رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
في إطار تفعيل الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، انعقد اجتماع بين الوزارة ممثلة في مدير الموارد البشرية وعدد من الأطر والتنسيق النقابي الوطني ممثلا بالكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية ، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الاجتماع حسب بلاغ للتنسيق النقابي تتوفر "العلم" على نسخة منه من أجل أجرأة وتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكوَّن من النقابات الست الموقعة على البلاغ والحكومة.
وأوضح البلاغ أنه بعد نقاش مشترك مفصَّل لكل نقط الاتفاق، واقتراح التنسيق لأنجع سبل التنفيذ وأكثرها فائدة للشغيلة الصحية، تم التوافق حول مجموعة من الإجراءات وبعض الاقتراحات لإحالتها على الجهات المختصة.
المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق
أعلن التنسيق في بلاغه تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وسيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه.
كما تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 23 منه، كما سيتم تناول هذه الوضعيات بتفصيل في النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص ب "النظام التأديبي والعقوبات التأديبية" وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهنيي الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي ...إلى غير ذلك.
والاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر...)، حيث تم تخصيص باب تحت مُسمى "قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني" في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
واكد البلاغ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق موازاةً مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنيين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات بشكل سنوي.
وفي نفس البلاغ دائما أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن أبرز مضامين مشروع المرسوم وتتمثل في تنظيم الحركات الانتقالية بين المجموعات وداخل المجموعات بصفة سنوية، وإحداث لجنة وطنية، ولجان جهوية لتتبع المناصب والانتقالات الخاصة بمهنيي الصحة. وتنظيم الانتقالات الاستثنائية وفق الشروط والمعايير المحددة من طرف اللجنة الوطنية .
كما تم الاتفاق على الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، حيث تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 25 منه، كما تم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في الباب المتعلق بانتهاء الخدمة المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
وبخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، أكد البلاغ النقابي أنه تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك في الباب المخصص لبيان شروط التوظيف والترسيم. كما تم التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وسيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها.
كما تم الاتفاق يقول البلاغ على موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.
وبخصوص الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال تم الاتفاق على موافاة الهيئات النقابية بمقترح في هذا الشأن داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024 على أن يتم التوصل بجواب النقابات قبل 15 دجنبر 2024.
في إطار تفعيل الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، انعقد اجتماع بين الوزارة ممثلة في مدير الموارد البشرية وعدد من الأطر والتنسيق النقابي الوطني ممثلا بالكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية ، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الاجتماع حسب بلاغ للتنسيق النقابي تتوفر "العلم" على نسخة منه من أجل أجرأة وتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكوَّن من النقابات الست الموقعة على البلاغ والحكومة.
وأوضح البلاغ أنه بعد نقاش مشترك مفصَّل لكل نقط الاتفاق، واقتراح التنسيق لأنجع سبل التنفيذ وأكثرها فائدة للشغيلة الصحية، تم التوافق حول مجموعة من الإجراءات وبعض الاقتراحات لإحالتها على الجهات المختصة.
المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق
أعلن التنسيق في بلاغه تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وسيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه.
كما تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 23 منه، كما سيتم تناول هذه الوضعيات بتفصيل في النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص ب "النظام التأديبي والعقوبات التأديبية" وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهنيي الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي ...إلى غير ذلك.
والاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر...)، حيث تم تخصيص باب تحت مُسمى "قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني" في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
واكد البلاغ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق موازاةً مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنيين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات بشكل سنوي.
وفي نفس البلاغ دائما أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن أبرز مضامين مشروع المرسوم وتتمثل في تنظيم الحركات الانتقالية بين المجموعات وداخل المجموعات بصفة سنوية، وإحداث لجنة وطنية، ولجان جهوية لتتبع المناصب والانتقالات الخاصة بمهنيي الصحة. وتنظيم الانتقالات الاستثنائية وفق الشروط والمعايير المحددة من طرف اللجنة الوطنية .
كما تم الاتفاق على الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، حيث تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 25 منه، كما تم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في الباب المتعلق بانتهاء الخدمة المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
وبخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، أكد البلاغ النقابي أنه تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك في الباب المخصص لبيان شروط التوظيف والترسيم. كما تم التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وسيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها.
كما تم الاتفاق يقول البلاغ على موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.
وبخصوص الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال تم الاتفاق على موافاة الهيئات النقابية بمقترح في هذا الشأن داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024 على أن يتم التوصل بجواب النقابات قبل 15 دجنبر 2024.
المطالب ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق
بخصوص إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية، تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. ستتم موافاة التنسيق النقابي بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.
وعن تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة. أكد البلاغ أنه بعد الاطلاع على عرض مقارن لشروط الترقية في بعض قطاعات الوظيفة العمومية، والإحاطة بكل المعطيات ومختلف الحيثيات، وبعد نقاش مستفيض، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية فبخصوص الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 %، وبخصوص الترقية بالاختيار، التوفر على 8 سنوات في الدرجة مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20%.
وبخصوص دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، أكد البلاغ عقد اجتماع اللجنة المحدثة في هذا الشأن ابتداء من 10 أكتوبر 2024 ، علما أن تنفيذها مقترن بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات.
وعن المباريات المهنية الداخلية، تم الاتفاق على التنصيص عليها في النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
وأكد بخصوص التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة أنه تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن. وتم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وستتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.
وعن التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة تم إقرار هذا التعويض وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرفه بمجموعة من المندوبيات والشروع في صياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية وفق المبادئ والمعايير المتضمنة بالمذكرة التوجيهية في هذا الشأن، والاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية بخصوص استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض.
واكد البلاغ إصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب تحت رقم 2.24.687 صادر في 21 من صفر1446 (26 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 5 سبتمبر 2024
وقد حدد هذا المرسوم فئة المشرفين، وهم الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛ والأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنسبة لطلبة هذه المعاهد.
وتتمثل فئة المؤطرين في الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛ وأطباء الأسنان والصيادلة؛ والموظفين المكلفين بمهام التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ؛ وممرضين وقابلات وتقنيي الصحة ومروضين ومساعدين في المجال الطبي الاجتماعي. مع اشراك باقي الهيئات النقابية في ما يخص باقي النصوص المتعلقة بهذا الشأن.
وبخصوص تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة أكد بلاغ التنسيق النقابي أنه بعد التداول والنقاش والتفاوض في إطار اللجنة منذ يوليوز 2024 ، واستئنافه يومي 1 و 2 أكتوبر، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح يتمثل في تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الاستثنائية في الدرجة ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية قبل صدور مرسوم 2017 (2.17.535) لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة باعتماد تاريخ مفعول يبتدئ من 01 يناير 2025 وفق ما يلي :
ثلاث سنوات لذوي أقدمية ما بين سنتي 2005 و2010 وسنتين لذوي أقدمية ما بين سنتي 2011 و2013 سنة واحدة 1 لذوي أقدمية ما بين سنتي 2014 و2016 ، وتخويل الممرضين المساعدين باعتبارهم لم يستفيدوا من أي حوار أو من مرسوم 2017 ، لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة مدتها 5 سنوات باعتماد تاريخ مفعول يبتدئ من 01 يناير 2024.
وعن ملف خريجي ENSP و INAS أكد البلاغ مباشرة أشغال اللجنة المشتركة ابتداء من 10 أكتوبر 2024 تتولى الاشتغال على دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تعويضات خاصة بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وتم إعداد مسودة إحداث الإطار الصحي العالي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات -خلق الإطار الصحي العالي- وتم إرسالها إلى النقابات من أجل إبداء الرأي.
وتتضمن هذه المسودة خلق إطار صحي عالي ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الأطر 5 المتضمنة في المرسوم الأسلاك: يضم الإطار الصحي العالي كلا من سلك التدريس في علوم الصحة؛ وسلك التسيير ومراقبة الجودة؛ وسلك العلاجات والتقنيات الصحية المتقدمة.
ويمكن إحداث أسلاك أخرى يقول البلاغ مع التنصيص على مهامها، بقرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
المهام: يقوم الإطار الصحي العالي، علاوة على المهام المشار إليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 أعلاه، كل في مجال اختصاصه، بالمهام التالية : التدريس النظري والتطبيقي؛ والمشاركة في تطوير وتحيين برامج التكوين المستمر؛والمشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التكوين في مجال العلوم التمريضية وتقنيات الصحة؛ والإسهام في مجال تخصص العلاجات المتقدمة؛ والاسهام في مجال تخصص التقنيات الصحية المتقدمة؛ الإسهام في البحث العلمي في مهن التمريض وتقنيات الصحة؛ والقيام بالدراسات والخبرة في مجال العلوم التمريضية وتقنيات الصحة؛ وتسيير ومراقبة المصالح والمؤسسات الصحية في إطار المهام الموكولة إليهم.
كما تم الاتفاق على مجموعة من النقط منها تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة ، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع، وإحداث تعويض لفائدة طلبة ISPITS ، وكذا ملف أطباء الشغل وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد .
بخصوص إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية، تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. ستتم موافاة التنسيق النقابي بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.
وعن تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة. أكد البلاغ أنه بعد الاطلاع على عرض مقارن لشروط الترقية في بعض قطاعات الوظيفة العمومية، والإحاطة بكل المعطيات ومختلف الحيثيات، وبعد نقاش مستفيض، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية فبخصوص الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 %، وبخصوص الترقية بالاختيار، التوفر على 8 سنوات في الدرجة مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20%.
وبخصوص دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، أكد البلاغ عقد اجتماع اللجنة المحدثة في هذا الشأن ابتداء من 10 أكتوبر 2024 ، علما أن تنفيذها مقترن بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات.
وعن المباريات المهنية الداخلية، تم الاتفاق على التنصيص عليها في النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
وأكد بخصوص التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة أنه تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن. وتم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وستتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.
وعن التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة تم إقرار هذا التعويض وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرفه بمجموعة من المندوبيات والشروع في صياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية وفق المبادئ والمعايير المتضمنة بالمذكرة التوجيهية في هذا الشأن، والاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية بخصوص استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض.
واكد البلاغ إصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب تحت رقم 2.24.687 صادر في 21 من صفر1446 (26 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 5 سبتمبر 2024
وقد حدد هذا المرسوم فئة المشرفين، وهم الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛ والأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنسبة لطلبة هذه المعاهد.
وتتمثل فئة المؤطرين في الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛ وأطباء الأسنان والصيادلة؛ والموظفين المكلفين بمهام التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ؛ وممرضين وقابلات وتقنيي الصحة ومروضين ومساعدين في المجال الطبي الاجتماعي. مع اشراك باقي الهيئات النقابية في ما يخص باقي النصوص المتعلقة بهذا الشأن.
وبخصوص تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة أكد بلاغ التنسيق النقابي أنه بعد التداول والنقاش والتفاوض في إطار اللجنة منذ يوليوز 2024 ، واستئنافه يومي 1 و 2 أكتوبر، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح يتمثل في تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الاستثنائية في الدرجة ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية قبل صدور مرسوم 2017 (2.17.535) لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة باعتماد تاريخ مفعول يبتدئ من 01 يناير 2025 وفق ما يلي :
ثلاث سنوات لذوي أقدمية ما بين سنتي 2005 و2010 وسنتين لذوي أقدمية ما بين سنتي 2011 و2013 سنة واحدة 1 لذوي أقدمية ما بين سنتي 2014 و2016 ، وتخويل الممرضين المساعدين باعتبارهم لم يستفيدوا من أي حوار أو من مرسوم 2017 ، لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة مدتها 5 سنوات باعتماد تاريخ مفعول يبتدئ من 01 يناير 2024.
وعن ملف خريجي ENSP و INAS أكد البلاغ مباشرة أشغال اللجنة المشتركة ابتداء من 10 أكتوبر 2024 تتولى الاشتغال على دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تعويضات خاصة بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وتم إعداد مسودة إحداث الإطار الصحي العالي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات -خلق الإطار الصحي العالي- وتم إرسالها إلى النقابات من أجل إبداء الرأي.
وتتضمن هذه المسودة خلق إطار صحي عالي ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الأطر 5 المتضمنة في المرسوم الأسلاك: يضم الإطار الصحي العالي كلا من سلك التدريس في علوم الصحة؛ وسلك التسيير ومراقبة الجودة؛ وسلك العلاجات والتقنيات الصحية المتقدمة.
ويمكن إحداث أسلاك أخرى يقول البلاغ مع التنصيص على مهامها، بقرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
المهام: يقوم الإطار الصحي العالي، علاوة على المهام المشار إليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 أعلاه، كل في مجال اختصاصه، بالمهام التالية : التدريس النظري والتطبيقي؛ والمشاركة في تطوير وتحيين برامج التكوين المستمر؛والمشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التكوين في مجال العلوم التمريضية وتقنيات الصحة؛ والإسهام في مجال تخصص العلاجات المتقدمة؛ والاسهام في مجال تخصص التقنيات الصحية المتقدمة؛ الإسهام في البحث العلمي في مهن التمريض وتقنيات الصحة؛ والقيام بالدراسات والخبرة في مجال العلوم التمريضية وتقنيات الصحة؛ وتسيير ومراقبة المصالح والمؤسسات الصحية في إطار المهام الموكولة إليهم.
كما تم الاتفاق على مجموعة من النقط منها تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة ، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع، وإحداث تعويض لفائدة طلبة ISPITS ، وكذا ملف أطباء الشغل وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد .
