رئيسية 
الرئيسية عدد منها تعرض للإفلاس و أخرى خسرت أكثر من نصف مبيعاتها
العلم الإلكترونية - الرباط
وحسب مقال تحليلي نشره الخبيران "جيسكو هنتشيل" و"خافيير رايلي"، بالموقع الرسمي للبنك الدولي فإن الشركات المغربية بدأت تشعر بوطأة هبوط النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، وهو ما تسبب لـ 6 في المائة من الشركات بالإفلاس، فيما تراجع الطلب على منتجات وخدمات 82 في المائة من الشركات المغربية ، وخسر مجملها نحو نصف مبيعاتها خلال الجائحة، وأضحت المقاولات الصغرى والمتوسطة الأقل قدرة على الصمود في وجه الصدمات، بحيث فقدت 50 في المائة من مبيعاتها.
وتفيد مُعطيات المؤسسة المالية الدولية، بناءً على استقصاء أجري في يوليوز وغشت الماضيين، أن القطاع الخاص المغربي يتمتع بالقدرة على الاستفادة من زخم التغيير في الانطلاق والحفاظ على الابتكار والمرونة التي تجلت في المراحل الأولى للجائحة، إذ استطاعت عدد من مؤسسات الأعمال اتخاذ مواقع لها في القطاعات الإنتاجية المتصلة بالاستجابة للجائحة.
كما كشف الاستقصاء أن المغرب كان سباقاً لاتخاذ حُزمة من المساعدات لدعم استمرار الحصول على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مضيفا أنه دعماً لمرحلة التعافي، تعكف الحكومة حالياً على إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بـ75 مليار درهم، وهو ما يجعل المملكة تفوق كثيراً المتوسط لبلدان الأسواق الصاعدة.
وأشار البنك الدولي إلى أن أزمة جائحة كورونا تحدياً جسيماً، لكنها مع ذلك تتيح فرصةً فريدةً للقطاع الخاص المغربي لإحداث تحول في نموذجه الإنتاجي وتعزيز قدرته على المنافسة تتجلى في التحديات مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية وبالتنافسية في السوق والرأس المال البشري والقدرة على الحصول على التمويل ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد وتوليد القيمة، إذ يرى التقرير التحليلي أنه من الضروري تقوية الصلة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو المقاولات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المحلية حتى تتولَّد مكاسب تتعدَّى القطاعات الرئيسية سريعة النمو.
ويختم الخبيران الاقتصاديان مقالهما بالقول: “مع دخول البلاد مرحلة جديدة، ترسم فيها مستقبلاً للمغرب سبل واعدة لتحقيق التنمية في عهد ما بعد كورونا، فإنه بوسع البلاد فتْح صفحة جديدة لزيادة إمكانيات قطاعها الخاص، وتهيئة مكانة إستراتيجية للبلاد في السلاسل الصناعية المنتجة وذات القيمة العالية”.
وحسب مقال تحليلي نشره الخبيران "جيسكو هنتشيل" و"خافيير رايلي"، بالموقع الرسمي للبنك الدولي فإن الشركات المغربية بدأت تشعر بوطأة هبوط النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، وهو ما تسبب لـ 6 في المائة من الشركات بالإفلاس، فيما تراجع الطلب على منتجات وخدمات 82 في المائة من الشركات المغربية ، وخسر مجملها نحو نصف مبيعاتها خلال الجائحة، وأضحت المقاولات الصغرى والمتوسطة الأقل قدرة على الصمود في وجه الصدمات، بحيث فقدت 50 في المائة من مبيعاتها.
وتفيد مُعطيات المؤسسة المالية الدولية، بناءً على استقصاء أجري في يوليوز وغشت الماضيين، أن القطاع الخاص المغربي يتمتع بالقدرة على الاستفادة من زخم التغيير في الانطلاق والحفاظ على الابتكار والمرونة التي تجلت في المراحل الأولى للجائحة، إذ استطاعت عدد من مؤسسات الأعمال اتخاذ مواقع لها في القطاعات الإنتاجية المتصلة بالاستجابة للجائحة.
كما كشف الاستقصاء أن المغرب كان سباقاً لاتخاذ حُزمة من المساعدات لدعم استمرار الحصول على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مضيفا أنه دعماً لمرحلة التعافي، تعكف الحكومة حالياً على إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بـ75 مليار درهم، وهو ما يجعل المملكة تفوق كثيراً المتوسط لبلدان الأسواق الصاعدة.
وأشار البنك الدولي إلى أن أزمة جائحة كورونا تحدياً جسيماً، لكنها مع ذلك تتيح فرصةً فريدةً للقطاع الخاص المغربي لإحداث تحول في نموذجه الإنتاجي وتعزيز قدرته على المنافسة تتجلى في التحديات مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية وبالتنافسية في السوق والرأس المال البشري والقدرة على الحصول على التمويل ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد وتوليد القيمة، إذ يرى التقرير التحليلي أنه من الضروري تقوية الصلة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو المقاولات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المحلية حتى تتولَّد مكاسب تتعدَّى القطاعات الرئيسية سريعة النمو.
ويختم الخبيران الاقتصاديان مقالهما بالقول: “مع دخول البلاد مرحلة جديدة، ترسم فيها مستقبلاً للمغرب سبل واعدة لتحقيق التنمية في عهد ما بعد كورونا، فإنه بوسع البلاد فتْح صفحة جديدة لزيادة إمكانيات قطاعها الخاص، وتهيئة مكانة إستراتيجية للبلاد في السلاسل الصناعية المنتجة وذات القيمة العالية”.
