رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة خوض برنامج نضالي يبدأه بإضراب وطني يومي 7و8 نونبر الجاري، وذلك ردا على ما أسماه في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه على خرق أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة، وضمن البلاغ أكد التنسيق النقابي أنه انطلاقا من مسؤوليته تجاه الشغيلة الصحية، وإيمانا بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظرا لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، وبعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع الاستعجالي للموضوع حيث طالب الوزير بالتدخل الفوري، وبعد توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 يقول التنسيق النقابي بقطاع الصحة ضمن نفس البلاغ ، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح، وبعد الصمت والفتور الذي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، وهو التعامل الذي نعتبره إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة، ونتمنى ألا يكون مبنيا على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر..
قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة خوض برنامج نضالي يبدأه بإضراب وطني يومي 7و8 نونبر الجاري، وذلك ردا على ما أسماه في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه على خرق أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة، وضمن البلاغ أكد التنسيق النقابي أنه انطلاقا من مسؤوليته تجاه الشغيلة الصحية، وإيمانا بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظرا لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، وبعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع الاستعجالي للموضوع حيث طالب الوزير بالتدخل الفوري، وبعد توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 يقول التنسيق النقابي بقطاع الصحة ضمن نفس البلاغ ، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح، وبعد الصمت والفتور الذي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، وهو التعامل الذي نعتبره إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة، ونتمنى ألا يكون مبنيا على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر..
وبناء على ما سبق، يؤكد البلاغ التنسيق النقابي بقطاع الصحة في بلاغه، مطالبته الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، ورفضه كل أشكال التهرب من تنزيل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة..
وضمن البلاغ كشف التنسيق عن برنامجه النضالي والذي يبدأه بخوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7و8نونبر بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش، وعقد ندوة صحفية الخميس7 نونبر لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق. وتنفيذ إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
وأشار التنسيق النقابي بقطاع الصحة في نفس البلاغ الى أنه سيعلن لاحقا كذلك عن برنامج نضالي تصعيدي ستتم خلاله مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
