الجزائر تعطي الشرعية الكاملة للمغرب في مطالبته باسترجاع صحرائه الشرقية

العلم الإلكترونية - الرباط 

فتحت الحكومة الجزائرية ملف الحدود المغربية الجزائرية من جديد ، بعدما تعمدت عن إصرار على اقتراف خرق خطير لاتفاقية رسم الحدود بين البلدين، وهي الاتفاقية التي ظلت بدورها محل تحفظ من طرف العديد من الأوساط المغربية ، خصوصا ما يتعلق منها بالصحراء الشرقية التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي من التراب المغربي وألحقها بالتراب الجزائري .و هكذا أقدمت الحكومة الجزائرية على الشروع في استغلال منجم الحديد (غارة جبيلات) الواقع في منطقة تيندوف والتي توجد ضمن الصحراء الشرقية التي يطالب المغاربة باسترجاعها وإلحاقها بالتراب المغربي .و تفطنت الحكومة الجزائرية إلى حيلة استغلال هذا المنجم بشراكة مع الجمهورية الصينية في محاولة لإحراج المغرب . و يعتبر هذا الاستغلال خرقا سافرا لاتفاقية الاستغلال المشترك الموقعة بين المغرب والجزائر بتاريخ 15 يونيو من سنة 1972 التي يصل أمدها إلى ستين سنة كاملة ، و التي نشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية منذ خمسين سنة مرفقة بأمر رئاسي يحمل توقيع للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين يحمل رقم 73_21 و المؤرخ في 17 ماي 1973 ، و يتعلق مضمون الاتفاقية المصادقة على الاستثمار المشترك لمنجم غارة جبيلات و هي الاتفاقية المرتبطة بصفة مباشرة باتفاقية ترسيم الحدود ببن البلدين .

هذا الخرق السافر لاتفاقية مرتبطة بالاتفاقية الأم، التي بقيت لحد الآن مرفوضة من طرف العديد من المغاربة ، يعطي الحق للمغرب في إلغاء اتفاقية رسم الحدود بين البلدين من جانب واحد مادامت الجزائر كانت سباقة إلى خرق إحدى الاتفاقيات المرتبطة بها بشكل مباشر، وبالتالي المطالبة باسترجاع العديد من أجزاء التراب المغربي الذي اقتطعتها السلطات الاستعمارية الفرنسية من المغرب وألحقتها بالتراب الجزائري، حيث كانت لا تزال تبسط هيمنتها الاستعمارية عليها ورفض المغرب المطالبة بها أو التفاوض مع المستعمر الفرنسي عليها وأجل ذلك إلى حين استقلال الجزائر.

ويذكر أن اتفاقية الاستغلال المشترك لمنجم غارة جبيلات المنشورة في الجريدة الجزائرية الرسمية في سنة 1973، تنص على أن الجزائر هي مالكة منجم غارة جبيلات ، و أن المغرب يتكلف بتصريف الحديد المستخرج من المنجم و شحنه عبر ميناء مغربي يقع على المحيط الاطلسي .و لهذا الغرض تم إنشاء شركة جزائرية مغربية مشتركة للاستثمار في المنجم المذكور لنقل 700 مليون طن من معدن الحديد. وتمتلك كل من السلطات المغربية ونظيرتها الجزائرية أسهم هذه الشركة بالتساوي، على أن تعود ملكية المنجم بصفة نهائية إلى الجزائر بعد مرور ستين سنة على توقيعها، مما يعني أنها لا تزال سارية المفعول و ستنتهي في سنة 2033 .

ويبدو أن الحكومة الجزائرية تتعلل بخرقها لهذه لاتفاقية بأن الشركة المنصوص عليها في الاتفاقية لم يتم إحداثها، و بالتالي فهي ليست موجودة . و هكذا فإن الاتفاقية تصبح ملغية في هذه الحالة .و هو تبرير غير قانوني و غير مقنع و لا يمكنه أن يضفي الشرعية القانونية على الخرق السافر المقترف ،أولا لأن الاتفاقية لا تتضمن أية إشارة من هذا القبيل، ثم لأن هذه الشركة يمكن تأسيسها في أية لحظة وأيضا لأن الحكومة الجزائرية هي المسؤولة عن عدم تأسيس هذه الشركة. واختارت أن تبدلها بتوقيع اتفاقية شراكة مع الصين التي تبعد عنها بآلاف الكيلومترات لاستنزاف احتياطات معدن الحديد بهذا المنجم والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليار طن. وأخيرا لأن اتفاقية رسم الحدود بين البلدين نفسها لم تستوف جميع شروطها القانونية. وبالتي إذا ما سلمنا بالتعليل الجزائري الرسمي لعدم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بمنجم غارة جبيلات ، فإن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين أصبحت تبعا لذلك ملغاة، وأصبح من حق المغرب المطالبة باسترجاع منطقة الصحراء الشرقية باعتبارها أراضي مغربية سلبها منه المستعمر الفرنسي.