"الجرار" يتمرد على القواعد التنظيمية للأحزاب

 

العلم الإلكترونية - متابعة

في سابقة هي الأولى وسط الأحزاب السياسية المغربية، يتجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو تعديل أنظمتها الداخلية، والخروج عن المألوف من خلال إحداث تغيير جذري في تركيبته، يسمح بانتخاب مجلس للأمانة العامة، يضم منسقا وطنيا و3 أمناء عامين، بدلا من أمين عام واحد كما جرت به العادة، وهي أطروحة شبيهة بالمجلس الفدرالي الحاكم في سوسرا، حيث يتم انتخاب 7 أعضاء للمجلس ويحكم بسلطات موزعة.

 

وأشارت مصادر صحافية، إلى أنه سيتم الحسم في النقاش المطروح بين قيادات الحزب وأعضاء عن اللجنة التحضيرية، وإقراره، عشية غد الجمعة الذي يصادف اليوم الأول من المؤتمر الوطني الخامس، وذلك خلال مناقشة مشروع النظام الأساسي وفق برنامج المؤتمر المعد سلفا.

 

 ويأتي إحداث هذا التغيير غير المتعارف عليه لدى الأحزاب المغربية، في إطار محاولة من الأصالة والمعاصرة للحفاظ على التوازن في توزيع السلط داخل الحزب وتقليص فرص نشوب توتر سياسي ورفع منسوب الثقة بين القيادات والقواعد، وإقرار آليات فعالة لتدارك الأخطاء المحتملة من الأمين العام.

 

يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن عن فتح باب الترشيح للأمانة العامة لتولي قيادة "الجرار" في الأربع سنوات المقبلة، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الخامس المقرر أيام 9 و10 و11 فبراير الجاري ببوزنيقة.

 

وتحضر بقوة أسماء ثقيلة مرشحة للأمانة العامة للحزب، تتقلد حقائب وزارية في الحكومة، من بينها الأمين العام الحالي للجرار، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكلن والتعمير وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الوطني للحزب، ثم وزير الشباب الثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، تدخل مع بعضها البعض في منافسة شرسة على كرسي زعامة الحزب، وتولي مسؤولية الأمين العام المقبل، ما دفع القيادات البامية إلى ابتكار النظام الجديد لتوزيع السلطات، ويرتقب أن يتشكل مجلس الأمانة العامة من هذه الأسماء السالفة الذكر للحفاظ على قاعدته الانتخابية والسياسية.