رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها الصاروخي إلى درجة أن العديد من المغاربة، مستعملي السيارات الخاصة، ضاقوا ذرعا من الزيادات المتتالية في هذه الأسعار، وفضلوا ركن سياراتهم في مرائب الإقامات السكنية، وفي الأزقة المجاورة لسكناهم، والاستغناء عنها وتغييرها باستعمال وسائل النقل العمومي كالحافلات أو التراموي، وسجلت شاشات محطات الوقود بمختلف المدن المغربية أن سعر الكازوال وصل 15 درهما، وبزيادة حوالي درهم واحد في البنزين الذي يتراوح سعره بين 15.54 و15.16.
الغموض والضبابية التي تحوم حول الارتفاع في هذه الأثمان مؤشر دال على أن المستقبل يخبئ الكثير إلى درجة أن اللعبة خرجت من يد الحكومة، بدليل تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إن ارتفاع أسعار المواد في الفترة الأخيرة مرده تلازم أزمتين في ظرف وجيز تتمثلان في الأزمة الصحية التي خلفها فيروس كوفيد 19 ومتحوراته، وفي الحرب القائمة في القارة الشمالية.
وذكر فوزي لقجع الذي كان يجيب يوم الاثنين الماضي عن سؤال محوري بمجلس النواب حول أسباب ارتفاع الأسعار والتدابير المواكبة لتخفيف آثارها أن العالم اجتاز محطة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ولم يكن يتوقع التوقف التام للاقتصاد والركود الشامل وفقدان مناصب الشغل وتراجع النمو.
وأمام هذا الوضع شكلت عودة الانتعاش للمجالات الإنتاجية وتزايد الطلب عاملا اول لارتفاع الأسعار، كما مثل تضرر القدرة الشرائية واللوجستيك وإفلاس عدد من شركات النقل عاملا ثانيا لزيادة الأسعار قبل الحرب.
فيما ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت، وارتفاع كلفة النقل والشحن، وارتفاع أسعار توزيع الوقود.
وهكذا عرف سعر شحن القمح بين فضاء الاتحاد الاوروبي والمغرب زيادة ب22 في المائة مقارنة مع سنة 2021، بواقع 27 دولارا كمتوسط للطن من يناير إلى أبريل الماضيين، تكلفة القمح اللين الموجه للمطحنة الصناعية 483 درهم للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهم للقنطار، بزيادة 223 درهم للقنطار بسبب غلاء الشحن.
في هذا الإطار كشف تقرير حديث بشأن أسعار البنزين حول العالم أن الدول التي تمتلك أرخص أنواع البنزين تشمل في الغالب الدول الغنية بالنفط، إذ تتصدّر فنزويلا القائمة بسعر 0.11 دولارا أميركيا للغالون الذي يساوي 3،78 لترا.
وسجلت أسعار نقل الغاز المسال داخل القارة الأوروبية ارتفاعات حادة هذه السنة تأرجحت بين 32 و52 في المائة، انعكست على كلفة نقل هذه المادة بين أوروبا والمغرب بمعدل 20 في المائة.
كما شهدت كلفة المواد البترولية بدورها منحى تصاعديا بين يناير وماي، بلغ خلالها سعر برميل النفط 80 و133 دولار و101 دولار كمتوسط، بزيادة 42 في المائة. وتبعا لذلك ارتفع سعر البنزين والغازوال على التوالي متوسط 983 دولار للطن من الغازوال و1005 دولار للطن بالنسبة للبنزين، أما أسعار اليوم والتي تشكل مزيدا من الخطر اليوم أمام المنحى التصاعدي الصاروخي، ولا أحد يمكنه التكهن بمستقبل هذه المواد واسعارها وضمان التزود العادي بها في هذا الباب على حد قوله، فهي تبلغ 1128 دولار للطن بالنسبة للغازوال، و1224 دولار للطن بخصوص البنزين، وضع أدى الى ارتفاع ثمن الغازوال في المغرب بزائد 30 في المائة بين فبراير وماي.
تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها الصاروخي إلى درجة أن العديد من المغاربة، مستعملي السيارات الخاصة، ضاقوا ذرعا من الزيادات المتتالية في هذه الأسعار، وفضلوا ركن سياراتهم في مرائب الإقامات السكنية، وفي الأزقة المجاورة لسكناهم، والاستغناء عنها وتغييرها باستعمال وسائل النقل العمومي كالحافلات أو التراموي، وسجلت شاشات محطات الوقود بمختلف المدن المغربية أن سعر الكازوال وصل 15 درهما، وبزيادة حوالي درهم واحد في البنزين الذي يتراوح سعره بين 15.54 و15.16.
الغموض والضبابية التي تحوم حول الارتفاع في هذه الأثمان مؤشر دال على أن المستقبل يخبئ الكثير إلى درجة أن اللعبة خرجت من يد الحكومة، بدليل تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إن ارتفاع أسعار المواد في الفترة الأخيرة مرده تلازم أزمتين في ظرف وجيز تتمثلان في الأزمة الصحية التي خلفها فيروس كوفيد 19 ومتحوراته، وفي الحرب القائمة في القارة الشمالية.
وذكر فوزي لقجع الذي كان يجيب يوم الاثنين الماضي عن سؤال محوري بمجلس النواب حول أسباب ارتفاع الأسعار والتدابير المواكبة لتخفيف آثارها أن العالم اجتاز محطة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ولم يكن يتوقع التوقف التام للاقتصاد والركود الشامل وفقدان مناصب الشغل وتراجع النمو.
وأمام هذا الوضع شكلت عودة الانتعاش للمجالات الإنتاجية وتزايد الطلب عاملا اول لارتفاع الأسعار، كما مثل تضرر القدرة الشرائية واللوجستيك وإفلاس عدد من شركات النقل عاملا ثانيا لزيادة الأسعار قبل الحرب.
فيما ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت، وارتفاع كلفة النقل والشحن، وارتفاع أسعار توزيع الوقود.
وهكذا عرف سعر شحن القمح بين فضاء الاتحاد الاوروبي والمغرب زيادة ب22 في المائة مقارنة مع سنة 2021، بواقع 27 دولارا كمتوسط للطن من يناير إلى أبريل الماضيين، تكلفة القمح اللين الموجه للمطحنة الصناعية 483 درهم للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهم للقنطار، بزيادة 223 درهم للقنطار بسبب غلاء الشحن.
في هذا الإطار كشف تقرير حديث بشأن أسعار البنزين حول العالم أن الدول التي تمتلك أرخص أنواع البنزين تشمل في الغالب الدول الغنية بالنفط، إذ تتصدّر فنزويلا القائمة بسعر 0.11 دولارا أميركيا للغالون الذي يساوي 3،78 لترا.
وسجلت أسعار نقل الغاز المسال داخل القارة الأوروبية ارتفاعات حادة هذه السنة تأرجحت بين 32 و52 في المائة، انعكست على كلفة نقل هذه المادة بين أوروبا والمغرب بمعدل 20 في المائة.
كما شهدت كلفة المواد البترولية بدورها منحى تصاعديا بين يناير وماي، بلغ خلالها سعر برميل النفط 80 و133 دولار و101 دولار كمتوسط، بزيادة 42 في المائة. وتبعا لذلك ارتفع سعر البنزين والغازوال على التوالي متوسط 983 دولار للطن من الغازوال و1005 دولار للطن بالنسبة للبنزين، أما أسعار اليوم والتي تشكل مزيدا من الخطر اليوم أمام المنحى التصاعدي الصاروخي، ولا أحد يمكنه التكهن بمستقبل هذه المواد واسعارها وضمان التزود العادي بها في هذا الباب على حد قوله، فهي تبلغ 1128 دولار للطن بالنسبة للغازوال، و1224 دولار للطن بخصوص البنزين، وضع أدى الى ارتفاع ثمن الغازوال في المغرب بزائد 30 في المائة بين فبراير وماي.
