الجزائر تُعْلِنْ انتهاء عصرها النفطي

الانخفاض حاد للغاية لدرجة أن الجزائر قد تتوقف عن كونها مُصدرة للنفط الخام خلال عقد من الزمن، بحسب شريف بلميهوب، الوزير المسؤول عن التوقعات الاقتصادية. وصرح للإذاعة الحكومية الشهر الماضي أن "الجزائر لم تعد دولة نفطية".

ارتفع سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لكن الأسعار لا تزال أقل من نصف ما تحتاجه الجزائر لموازنة ميزانيتها، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن التعادل المالي البالغ 135 دولاراً للبرميل أعلى من أي منتج آخر في العالم العربي. 

انخفضت صادرات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنحو 30% في عام 2020، وفقاً لبيانات تتبع السفن في بلومبيرغ، والتي اطلعت عليه "العربية.نت".

استمر الاتجاه هذا العام. وانخفضت مبيعات النفط في الخارج إلى 290 ألف برميل فقط في اليوم الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 36% مما كانت عليه في دجنبر والأدنى منذ عام 2017 على الأقل.

اتفقت الجزائر وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج العام الماضي مع توقف تفشي الفيروس عن العمل وإغلاق مصانع. ومع ذلك، بينما انتهكت غالبية دول أوبك حصصها، فشلت الجزائر في الغالب في الوصول إلى سقفها. ارتفع إنتاج النفط الإجمالي بشكل طفيف في يناير لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2002.

يشهد الغاز أيضاً انخفاضاً مشابهاً، حيث انخفض إنتاج البلاد في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ عقد على الأقل، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز. في الوقت نفسه، تحرق الجزائر المزيد من الوقود في محطات الطاقة المحلية مع ارتفاع عدد سكانها، مما يترك مجالاً أقل للتصدير.

أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بخفض الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد. لكن حكومته قلقة من خفض الدعم على الطاقة والغذاء.

وقال بيل فارين برايس مدير شركة أبحاث الطاقة إنفيروس "الجزائر لديها واحدة من أكبر ميزانيات الرفاهية للفرد مقارنة بنظرائها في أوبك." الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي "سيكون ضرورياً إذا أردنا تجنب الاحتجاجات الجماهيرية".

قالت شركة الطاقة الحكومية سوناطراك إنها تهدف إلى زيادة صادرات الغاز بنحو 25% هذا العام، حتى مع خفض الإنفاق. أعاقت التغييرات الإدارية المتكررة جهود الشركة السابقة لزيادة إنتاج الطاقة. كان لديها أربعة رؤساء تنفيذيين في العامين الماضيين و 12 منذ عام 2010.

قال فارين برايس: "التغييرات المستمرة في قمة سونا طراك لم تجعل من السهل إدارة القطاع". "هناك الكثير من الضغوط."

ألمحت الجزائر إلى السماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. لكنها لا تزال واحدة من أكثر الاقتصادات المنغلقة في إفريقيا، والسياسيون مترددون في السماح للشركات الدولية بممارسة المزيد من السيطرة على موارد البلاد.

كما أن الحكومة قلقة أيضاً بشأن استغلال صندوق النقد الدولي أو مستثمري السندات العالميين للحصول على أموال يمكن أن تستثمرها في حقول النفط والغاز.