رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تعليقاً على بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نشرته العلم في افتتاحيتها، ورد ما يلي (التهجير القسري للفلسطينيين لن يكون حلاً للقضية الفلسطينية، وإنما سيخلق واقعاً مأساوياً جديداً يزيد في تهديد الأمن والسلم في المنطقة.
وكما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية، فإن البعد الاقتصادي، ورغم أهميته، إلا أنه يجب أن يكون مكملاً للبعد السياسي. وهذا كلام له معنى عميق سيصل إلى من يهمه الأمر).
وقد أثبتت التطورات الأخيرة التي أثارت ردود فعل عربية وإقليمية ودولية رافضة ومستهنجة، قد أثبتت، أن الرأي الحصيف والراجح الذي عبر عنه بلاغ وزارة الخارجية، بخصوص رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضية الفلسطينية التي فاجأت العالم، انبنى على أساس ثابت وانبثق عن رؤية سياسية ثاقبة وصافية ومستنيرة، أظهرت، بمنتهى الوضوح أن أصل الأزمة التي تفجرت على إثر التصريح الأخير للرئيس الأمريكي بشأن شرائه لغزة وامتلاكها، أن المملكة المغربية كانت سباقة في التحذير من أن يكون البعد الاقتصادي للقضية الفلسطينية مهيمناً على البعد السياسي، في مخالفة صريحة للمعادلة الصحيحة، التي تتمثل في أن البعد الاقتصادي،رغم أهميته، إلا أنه يجب أن يكون مكملاً للبعد السياسي. والتصريح الأخير لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قال فيه إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مضيفاً أنه قد يمنح أجزاء منها لدول أخرى لإعادة بنائها.
ولم يذكر الرئيس ترامب ممن سيشتري غزة، وهل البائع هو سارق الأرض ومحتلها؟ وهل قطاع غزة موقع عقاري مميز لا يمكن للولايات المتحدة أن تتركه كما قال؟ هذه التصريحات رفضها المجتمع الدولي، واستهجنها الأمين العام للأمم المتحدة، وأدانها الاتحاد الأوروبي، وشجبها بقوة وإصرار، العالم العربي، حكوماتٍ وشعوباً وإعلاماً ونخباً سياسيةً وفكريةً وأكاديميةً.
وسيعقد مؤتمر القمة العربية غير العادي، بالقاهرة في 27 فبراير الجاري، ليتخذ القرار العربي الموحد برفض خطة الرئيس الأمريكي بالكامل، إعمالاً لمبادئ القانون الدولي، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وجميعها تقر بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتطالب دولة الاحتلال بالانسحاب منها فوراً، تنفيذاً للشرعية الدولية.
فكيف يتخطى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الحزمة من القرارات الدولية، ويجيز لنفسه شراء غزة وامتلاكها، متحدياً الشرعية الدولية على النحو الذي يبطلها ويلغيها وينتهكها؟ إن هذه الخطة التي خرج بها الرئيس ترامب، تعتمد البعد الاقتصادي، في حين تتجاوز البعد السياسي أصلاً.
بينما مفتاح الحل للأزمة الناتجة عن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو التسوية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
فهذا هو البعد السياسي الذي تخطاه المشروع الذي يتبناه الرئيس الأمريكي، ويرفضه المجتمع الدولي، ويعده الأمين العام للأمم المتحدة، تطهيراً عرقياً يتعارض على طول الخط، مع القانون الدولي والإنساني، ومع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة."
تعليقاً على بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نشرته العلم في افتتاحيتها، ورد ما يلي (التهجير القسري للفلسطينيين لن يكون حلاً للقضية الفلسطينية، وإنما سيخلق واقعاً مأساوياً جديداً يزيد في تهديد الأمن والسلم في المنطقة.
وكما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية، فإن البعد الاقتصادي، ورغم أهميته، إلا أنه يجب أن يكون مكملاً للبعد السياسي. وهذا كلام له معنى عميق سيصل إلى من يهمه الأمر).
وقد أثبتت التطورات الأخيرة التي أثارت ردود فعل عربية وإقليمية ودولية رافضة ومستهنجة، قد أثبتت، أن الرأي الحصيف والراجح الذي عبر عنه بلاغ وزارة الخارجية، بخصوص رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضية الفلسطينية التي فاجأت العالم، انبنى على أساس ثابت وانبثق عن رؤية سياسية ثاقبة وصافية ومستنيرة، أظهرت، بمنتهى الوضوح أن أصل الأزمة التي تفجرت على إثر التصريح الأخير للرئيس الأمريكي بشأن شرائه لغزة وامتلاكها، أن المملكة المغربية كانت سباقة في التحذير من أن يكون البعد الاقتصادي للقضية الفلسطينية مهيمناً على البعد السياسي، في مخالفة صريحة للمعادلة الصحيحة، التي تتمثل في أن البعد الاقتصادي،رغم أهميته، إلا أنه يجب أن يكون مكملاً للبعد السياسي. والتصريح الأخير لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قال فيه إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مضيفاً أنه قد يمنح أجزاء منها لدول أخرى لإعادة بنائها.
ولم يذكر الرئيس ترامب ممن سيشتري غزة، وهل البائع هو سارق الأرض ومحتلها؟ وهل قطاع غزة موقع عقاري مميز لا يمكن للولايات المتحدة أن تتركه كما قال؟ هذه التصريحات رفضها المجتمع الدولي، واستهجنها الأمين العام للأمم المتحدة، وأدانها الاتحاد الأوروبي، وشجبها بقوة وإصرار، العالم العربي، حكوماتٍ وشعوباً وإعلاماً ونخباً سياسيةً وفكريةً وأكاديميةً.
وسيعقد مؤتمر القمة العربية غير العادي، بالقاهرة في 27 فبراير الجاري، ليتخذ القرار العربي الموحد برفض خطة الرئيس الأمريكي بالكامل، إعمالاً لمبادئ القانون الدولي، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وجميعها تقر بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتطالب دولة الاحتلال بالانسحاب منها فوراً، تنفيذاً للشرعية الدولية.
فكيف يتخطى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الحزمة من القرارات الدولية، ويجيز لنفسه شراء غزة وامتلاكها، متحدياً الشرعية الدولية على النحو الذي يبطلها ويلغيها وينتهكها؟ إن هذه الخطة التي خرج بها الرئيس ترامب، تعتمد البعد الاقتصادي، في حين تتجاوز البعد السياسي أصلاً.
بينما مفتاح الحل للأزمة الناتجة عن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو التسوية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
فهذا هو البعد السياسي الذي تخطاه المشروع الذي يتبناه الرئيس الأمريكي، ويرفضه المجتمع الدولي، ويعده الأمين العام للأمم المتحدة، تطهيراً عرقياً يتعارض على طول الخط، مع القانون الدولي والإنساني، ومع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة."
