رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
في تجل جديد لنزوات نظام قصر المرادية التي لا تنتهي الا لتنطلق من جديد , اتهمت الجزائر المغرب بالتحكم في صندوق الأمم المتحدة للطفولة وتسخيره لتسويد صورة وسمعة الدولة الجزائرية .
قصة هذا التقلب المزاجي الغريب والمعتاد لدى حكام الجارة الشرقية , بدأت حين اكتشفوا تقريرا حديثا لممثلية المنظمة الأممية المعروفة باليونيسيف بالجزائر, نقل معاناة الشباب الجزائري من البطالة والهشاشة و ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي , وهو ما أثار غضب النظام الجزائري الحساس جدا تجاه التقارير الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية والحقوقية الصادرة عن هيئات دولية والتي تعكس عادة حقائق الوضع الميداني بالجزائر, خاصة وأن خلاصات التقرير في شقه التعليمي والاجتماعي تفند وتناقض تصريحات عنترية لرئيس الجمهورية السيد تبون قبل أسابيع قليلة شبه فيها المنظومة التعليمية لبلاده بالأفضل في العالم .
على أن الغريب في ردة فعل الجزائر المتشنجة كالعادة أنها لم تكتف بتفنيد محتوى التقرير الأممي و الهجوم على الجهة التي أعدته اتهامه بالتلفيق والكذب لتسويد صورة الجزائر , بل أنها أقحمت مجددا الجار المغربي في سجالها السياسي مع هيئة أممية , و بلغت بها الجرأة و الوقاحة الى حدود اتهام ممثل اليونيسف بالولاء للمغرب و تدبيج تقرير يهم الحالة بالجزائر يخدم مصالح الرباط متوعدة إياه بالرد المناسب و بمصير تقريره بسلة المهملات أين وضعت ما زعم مقال غاضب و متشنج للغاية لوكالة الأنباء الرسمية لنظام جارتنا الشرقية أنها أكاذيب لفقت سابقا ضمن محاولات ضرب استقرار الجزائر الجديدة.
وحتى تفند مضمون التقرير الأممي و تثبت صلة المسؤول الأول عنه بالمغرب , قدمت الوكالة الجزائرية الرسمية حججها و براهينها الفارغة المعتادة لإدانة المغرب حيث زعمت أن متبني و موقع التقرير المفحم للنظام الجزائري هو ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر و أن دليل جرمه المشهود هو حصوله على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب.
وحتى تكون الحجة بالحجة ويظهر للعيان تهافت النظام الجزائري و فقدانه الكامل للبوصلة الى درجة خلوده المتعمد الى التلفيق و قول الزور و نسج الأوهام لإقناع الرأي العام الجزائري فقط بجميع الوسائل الممكنة الشرعي منها و المدلس بأن المغرب هو المسؤول الأول و الأخير عن كل البلاوي و الكوارث و الازمات الداخلية بالجزائر , وكأن السلطات المغربية ليس لها ما تفعله غير تتبع عورات نظام جارتها الشرقية .
فالحقائق الدامغة تؤكد أن ممثل منظمة اليونيسف التي تتهمه الجزائر رسميا بأنه عميل للمغرب و مجند من طرفه لتسويد سمعة الجزائر , هو الدكتور الطبيب اسلمو البخاري الذي يحمل الجنسية الموريتانية و مزداد بمنطقة تكانت وسط موريتانيا و من الطبيعي أن يكون توجه الى الرباط بعد دراسته الثانوية بالعاصمة نواكشوط لمتابعة دراسته العليا في الطب لسبب وجيه أن الجامعة المغربية شكلت الملاذ الوحيد للطلبة الموريتانيين حينها للتخرج كأطباء في نفس الوقت الذي كانت فيه جامعات الجزائر تجند طلبة نفس البلد المغاربي و تشحنهم للالتحاق بميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية .
إذا كان النظام الجزائري يعتقد و يعلن أن مجرد تحصيل شهادة بجامعة مغربية يمثل تهمة جاهزة في حق أي مسؤول أممي أو دولي , فإن حق المعاملة بالمثل يسمح للدولة المغربية بمطالبة الحكومة الجزائرية بقوائم الطلبة من مختلف جنسيات منطقة الساحل الذين جندتهم المخابرات الجزائرية لتأثيث خيام مخيمات تندوف وإضفاء شرعية كاذبة على مشروع انفصالي ممسوخ .
في تجل جديد لنزوات نظام قصر المرادية التي لا تنتهي الا لتنطلق من جديد , اتهمت الجزائر المغرب بالتحكم في صندوق الأمم المتحدة للطفولة وتسخيره لتسويد صورة وسمعة الدولة الجزائرية .
قصة هذا التقلب المزاجي الغريب والمعتاد لدى حكام الجارة الشرقية , بدأت حين اكتشفوا تقريرا حديثا لممثلية المنظمة الأممية المعروفة باليونيسيف بالجزائر, نقل معاناة الشباب الجزائري من البطالة والهشاشة و ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي , وهو ما أثار غضب النظام الجزائري الحساس جدا تجاه التقارير الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية والحقوقية الصادرة عن هيئات دولية والتي تعكس عادة حقائق الوضع الميداني بالجزائر, خاصة وأن خلاصات التقرير في شقه التعليمي والاجتماعي تفند وتناقض تصريحات عنترية لرئيس الجمهورية السيد تبون قبل أسابيع قليلة شبه فيها المنظومة التعليمية لبلاده بالأفضل في العالم .
على أن الغريب في ردة فعل الجزائر المتشنجة كالعادة أنها لم تكتف بتفنيد محتوى التقرير الأممي و الهجوم على الجهة التي أعدته اتهامه بالتلفيق والكذب لتسويد صورة الجزائر , بل أنها أقحمت مجددا الجار المغربي في سجالها السياسي مع هيئة أممية , و بلغت بها الجرأة و الوقاحة الى حدود اتهام ممثل اليونيسف بالولاء للمغرب و تدبيج تقرير يهم الحالة بالجزائر يخدم مصالح الرباط متوعدة إياه بالرد المناسب و بمصير تقريره بسلة المهملات أين وضعت ما زعم مقال غاضب و متشنج للغاية لوكالة الأنباء الرسمية لنظام جارتنا الشرقية أنها أكاذيب لفقت سابقا ضمن محاولات ضرب استقرار الجزائر الجديدة.
وحتى تفند مضمون التقرير الأممي و تثبت صلة المسؤول الأول عنه بالمغرب , قدمت الوكالة الجزائرية الرسمية حججها و براهينها الفارغة المعتادة لإدانة المغرب حيث زعمت أن متبني و موقع التقرير المفحم للنظام الجزائري هو ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر و أن دليل جرمه المشهود هو حصوله على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب.
وحتى تكون الحجة بالحجة ويظهر للعيان تهافت النظام الجزائري و فقدانه الكامل للبوصلة الى درجة خلوده المتعمد الى التلفيق و قول الزور و نسج الأوهام لإقناع الرأي العام الجزائري فقط بجميع الوسائل الممكنة الشرعي منها و المدلس بأن المغرب هو المسؤول الأول و الأخير عن كل البلاوي و الكوارث و الازمات الداخلية بالجزائر , وكأن السلطات المغربية ليس لها ما تفعله غير تتبع عورات نظام جارتها الشرقية .
فالحقائق الدامغة تؤكد أن ممثل منظمة اليونيسف التي تتهمه الجزائر رسميا بأنه عميل للمغرب و مجند من طرفه لتسويد سمعة الجزائر , هو الدكتور الطبيب اسلمو البخاري الذي يحمل الجنسية الموريتانية و مزداد بمنطقة تكانت وسط موريتانيا و من الطبيعي أن يكون توجه الى الرباط بعد دراسته الثانوية بالعاصمة نواكشوط لمتابعة دراسته العليا في الطب لسبب وجيه أن الجامعة المغربية شكلت الملاذ الوحيد للطلبة الموريتانيين حينها للتخرج كأطباء في نفس الوقت الذي كانت فيه جامعات الجزائر تجند طلبة نفس البلد المغاربي و تشحنهم للالتحاق بميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية .
إذا كان النظام الجزائري يعتقد و يعلن أن مجرد تحصيل شهادة بجامعة مغربية يمثل تهمة جاهزة في حق أي مسؤول أممي أو دولي , فإن حق المعاملة بالمثل يسمح للدولة المغربية بمطالبة الحكومة الجزائرية بقوائم الطلبة من مختلف جنسيات منطقة الساحل الذين جندتهم المخابرات الجزائرية لتأثيث خيام مخيمات تندوف وإضفاء شرعية كاذبة على مشروع انفصالي ممسوخ .
