل الدفع من جديد أو إيجاد حلول عاجلة.
وتبيع الجزائر الغاز والكهرباء إلى تونس بأسعار تفضيلية، على ان الطرف الجزائري أعلم منذ فترة الجانب التونسي بتعديل العقد المبرم مع شركة الغاز والكهرباء التونسية في ما يخص كلفة وحدة قياس الغاز، وذلك بزيادة هذه التعريفة بمبلغ لا يقل على سبعة دولارات للوحدة، مما يجعل التسعيرة ترتفع من 11 الى 18 دولارا.
واعتبر موقع الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المركزيات النقابية بتونس انه في حال لم تتدخل السلطات العليا فان شركة الكهرباء والغاز المحلية قد تضطر إلى إيجاد حلول أخرى تخص مراجعة توزيع الطاقة واستهلاكها، لكنه يرجح ان يسهم التوافق السياسي بين الدولتين في معالجة ملف الطاقة .
وتعتمد تونس بشكل أساسي على الغاز الجزائري ،الذي يغطي قرابة 60 في المائة من احتياجاتها الطاقية، و تدخل منير الغربي، مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسيّة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية للتقليل من تبعات أزمة التزويد بالغاز حيث صرح أن الشركة التونسية للغاز «تفي دائماً بتعهداتها في إطار اتفاقات تبادل الطاقة مع شركائها الجزائريين».
وأضاف أنّه «ما من جديد في علاقات الشراكة مع المؤسّستين الجزائريتين». وأكد أنّ «كل فواتير الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز لدى (سوناطراك) يتم سدادها في الآجال طبق الاتفاق المبرم بين الطرفين».
وفيما يتعلّق بالطاقة الكهربائية، قال المسؤول التونسي إنّ «الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز مصمّمة على احترام التزاماتها مع الشركة الجزائرية (سونلغاز(، وقامت بسداد فاتورة أولى بقيمة 15 مليون يورو (نحو 50 مليون دينار تونسي(، وتعتزم سداد ما تبقى من فواتير الاستهلاك في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين».
وتتحصل تونس على قرابة 6 في المائة كحقوق عبور للغاز الجزائري الموجه الى إيطاليا عبر أنبوب الغاز ترانس ميد الذي يعبر التراب التونسي , لكن السلطات الجزائرية عمدت قبل أسابيع إلى تقليص حجم شحنات الغاز الموجهة لتونس، وذلك في أعقاب رفض الحكومة التونسية منتصف فبراير الماضي تسليم المعارضة والناشطة الجزائرية أميرة براوي للسلطات الجزائرية وتركها تغادر مطار العاصمة التونسية في اتجاه باريس تحت حماية وزارة الخارجية الفرنسية .
وقطعت الجزائر عقب حادث فرار الناشطة الجزائرية عن تونس امدادات الغاز عبر الشاحنات العابرة للحدود البرية و هو ما تسبب في اضطراب بالأسواق التونسية .
وتعيش تونس على إيقاع مسلسل أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية متفاقمة نتيجة عجز النظام التونسي عن إقرار سلم اجتماعي مع المجتمع السياسي والنقابي. و تنتهز الجزائر تبعات الأزمة التونسية متعددة الجبهات لاخضاع النظام التونسي الى أجندتها .
وكان لافتا أن الرئيس الجزائري و في تصريحات إعلامية متسلسلة لم يجد حرجا في التدخل في الشأن الداخلي التونسي بشكل متعمد و بمنطق الوصاية المباشرة على قرارات و توجهات القيادة السياسية بتونس .
وجرت تصريحات الرئيس تبون المتعلقة بالشأن الداخلي التونسي احتجاجات عارمة داخل الطبقة السياسية التونسية .
وأعلنت أول أمس الأحد جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، رفضها المطلق لما وصفته بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة التي تضم ستة أحزاب تونسية هي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل” و”العمل والإنجاز”، بالإضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”. خلال وقفة احتجاجية في تونس العاصمة:" نحن نميز بين دعم الديمقراطية وبين التدخل في الشأن الداخلي الذي نرفضه رفضا مطلقا”.
وأوضح زعيم المعارضة أن الأخوة لا يمكن أن تعمر وتدوم إلا على أساس الاحترام المتبادل ونحن لا نقبل التدخل الخارجي من شقيق ولا من صديق.
كشفت جريدة الخبر الجزائرية أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أبلغت مصالح الرئاسة والحكومة في تونس، أن الشركة الجزائرية المزودة لتونس بالغاز والكهرباء، طالبت الجانب التونسي وبشكل رسمي بضرورة دفع مستحقات وديون متأخرة .
وقال ذات المصدر نقلا عن مسؤول نقابي بتونس أن قيمة الديون المستحقة التي طالب الجانب الجزائري بتسديدها تقدر بـ 400مليون دينار تونسي و هو ما يعادل 120 مليون يورو، وجب دفعها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد نفس المصدر أن هذا المبلغ يمثل مستحقات أشهر من تزويد تونس بالغاز، حيث طلبت الشركة التونسية من الرئاسة والحكومة التونسية التدخل لدى السلطات الجزائرية قصد تأجيل الدفع من جديد أو إيجاد حلول عاجلة.
وتبيع الجزائر الغاز والكهرباء إلى تونس بأسعار تفضيلية، على ان الطرف الجزائري أعلم منذ فترة الجانب التونسي بتعديل العقد المبرم مع شركة الغاز والكهرباء التونسية في ما يخص كلفة وحدة قياس الغاز، وذلك بزيادة هذه التعريفة بمبلغ لا يقل على سبعة دولارات للوحدة، مما يجعل التسعيرة ترتفع من 11 الى 18 دولارا.
واعتبر موقع الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المركزيات النقابية بتونس انه في حال لم تتدخل السلطات العليا فان شركة الكهرباء والغاز المحلية قد تضطر إلى إيجاد حلول أخرى تخص مراجعة توزيع الطاقة واستهلاكها، لكنه يرجح ان يسهم التوافق السياسي بين الدولتين في معالجة ملف الطاقة .
وتعتمد تونس بشكل أساسي على الغاز الجزائري ،الذي يغطي قرابة 60 في المائة من احتياجاتها الطاقية، و تدخل منير الغربي، مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسيّة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية للتقليل من تبعات أزمة التزويد بالغاز حيث صرح أن الشركة التونسية للغاز «تفي دائماً بتعهداتها في إطار اتفاقات تبادل الطاقة مع شركائها الجزائريين».
وأضاف أنّه «ما من جديد في علاقات الشراكة مع المؤسّستين الجزائريتين». وأكد أنّ «كل فواتير الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز لدى (سوناطراك) يتم سدادها في الآجال طبق الاتفاق المبرم بين الطرفين».
وفيما يتعلّق بالطاقة الكهربائية، قال المسؤول التونسي إنّ «الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز مصمّمة على احترام التزاماتها مع الشركة الجزائرية (سونلغاز(، وقامت بسداد فاتورة أولى بقيمة 15 مليون يورو (نحو 50 مليون دينار تونسي(، وتعتزم سداد ما تبقى من فواتير الاستهلاك في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين».
وتتحصل تونس على قرابة 6 في المائة كحقوق عبور للغاز الجزائري الموجه الى إيطاليا عبر أنبوب الغاز ترانس ميد الذي يعبر التراب التونسي , لكن السلطات الجزائرية عمدت قبل أسابيع إلى تقليص حجم شحنات الغاز الموجهة لتونس، وذلك في أعقاب رفض الحكومة التونسية منتصف فبراير الماضي تسليم المعارضة والناشطة الجزائرية أميرة براوي للسلطات الجزائرية وتركها تغادر مطار العاصمة التونسية في اتجاه باريس تحت حماية وزارة الخارجية الفرنسية .
وقطعت الجزائر عقب حادث فرار الناشطة الجزائرية عن تونس امدادات الغاز عبر الشاحنات العابرة للحدود البرية و هو ما تسبب في اضطراب بالأسواق التونسية .
وتعيش تونس على إيقاع مسلسل أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية متفاقمة نتيجة عجز النظام التونسي عن إقرار سلم اجتماعي مع المجتمع السياسي والنقابي. و تنتهز الجزائر تبعات الأزمة التونسية متعددة الجبهات لاخضاع النظام التونسي الى أجندتها .
وكان لافتا أن الرئيس الجزائري و في تصريحات إعلامية متسلسلة لم يجد حرجا في التدخل في الشأن الداخلي التونسي بشكل متعمد و بمنطق الوصاية المباشرة على قرارات و توجهات القيادة السياسية بتونس .
وجرت تصريحات الرئيس تبون المتعلقة بالشأن الداخلي التونسي احتجاجات عارمة داخل الطبقة السياسية التونسية .
وأعلنت أول أمس الأحد جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، رفضها المطلق لما وصفته بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة التي تضم ستة أحزاب تونسية هي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل” و”العمل والإنجاز”، بالإضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”. خلال وقفة احتجاجية في تونس العاصمة:" نحن نميز بين دعم الديمقراطية وبين التدخل في الشأن الداخلي الذي نرفضه رفضا مطلقا”.
وأوضح زعيم المعارضة أن الأخوة لا يمكن أن تعمر وتدوم إلا على أساس الاحترام المتبادل ونحن لا نقبل التدخل الخارجي من شقيق ولا من صديق.
