رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
قال البنك الدولي في تقرير حديث، إن أزمة الموارد الطبيعية الناتجة عن الاستغلال المفرط أو سوء تدبير هذه الموارد هو التحدي الأول الذي من المنتظر أن يواجهه المغرب في السنوات المقبلة خاصة في مرحلة ما بعد الجائحة.
ووفقًا للتقرير ذاته ، الذي سلط الضوء على الإكراهات والتوجهات التي من المفترض أن تسلكها الدول في ظل الأزمة، فإن المخاطر البيئية والاجتماعية ستحتل مركز الصدارة في صنع السياسات على مدى السنوات العشر القادمة. واستندت البيانات الواردة في التقرير إلى مسح عالمي لتصور المخاطر، والذي يتضمن ملاحظات وآراء ما يقرب من 1000 خبير وقادة العالم.
وذكر المصدر ذاته أن 31.1٪ من الخبراء أشاروا إلى أن الظواهر الجوية والمناخية والتي وصفوها بالمتطرفة، هي الخطر الرئيسي الذي سيواجهه العالم في السنتين المقبلتين، موضحين أن هذه الظواهر المتطرفة هي أحداث طبيعية ضارة تؤدي إلى موت وتدمير الممتلكات وسبل العيش والنظم البيئية.
وأفاد التقرير الدولي أنه مع فشل الحكومات والشركات في تلبية أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ وبالتالي الحفاظ على النظم البيئية ، أطلق 42.1٪ من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع على «فشل العمل المناخي» باعتباره الخطر العالمي الأكبر خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وأشار الخبراء في هذا التقرير إلى أن تلاشي العلاقات الاجتماعية وتآكل التماسك الاجتماعي، يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر المخاطر فداحة وتهديدا، مع احتمال أن يؤثر على 31 دولة ، بما في ذلك فرنسا وجنوب إفريقيا ، ودول أخرى.
وكشف البنك الدولي أن الجائحة دفعت 51 مليون شخص إلى الفقر المدقع على مستوى العالم، مما مهد الطريق لحالات أكثر شدة من الاستقطاب السياسي والاستياء الاجتماعي بسبب الأعداد الكبيرة من الأشخاص المستضعفين الذين يعتمدون على برامج الحماية الاجتماعية التي يكون مصدرها الضرائب.
وفي حالة المغرب، فإن المخاطر التي يمكن أن يواجهها في السنوات المقبلة تتمثل في أزمة الموارد الطبيعية، وتعثر العلاقات بين الدول، واستمرار الركود الاقتصادي، وعدم تكافؤ الفرص على المستوى الرقمنة، وتفاوت الولوج إلى عالم التكنولوجيا وخاصة الإنترنت، بالإضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة بتعبير خبراء البنك الدولي.
قال البنك الدولي في تقرير حديث، إن أزمة الموارد الطبيعية الناتجة عن الاستغلال المفرط أو سوء تدبير هذه الموارد هو التحدي الأول الذي من المنتظر أن يواجهه المغرب في السنوات المقبلة خاصة في مرحلة ما بعد الجائحة.
ووفقًا للتقرير ذاته ، الذي سلط الضوء على الإكراهات والتوجهات التي من المفترض أن تسلكها الدول في ظل الأزمة، فإن المخاطر البيئية والاجتماعية ستحتل مركز الصدارة في صنع السياسات على مدى السنوات العشر القادمة. واستندت البيانات الواردة في التقرير إلى مسح عالمي لتصور المخاطر، والذي يتضمن ملاحظات وآراء ما يقرب من 1000 خبير وقادة العالم.
وذكر المصدر ذاته أن 31.1٪ من الخبراء أشاروا إلى أن الظواهر الجوية والمناخية والتي وصفوها بالمتطرفة، هي الخطر الرئيسي الذي سيواجهه العالم في السنتين المقبلتين، موضحين أن هذه الظواهر المتطرفة هي أحداث طبيعية ضارة تؤدي إلى موت وتدمير الممتلكات وسبل العيش والنظم البيئية.
وأفاد التقرير الدولي أنه مع فشل الحكومات والشركات في تلبية أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ وبالتالي الحفاظ على النظم البيئية ، أطلق 42.1٪ من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع على «فشل العمل المناخي» باعتباره الخطر العالمي الأكبر خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وأشار الخبراء في هذا التقرير إلى أن تلاشي العلاقات الاجتماعية وتآكل التماسك الاجتماعي، يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر المخاطر فداحة وتهديدا، مع احتمال أن يؤثر على 31 دولة ، بما في ذلك فرنسا وجنوب إفريقيا ، ودول أخرى.
وكشف البنك الدولي أن الجائحة دفعت 51 مليون شخص إلى الفقر المدقع على مستوى العالم، مما مهد الطريق لحالات أكثر شدة من الاستقطاب السياسي والاستياء الاجتماعي بسبب الأعداد الكبيرة من الأشخاص المستضعفين الذين يعتمدون على برامج الحماية الاجتماعية التي يكون مصدرها الضرائب.
وفي حالة المغرب، فإن المخاطر التي يمكن أن يواجهها في السنوات المقبلة تتمثل في أزمة الموارد الطبيعية، وتعثر العلاقات بين الدول، واستمرار الركود الاقتصادي، وعدم تكافؤ الفرص على المستوى الرقمنة، وتفاوت الولوج إلى عالم التكنولوجيا وخاصة الإنترنت، بالإضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة بتعبير خبراء البنك الدولي.
