"الباقي استخلاصه" يحد من الدور التنموي للجماعات الترابية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

وجه المستشار البرلماني سيدي الخليل ولد الرشيد سؤالا شفويا يوم الثلاثاء الماضي أكد فيه أن الجماعات المحلية تعاني من إشكالية تحصيل الباقي استخلاصه، حيث يزداد حجمها سنة بعد أخرى وأضحت معضلة تتسبب في تقلص موارد الجماعات المحلية، ليتساءل عن المقاربة التدبيرية المقترحة من وزارة الداخلية لتجاوز إشكالية الباقي استخلاصه.

السيد عبد الوافي لفتيت أقر بصعوبة تسوية إشكالية الباقي استخلاصه، الذي يبلغ 43 مليار درهم، مُعَرفا الباقي استخلاصه بأنه مجموع المبالغ المستحقة للجماعات الترابية التي لم يتم استيفاؤها في وقتها المحدد لسبب من الأسباب.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن أقصى ما يمكن استخلاصه لا يتجاوز 10 مليارات درهم، بينما يستحيل استخلاص 33 مليار درهم لأسباب متعددة، وهو الامر الذي يستدعي في رأيه الشجاعة لإلغاء استخلاص هذه المبالغ، التي يستحيل استخلاصها لعدة أسباب، من بينها وفاة عدد من الأشخاص الملزمين بأدائها، لافتا إلى أن إلغاء استخلاص هذه المبالغ يحتاج إصدار قانون في الموضوع، ناهيك عن وجود نوع من المزايدات يطبع النقاش حول الباقي استخلاصه.

الأخ سيدي الخليل ولد الرشيد كشف في تعقيبه أن ظاهرة الباقي استخلاصه، هي بالفعل معضلة مالية عامة تعاني منها جميع الجماعات الترابية، والخطير أن حجمها يزداد سنة بعد أخرى، وذلك بالرغم من التغيرات التشريعية والقانونية التي عرفتها المنظومة في هذا الاطار، حتى تحول "الباقي استخلاصه" إلى كابوس يهدد الميزانيات المحلية لمختلف الجماعات الترابية.

وسجل انه من المفروض أن تضطلع الجماعات الترابية بدورها الأساسي باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في التنمية، إلا أنها اليوم وفي ظل الأرقام المخيفة للباقي استخلاصه والتي تعد بملايير الدراهم، قد أضحت عاجزة عن القيام بدورها المنوط لها بكفاءة وفعالية لما يتطلبه مسلسل التنمية المحلية ما يستدعي التفكير في إيجاد حل لجرائم التستر على المداخيل الخاضعة للضريبة من قبل الملزمين، أو لجوئهم الى الغش عند تحديد الوعاء الضريبي أو إدلائهم بتصاريح مزيفة، أو عدم تقديم بيانات حقيقية، قصد التدليس، كالتصريح مثلا باسم خاطئ أو عنوان غير كامل، بغية تعسير عملية التحصيل قصد التهرب من الأداء.

ولفت أيضا بأن إشكالية الباقي استخلاصه المتراكم منذ عدة سنوات يرجع بالأساس لعدم قدرة بعض الملزمين على الأداء لسبب من الأسباب مثل الإفلاس او الوفاة، أو لأن المحلات موضوع التحصيل لم تعد موجودة من الأساس. فيما يمكن حصر أسباب أخرى في ضعف وعدم كفاية الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وضعف تخصصها في المجال الجبائي.

وختم بقوله "الأكيد أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الباقي استخلاصه وانعكاس ذلك على التنمية المحلية، وعلى التسيير الجماعي، مما قد يخلف أزمة وطنية تستوجب تضافر الجهود للقضاء عليها أو على الأقل الحد منها بإشراك جميع المتدخلين، وتأهيل العنصر البشري كما ونوعا، مع التتبع الدائم، وكذا العمل على تحسيس الملزمين من خطورة استفحال الباقي استخلاصه، وتأثيره السلبي على برامج الإصلاح والتنمية المحلية".